قد لا يعتمد نجاح مسعى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للحد من أنشطة إيران النووية والصاروخية والإقليمية على العقوبات التي أعاد فرضها عليها فحسب، بل أيضا على مدى استعداده لإبداء قدر من المرونة في طلباته المستفيضة كي يجذبها إلى طاولة التفاوض.
دخلت العقوبات التي أعادت واشنطن فرضها على قطاع النفط الإيراني الحيوي حيز التنفيذ يوم اول امس الاثنين، وأشار مسؤولون أمريكيون إلى أن قدرا من المرونة مطلوب لضمان تدفق الإمدادات في الأسواق العالمية ومنع أسعار الخام من الارتفاع الحاد.
ومع تخلي الولايات المتحدة عن الاتفاق النووي الإيراني الموقع في 2015، صور ترامب وكبار مستشاريه إعادة فرض العقوبات الاقتصادية على إيران على أنها جزء من حملة لوضع «أقصى قدر من الضغط» على إيران لإجبارها على تغيير سلوكها على عدة أصعدة.
لكن مسؤولين سابقين يعتبرون أن ما يريده ترامب من طهران يمثل موقفا «مغاليا» إذ يشمل وقف عمليات تخصيب اليورانيوم ومنح مفتشي الأمم المتحدة الإذن بدخول كل المواقع في أنحاء إيران ووقف دعم طهران لجماعة حزب الله في لبنان وللحوثيين في اليمن ولحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).
وسرد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في 21 مايو قائمة مؤلفة من 12 طلبا شملت أيضا وقف إيران لتطوير الصواريخ ذات القدرات النووية وسحب القوات التي تأتمر بأمرها في سوريا والكف عن الأفعال التي تهدد جيرانها.وقال روبرت آينهورن، وهو مسؤول أمريكي سابق يعمل حاليا في مؤسسة بروكنجز البحثية «إنها مطالب مغالية، ولن يكون لدى أي حكومة إيرانية استعداد أو قدرة على قبولها».
وأضاف أن ترامب يريد أن تذعن الحكومة الإيرانية أو تنهار.
وتابع قائلا «لن يرضخوا… لكن إن بدأت الإدارة (الأمريكية) في إبداء قدر من المرونة… فمن الممكن أن يوافق النظام الإيراني على الدخول في مفاوضات».
وقد تشمل تلك المرونة التلميح إلى أن إيران يمكنها أن تحد من تخصيب اليورانيوم بدلا من وقفه تماما وأن تسمح بالمزيد من عمليات التفتيش بما يفوق ما نص عليه اتفاق 2015 بدلا من التفتيش في أي وقت وفي أي مكان تشاؤه واشنطن.
والعقوبات التي ستدخل حيز التنفيذ يوم الاثنين تشمل تلك التي تهدف إلى إجبار الدول المستوردة للنفط الإيراني مثل الصين والهند وتركيا على خفض مشترياتها، أو بالأحرى وقفها، وإن كان يبدو أن البيت الأبيض يقر بأن تلك المساعي غير واقعية. وقال مستشار البيت الأبيض للأمن القومي جون بولتون أمس الأربعاء «نريد ممارسة ضغوط قصوى لكننا لا نريد الإضرار بأي من أصدقائنا وحلفائنا» في إشارة إلى أن واشنطن قد تمنح «استثناءات» من تلك العقوبات للدول التي تخفض بشدة مشترياتها من النفط الإيراني.
ومن بين العقوبات المطروحة إدراج نحو 25 مصرفا إيرانيا فرضت عليها عقوبات من قبل في قائمة سوداء بما يدفع نظام سويفت للتحويلات المالية والمعاملات بين البنوك ومقره بروكسل، إلى وقف التعامل معها بما يضيف المزيد من العراقيل أمام تجارة إيران مع العالم.
وعندما تخلى ترامب عن الاتفاق النووي وعد بفرض «أعلى مستوى من العقوبات الاقتصادية» على إيران قائلا إن هذا سيجعلها ترغب في إبرام اتفاق جديد. وأضاف «عندما يريدون ذلك.. فأنا جاهز ومستعد وقادر».
ومن العوائق الرئيسية أمام إجراء أي مفاوضات الافتقار للثقة بعد انسحاب ترامب من الاتفاق النووي وقناعة إيران بأن هدفه الحقيقي هو إسقاط حكومتها على الرغم من النفي الأمريكي المتكرر.
ولخص ريتشارد نفيو، وهو مسؤول أمريكي سابق يعمل حاليا في جامعة كولومبيا، موقف طهران من المحادثات بالقول «لماذا نكلف نفسنا العناء؟»
ورجح أن تحاول إيران التحايل على العقوبات الأمريكية ومقاومتها وأن يكون موقفها «إذا كنا سنقع فعلى الأقل لن نركع.. بل سنموت واقفين».
وربما تحاول إيران التعايش مع تقلص عائدات النفط لعامين في انتظار معرفة ما إذا كان ترامب سيعاد انتخابه، ثم تتخذ بعدها قرارا بشأن المحادثات.
وقال جون ألترمان وهو مسؤول أمريكي سابق يعمل حاليا في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية «سيعرضون عن القيام بذلك من موقف الضعف المذل».ومن المرجح قبل المشاركة في أي محادثات أن تزيد إيران من دعمها لوكلائها في المنطقة أو أن تجري تجارب صاروخية لتكسب أوراقا للتفاوض.وقال ألترمان «سيحدث كل ذلك.. الولايات المتحدة ستضيق الخناق.. الإيرانيون سيفعلون المزيد من الأمور المقلقة لإدارة ترامب.. وسيجري الطرفان محادثات «..

تنامي صعوبة

يرى وزير الطاقة السعودي خالد الفالح أنه لا أحد لديه أي فكرة عن كمية النفط التي سيكون بوسع إيران تصديرها عند بدء سريان العقوبات الأمريكية الجديدة على طهران في الرابع من نوفمبر تشرين الثاني.
لكن أرقام الشحنات الإيرانية، وهي مهمة لأسواق النفط، أصبحت بالفعل تشكل لغزا.
وتقول مصادر في قطاع النفط إن معرفة حجم صادرات إيران من الخام تزداد صعوبة مع قيام السفن بإغلاق أنظمة التتبع، مما يفاقم الضبابية التي تكتنف مدى ابتعاد المشترين عن النفط الإيراني خوفا من العقوبات الأمريكية. ومن شأن تخزين مزيد من النفط أن يجعل مسألة تحديد أرقام الصادرات أكثر صعوبة.
ووسط ضغوط من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتهدئة أسعار النفط، فإن عدم وضوح الصورة فيما يتعلق بالصادرات يزيد صعوبة التحدي الذي تواجهه الدول الأعضاء في أوبك، وبصفة رئيسية السعودية أكبر منتج في المنظمة، لتعويض انخفاض الشحنات الإيرانية.
وإيران ثالث أكبر منتج للنفط الخام في أوبك، وتتفاوت التقديرات حول صادراتها في أكتوبر تشرين الأول بأكثر من مليون برميل يوميا، وهي كمية تكفي لتغطية احتياجات تركيا من النفط وتحريك الأسعار في السوق العالمية التي يقدر حجمها بنحو 100 مليون برميل يوميا.
وقبل إعلان ترامب في مايو أيار بشأن العقوبات، تجاوزت صادرات إيران 2.5 مليون برميل يوميا.
وأقر الفالح بالتحدي في مقابلة مع وكالة تاس الروسية للأنباء في 22 أكتوبر تشرين الأول، إذ قال إنه لا أحد يعلم كيف ستكون صادرات إيران.
وامتنع مسؤول إيراني في قطاع النفط عن التعقيب حينما س ئل عن حجم صادرات بلاده من الخام في أكتوبر تشرين الأول.
وواصلت أسعار النفط موجة صعود بفعل توقعات بأن العقوبات ستختبر أوبك ومنتجين آخرين. ووصل خام القياس العالمي مزيج برنت في الثالث من أكتوبر تشرين الأول إلى 86.74 دولار للبرميل، مسجلا أعلى مستوياته منذ 2014، إلا أنه تراجع منذ ذلك الحين إلى 77 دولارا.
وبينما كان الفالح يشير على الأرجح إلى ما سيحدث بعد تطبيق العقوبات، فإن نطاق التقديرات حول حجم ما تصدره إيران الآن يتسع بالفعل.
وقالت كبلر، وهي شركة لمعلومات الطاقة، «هناك أرقام عديدة تتعلق بصادرات إيران في النصف الأول من أكتوبر ظهرت في السوق في الأيام القليلة الماضية، تتراوح ما بين مليون برميل يوميا إلى 2.2 مليون برميل يوميا، وهو فارق ضخم».
وأظهرت بيانات ريفينيتيف على منصة آيكون أن إيران صدرت 1.55 مليون برميل يوميا في الثلاثة أسابيع الأولى من أكتوبر تشرين الأول، ارتفاعا من 1.33 مليون برميل يوميا في أول أسبوعين من الشهر.
وقدرت كبلر صادرات إيران بنحو 1.85 مليون برميل يوميا في أول 24 يوما من أكتوبر تشرين الأول.
وقدر مصدر في قطاع النفط يتتبع أيضا الصادرات حجم صادرات النفط الإيرانية في النصف الأول من أكتوبر تشرين الأول عند 1.8 مليون برميل يوميا، بما في ذلك شحنات سفن لم تظهر في التتبع بالأقمار الصناعية. واتفق مصدر آخر مبدئيا مع التقدير الأخير قبل أن يخفضه في وقت لاحق إلى 1.65 مليون برميل حتى 22 أكتوبر تشرين الأول. * إيقاف أنظمة التتبع
في أي من الأوقات، فإن التعديلات في مواعيد الناقلات والاختلافات من أسبوع لآخر تساهم في تعقيد المهمة. ورغم أن المسألة أصبحت أكثر يسرا عن ذي قبل نظرا لمعلومات الأقمار الصناعية، لا يزال تتبع الناقلات فنا وعلما معا.
وتقول مصادر في قطاع النفط إن هناك عاملا آخر ربما يجعل المسألة أكثر صعوبة.
فالناقلات المحملة بالنفط الإيراني تغلق في بعض الأحيان نظام إيه.آي.إس، وهو نظام تتبع آلي تستخدمه السفن، قبل أن تعيد تشغيله في مرحلة لاحقة من رحلتها بحسب مصادر نفطية.
وربما يخلق ذلك مشكلة لخدمات تتبع السفن التي تحاول أن تحدد بدقة تاريخ، أو حتى ساعة، تحميل الناقلة بشحنتها من الخام.
ولم ترد شركة النفط الوطنية الإيرانية ولا شركة الناقلات الوطنية الإيرانية على طلب بالبريد الإلكتروني للتعقيب.
وتعتقد مصادر في تجارة النفط والشحن البحري أن إيران كانت تخفي وجهات مبيعاتها النفطية في 2012 من خلال إغلاق أنظمة تتبع السفن.
ولم تتلق رويترز أي رد على طلباتها للحصول على تعليق إيراني رسمي حول تلك المسألة سواء في عام 2012 أو للتقرير الحالي.
وتصر إيران على أنها ستواصل تصدير النفط، وتقول إن العقوبات الأمريكية ستؤدي إلى استمرار التقلبات في السوق.
ونقلت وكالة تسنيم للأنباء عن وزير النفط الإيراني بيجن زنغنة قوله في 23 أكتوبر تشرين الأول «لا يمكن وقف صادرات النفط الإيرانية».

وقال إسحاق جهانجيري نائب الرئيس الإيراني يوم الأحد «رغم العقوبات، لن تنخفض صادرات إيران من النفط عن مليون برميل يوميا». * هل يذهب النفط الإيراني إلى خزانات في آسيا؟
مع تناقص عدد المشترين، من المنتظر أن تصل كميات كبيرة من الخام الإيراني إلى ميناء داليان في شمال شرق الصين هذا الشهر، وفي أوائل نوفمبر تشرين الثاني.
وتعتزم الصين خفض مشترياتها من النفط الإيراني في نوفمبر تشرين الثاني، لكن ذلك لم يثن إيران عن التخطيط لإرسال نفطها لمشترين مثل الهند والصين بغرض التخزين وليس الاستهلاك، مما يزيد صعوبة تحديد كميات النفط التي تصل إلى السوق، بحسب ما قالته المصادر.
وعادة لا يأخذ المحللون الذين يقدرون إمدادات النفط من المنتجين إلى السوق في الاعتبار الكميات التي تتجه للتخزين.
وقال مصدر مطلع على التفكير الإيراني، مشيرا إلى الهند «سنعطيهم النفط حتى ولو للتخزين لحسابنا هناك. وسنفعل الأمر نفسه مع الصين».
وتشير البيانات التي تم الاطلاع عليها حتى الآن إلى أن صادرات الخام الإيراني في أكتوبر تشرين الأول لا تزال منخفضة عن مستوى 2.5 مليون برميل يوميا على الأقل في أبريل نيسان، قبل أن يعلن ترامب في مايو أيار انسحاب الولايات المتحدة من اتفاقية إيران النووية ويعيد فرض عقوبات عليها.
وهبطت الصادرات دون 1.2 مليون برميل يوميا تحت وطأة عقوبات سابقة تم رفعها في أعقاب توقيع الاتفاقية النووية في 2015.
وقالت واشنطن إنها تريد خفض صادرات إيران النفطية إلى الصفر، لكن إيران والسعودية تقولان إن تحقيق ذلك أمر مستبعد. وتدرس إدارة ترامب منح إعفاءات من العقوبات للدول التي تقلص وارداتها من الخام الإيراني.
وتقول إيران إن أمريكا ستمنح إعفاءات لدول مستوردة مما سيتيح لشحناتها أن تستمر بمستوى أقل، حيث تدعي أن السعودية والمنتجين الآخرين لا يستطيعون تعويض صادراتها بالكامل.
وقال المصدر المطلع «الإعفاءات متوقعة، حيث لن تستطيع السعودية وروسيا التعويض».

الشارع الإيراني الضحية الأولى

يملك حيدر فكري (سبعون عاما) متجرا صغيرا لبيع التجهيزات الصناعية في بازار طهران منذ ما قبل الثورة الاسلامية العام 1979، لكنه يخشى للمرة الاولى على استمرار تجارته.
يقول «رفوفي فارغة، مخازني فارغة وسأضطر الى الاغلاق قريبا. حياتي كلها هنا. لن أصمد طويلا بعد إغلاق متجري».
معاناة الاقتصاد الايراني ليست جديدة، وسبقت قرار الرئيس الاميركي دونالد ترامب في أ مايو الفائت الانسحاب من الاتفاق النووي بين ايران والقوى الكبرى الذي وقع العام 2015، ثم إعادة العمل بالعقوبات.
وفاقم إعلان هذه العقوبات «المدمرة» كما وصفها ترامب، من تدهور العملة الايرانية التي خسرت سبعين في المئة من قيمتها مقابل الدولار في عام واحد، وأجبر الشركات الاجنبية على مغادرة ايران.
أما إعادة العمل بالحظر النفطي اعتبارا من الاثنين فاغرقت البلاد في الانكماش وتوقع صندوق النقد الدولي أن تؤدي الى تراجع الاقتصاد العام 2019 بنسبة 3,6 في المئة.
وبسبب القلق حيال الوضع الاقتصادي، اضطر فكري إلى وقف وارداته منذ اكثر من عام بعدما كان يزود زبائنه بمضخات وحفارات صناعية أوروبية منذ 47 عاما.
ويوضح لفرانس برس «تراجعت المبيعات بنسبة تسعين في المئة في الاشهر الستة الاخيرة. البازار برمته يعاني».
الواقع ان كل السلع في ايران، من الادوية الى قطع غيار الطائرات مرورا بزجاجات البلاستيك، مرتبطة بشبكة الاستيراد العالمية، ما يعني ان انهيار العملة وعودة العزلة يهددان كل فئات المجتمع.
ولمساعدة الايرانيين في مواجهة التضخم المتزايد، بدأت الحكومة بتوزيع حصص غذائية على نحو نصف المواطنين.
بالنسبة الى الطبقة الوسطى، يبدو التأثير النفسي الأكثر إيلاما، فمع التوصل الى الاتفاق النووي، تعاظم الامل لدى أفرادها بإنهاء عزلة ايران على الصعيد الدولي.
ويقول سام كوردييه الذي يترأس «بي جي تي ادفرتايزينغ» التي تمثل في طهران شركات غربية مثل بريتيش إيرويز او نيسليه «لا أحد يعلم بالضبط ماذا يريد الاميركيون. لقد نفذنا كل مطالبهم لكن ذلك لم يكن كافيا».
تؤكد واشنطن ان العقوبات تهدف الى وقف انشطة ايران «المزعزعة للاستقرار» في الشرق الاوسط. لكن كثيرين في ايران يعتبرون أن هذا الامر محاولة اميركية لتغيير النظام.
ويضيف كوردييه «يخطىء الاميركيون حين يشجعون على العنف. إذا استمر ذلك فان جميع رجال الاعمال ممن يرغبون في الاستثمار سيرحلون».أجبر هذا البريطاني على صرف ستة من موظفيه الثلاثين وتقليص رواتب الاخرين فيما كان زبائنه الاجانب يغادرون الواحد تلو الاخر.
ويتابع «كنت ابكي حين أبلغتهم بذلك. هؤلاء هم الذين يدفعون ضريبة (العقوبات). عدد كبير من الشبان المتعلمين يغادرون البلاد. هناك هجرة أدمغة هائلة».
يظهر كثير من الايرانيين كرها شديدا لإدارة ترامب. لكن عددا منهم يحملون حكومتهم ايضا المسؤولية ويتهمونها بعدم تأمين حماية كافية لهم.
ويقول عرفان يوسفي (ثلاثون عاما) الذي افتتح مقهى جديدا ويواجه بدوره ارتفاع الاسعار وتراجع الزبائن «نعم، الاميركيون يقومون بأمور سيئة، لكنهم يحمون مصالحهم. لو حمت دولتنا مصالح ايران لما وصلنا الى ما نحن عليه».
على القادة الايرانيين في هذا السياق ان يقيموا توازنا بين أمرين: عدم التراجع امام الضغط الاميركي والالتفات الى الصعوبات الاقتصادية التي يواجهها الشعب.
وقال الرئيس حسن روحاني امام البرلمان «نعلم جميعا بان الناس يعانون وهم تحت الضغط، (ولكن) لا نستطيع ان نقول لشعبنا اننا عاجزون عن فعل اي شيء بسبب الضغط الاميركي».
واتهم وسائل الاعلام الاجنبية بـ»ملء عقول الناس بدعاية كاذبة « عن التضخم، رغم أن البنك المركزي اقر بأن اسعار المواد الغذائية إزدادت بنسبة 46,5 في المئة منذ عام.
ورغم الصعوبات الاقتصادية، ليس ما يوحي أن الايرانيين يرغبون في تغيير النظام. فقسم كبير من السكان لا يزال يؤيد الثورة الاسلامية بقوة.
كذلك، يخشى عدد كبير من الايرانيين اندلاع اعمال عنف او ان يصبحوا لعبة في ايدي القوى الاجنبية اذا بادروا الى التظاهر وخصوصا أنهم سبق أن تعرضوا للقمع بايدي قوات الامن.
وفي صفوف الشبان يسود قلق كبير من ان يتحولوا «كبش فداء». ويقول عرفان جالسا في مقهاه الجديد «أنا قلق على المستقبل. إن جيلنا يستفيق كل يوم من دون أن يعلم ماذا سيكون مصيره».