بعد عزل الرئيس السابق لجماعة القنيطرة هو وأحد نوابه، من طرف المحكمة الإدارية بالرباط، لا حديث لساكنة مدينة القنيطرة إلا عن اعتقال مرشح للرئاسة صحبة 4 مستشارات، وذلك يوم 7 نونبر بإحدى الشقق بمنتجع «بريستيجيا «بضواحي مدينة سلا بتهمة الرشوة والفساد الانتخابي. وحسب ما تم تداوله من أخبار فقد تم حجز مبلغ 30 مليون سنتيم داخل الشقة التي كان يتواجد بداخلها المستشارون الخمسة:(3مستشارات والمرشح للرئاسة) وهم :»’م ت» عن حزب الحركة الديموقراطية الاجتماعية، والمستشارات’ ن  د’،  و   ‘ب ب’  عن حزب التجمع الوطني للأحرار،و’خ ن ‘عن حزب التقدم والاشتراكية.
وتم اعتقال المستشار ‘ع م ‘عن حزب الاتحاد المغربي الديموقراطي أيضا مع العلم أنه لم يكن موجودا داخل الشقة لحظة مداهمة الشرطة لها.
الغريب أن اعتقال المتهمين جاء يوما قبل ٱخر أجل لوضع الترشيحات لرئاسة جماعة القنيطرة .
هذا الوضع، سمح لمرشحة وحيدة من حزب التجمع الوطني للأحرار بوضع ترشيحها كمرشحة وحيدة للرئاسة، وهي بالمناسبة أخت رئيسة جماعة سيدي الطيبي.
وتمت متابعة المتهمين في حالة اعتقال، بأمر من الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة ويتابعون بتهم الاستمالة غير المشروعة للناخبين، وتقديم رشوة للتأثير على توجهات الأصوات .
وتم توزيعهم على السجن المحلي بالقنيطرة والسجن المحلي بسوق أربعاء الغرب.
وشهدت إحدى قاعات محكمة الاستئناف بالقنيطرة، بداية الأسبوع، تقديم جميع المتهمين لمحاكمتهم ولتتأجل إلى غاية 25 من الشهر الجاري بطلب من الدفاع لدراسة الملف.
هذا التراكم من حالات العزل والاعتقالات داخل جماعة القنيطرة، يؤكد بالملموس أن الشأن المحلي بهذه المدينة يوجد في حالة توقف وهو ما سيرهن مصالح المواطنين، وما تنتظره المدينة من مشاريع، خاصة وأنها أصبحت قطبا اقتصاديا كبيرا . كما أن عملية انتخاب رئيس جديد، ستتأخر إلى أن يبت القضاء في ملف المتهمين الخمسة لأن المتهم بريء إلى أن تثبت إدانته.