أصبحت السياقة الاستعراضية أو المتهورة خطرًا محدقًا بالعديد من الشباب، سواء كانوا خلف مقود سيارة أو دراجة نارية عُدلت أسطوانتها، كما أصبحت سبب إزعاج مقلق لساكنة منتجع «بريستيجيا» والمصطافين، لما تبثه فيهم من رعب.
الغريب أن السياقة الاستعراضية تتم بسيارات ذات محركات قوية، يقودها بعض أبناء «لفشوش» في مدارات وشوارع المنتجع، وقد تستمر إلى الساعات الأولى من الصباح، الشيء الذي يصبح معه النوم مستحيلًا.
هذا الوضع أصبح يفرض على رجال الدرك ببوقنادل أو لعيايدة مراقبة صارمة لهذا النوع من الممارسات، لتجنيب ممارسي هذه السياقة ومستعملي الطريق حوادث قد تكون مميتة، الشيء الذي يتسبب في مآسٍ اجتماعية وصدمات نفسية لأهل السائق ومرافقيه، خاصة وأن هذه السياقة يمارسها سائقون في ريعان الشباب.
وقد عرفت هذه السياقة المتهورة انتشارًا واسعًا بين السائقين الشباب، بالرغم من كون القانون يعاقب على هذا النوع من السياقة بالغرامة المالية وسحب رخصة السياقة، وقد تصل العقوبة إلى الحبس في حالة العود أو إذا تسببت في أضرار خطيرة.
وقد تتراوح الغرامات المالية ما بين 4.000 درهم و8.000 درهم.
وقد يتم سحب رخصة السياقة لمدة تتراوح بين شهر وثلاثة أشهر.
وتتراوح العقوبة السجنية عند العود بين شهر وسنة.
يُذكر أن فريق الاتحاد الاشتراكي – المعارضة الاتحادية، وأمام انتشار ظاهرة السياقة الاستعراضية، كان سبّاقًا إلى تقديم مقترح قانون يهدف إلى اعتبار الظاهرة جنحة نظرًا لخطورتها ولتهديدها لسلامة مستعملي الطريق.
وكان الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية طالب بتتميم المادة 175 من القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق.
يُذكر أيضًا أن وزير الداخلية، «عبد الوافي لفتيت»، شدّد على محاربة السياقة الاستعراضية.
وكانت النتيجة أنه تم تقديم 3 آلاف و306 من سائقي المركبات المتورطين في السياقة الاستعراضية أمام النيابة العامة المختصة.
ونظرًا للصرامة في التعامل مع ظاهرة السياقة الاستعراضية، فقد تم حجز 21 ألفًا و691 مركبة، كما تم سحب 265 رخصة سياقة.