رغم رداءة الطقس والجو الممطر نفذ مجموعة من الفنانين والمخرجين والمنتجين وقفة احتجاجية يوم أمس الأربعاء أمام البرلمان، للتنديد بالتهميش والإقصاء المضروب على الفنان المغربي والإنتاج الفني المغربي، والحوار المغشوش الذي لا طائل منه مع المؤسسات المسؤولة.
شارك في هذه الوقفة الاحتجاجية التي تلتها مسيرة جابت الحديقة الموجودة أمام مقر البرلمان، عدد من الوجوه البارزة في عالم الإنتاج السينمائي والفن المسرحي والسينمائي والإخراج، كعبد الرحمان التازي وعبد الكريم الدرقاوي ولحسن زينون وإدريس شويكة وسعيد الناصري وعبد الحق الزروالي وأحمد بوغابة ومحمد مفتاح، الذي كان يضع على فمه شريطا لاصقا تدل على أنه تعب من الكلام والاحتجاج لمدة أربعين سنة.
وفي تصريح المخرج عبد الرحمان التازي لجريدة الاتحاد الاشتراكي، أكد أن هؤلاء المنتجين والمخرجين والممثلين اضطروا للقيام بهذه الوقفة لقول كلمة كفى من الفوضى والعبث بهذا المجال الذي أصبح يدخله كل من هب ودب، فالكل أصبح يقوم بالبرامج والأفلام، وهذا أثر بشكل سلبي على الجودة.
وأضاف عبد الرحمان التازي، رئيس الغرفة المهنية للمنتجين، «لقد قمنا بالعديد من اللقاءات مع الحكومة والمؤسسات المعنية، غير أن هذه اللقاءات لم تسفر عن أي نتيجة تذكر، وتم تجاهل مطالب السينمائيين، وبعد استنفاد الكثير من هذه الخطوات، فإن المرحلة استدعت هذا الشكل الاحتجاجي الميداني».
من جانبه قال سعيد الناصري للصحافة إننا ننادي جلالة الملك راعي الفنانين المغاربة للتدخل لوضع حد لهذه المعاناة والمأساة التي نعيشها، خاصة مع التهميش والإقصاء، واصفا الوضع بمقولة لقد وصل السيل الزبى مع هؤلاء المسؤولين على القطاع الفني بالبلاد، مذكرا بالوضعية الصحية لعدد من الممثلين المغاربة ومعاناتهم وفي مقدمتهم حمادي عمور وأحمد الصعري والمزكلدي وعبد العظيم الشناوي وعبد المنعم الجامعي واللائحة طويلة.
ومن جهته أكد عبد الحق الزروالي أن هؤلاء المحتجين يجرون وراءهم سنوات طويلة من الإبداع وخدمة الفن المغربي بتضحيات جسام ومن العار أن يجدوا أنفسهم في وضعية الإقصاء والتهميش، معلنا أن تواجده في هذه الوقفة من أجل الدفاع عن الفن والفنانين وعن هاته المهنة الشريفة التي ساهم بفضلها عدد من روادها في بناء المجتمع المغربي.
يذكر أن المكتب التنفيذي للغرفة الوطنية لمنتجي الأفلام، كان قد دعا إلى تنظيم هذه الوقفة الاحتجاجية متبوعة بمسيرة بالرباط من أمام البرلمان، وتأتي هذه الخطوة الاحتجاجية، وفق بيان الغرفة، بعد “فشل كل المبادرات والمحاولات لدى المسؤولين، دفاعا عن مصالح المهنة والمهنيين ولتحسيس السلطات العليا والرأي العام بالمخاطر التي يعيشها قطاع السينما والسمعي البصري والثقافة عموما».
كما نددوا ب ”السياسة التي تنهجها القنوات التلفزيونية الوطنية والمدير الحالي للمركز السينمائي المغربي، المبنية على الزبونية والمحسوبية، والإقصاء المنهجي للمهنيين المتمرسين، وخصوصا أعضاء الغرفة الوطنية لمنتجي الأفلام، من المهرجانات وصندوق الدعم واللجان الثنائية، وإقصاء السينمائيين من إنتاج وإخراج الدراما التلفزيونية ووقفها على شلة من “المقربين”، الشيء الذي أدى إلى الرداءة المتفشية اليوم في برامج القنوات التلفزيونية الوطنية”.
وسبق لهذا البيان أن رصد كذلك جملة من مشاكل السينمائيين، من حيث ما أسموه ب”التعقيد المبالغ فيه للمساطر الإدارية للمركز السينمائي في ما يخص رخص التصوير ورخص تنفيذ الإنتاج وتجديدها وصرف أقساط الدعم…، عن طريق قرارات إدارية بيروقراطية ودوريات غير قانونية، الشيء الذي يعرقل عمل المنتجين والمخرجين، وتعميم هذه الممارسة وهذه السياسة المجحفتين على كل المؤسسات الوطنية في قطاع الثقافة والاتصال التي لم تعد تحترم مقتضيات دفاتر التحملات والقوانين المنظمة لعملها وعمل لجانها : القنوات التلفزيونية، المركز السينمائي المغربي، مديرية الثقافة بوزارة الثقافة والاتصال، المسرح الوطني محمد الخامس، عدم احترام المبادئ الأساسية لدستور المملكة، بما فيها التدبير الإداري التشاركي، والتي ذكر بها الملك محمد السادس في عدة مناسبات” على حد تعبير البيان.
