أكد احمد رضى الشامي أن حصيلة ورش الحماية الاجتماعية إيجابية بشكل عام إلى حد الآن، لكن  ما يزال أكثر من 8 ملايين من المواطنات والمواطنين خارج دائرة الاستفادة من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، إما لعدم تسجيلهم في منظومة التأمين (تقريبا 5 ملايين)، أو لِوجودهم، حتى وإن كانوا مسجلين، في وضعية «الحقوق المغلقة « (3,5 مليون).
وأضاف أحمد رضى الشامي، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، الاثنين الماضي أن «أن  الدعم الاجتماعي المباشر، لا يزال الاستهداف الدقيق للمستفيدين والتَحَقُّق مِن صحة المعطيات المدلى بها، يشكل تحديا ينبغي رفعه لإنجاح هذا البرنامج وتعزيز نجاعته».
ومن جهة أخرى، كشف رئيس المجلس أن متوسط كلفة تحمل ملف صحي واحد في القطاع الخاص قد تفوق أحيانا نظيرها في القطاع العام بــ5 مرات.
وأوضح الشامي، الذي كان يلقي كلمة بمناسبة افتتاح المنتدى البرلماني الدولي التاسع للعدالة الاجتماعية، الذي نظمه مجلس المستشارين، أن الأمر يتعلق بغياب بروتوكولات علاجية ملزمة، مما يؤثر سلبا على الاستدامة المالية لمنظومة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض.
وسجل  الشامي على أنه  «من الواضح أن بلادنا ماضية بخطى ثابتة في جعل الحماية الاجتماعية التزاما راسخا، وحقا فعليا، مكفولا لكل فرد، طيلة حياته، بغض النظر عن وضعِه المهني أو الاجتماعي».
واعتبر الشامي أنه «انطلاقا من الرؤية والتوجيهات الملكية، ومنذ اعتماد القانون الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية سنة 2021، خطت بلادنا خطوات مهمة نحو تحقيق هذا الهدف الاستراتيجي، مُسجل نتائج ملموسة، لا سيما على مستوى برامج التغطية الصحية والدعم الاجتماعي المباشر».
وتابع القول إنه: «في ظرف سنوات قليلة مُنذ الشروع في تفعيلِ التزاماتِ القانون الإطار، انتقلتْ نسبة السكان المسجلين في منظومة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، إلى ما يناهز 87 في المائة، مقابل أقل من 60 في المائة سنة 2020».
إلى هذا ذكر الشامي أن حوالي 11.1 مليون مواطنة ومواطن يستفيدون حاليا من نظام أمو- تضامن الخاص بالفئات الاجتماعية المعوزة، بغلاف مالي يناهز 10 مليار درهم سنويا،  مشددا على أن سنة 2025، ستشكل محطة حاسمة في ورش الحماية الاجتماعية، فهي السنة الخامسة والأخيرة لتنزيل هذا الإصلاح الهيكلي وِفْقَ مقتضيات القانون الإطار.
وبالموازاة مع ذلك، دعا الشامي إلى «تكثيف الجهود لتوطيد المكتسبات، وتسريع وتيرة الإنجاز، ومواصلة تفعيل الإصلاحات الأخرى المتعلقة بتوسيع قاعدة المنخرطين في أنظمة التقاعد لتشمل أكثر من 5 ملايين شخص من الساكنة النشيطة غير المستفيدين من أي معاش، وتعميم التعويض عن فقدان الشغل».