دعا المكتب الوطني للنقابة الوطنية للصحة العمومية، العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل، مهنيي الصحة، إلى خوض إضراب وطني إنذاري يومي 11 و12 أبريل، بجميع مصالح وزارة الصحة والمراكز الاستشفائية الجامعية، ومعهد باستور المغرب، وجميع المؤسسات الاستشفائية والوقائية على الصعيد الوطني، باستثناء مصالح المستعجلات والإنعاش، حاثا إياهم في نفس الوقت على المشاركة الوازنة في المسيرة الوطنية المقررة يوم غد الجمعة انطلاقا من الساعة العاشرة صباحا صوب البرلمان، بمناسبة اليوم العالمي للممرض.
وانتقد الدكتور كريم بالمقدم، الكاتب العام للنقابة، في تصريح لـ «الاتحاد الاشتراكي»، ما وصفه بتفاقم الأوضاع والمعاناة، وتنامي مظاهر السخط والتذمر في صفوف العاملين بقطاع الصحة العمومي بكل فئاتهم، نتيجة لتجاهل الحكومة لكل مطالبهم المشروعة وتعرضهم يوميا لشتى أنواع الاعتداءات الجسدية واللفظية من قبل المواطنين، وشدّد الدكتور بلمقدم على أن التعاطي السلبي للحكومات المتعاقبة ذات التوجه النيوليبرالي المقنع مع القطاع الصحي الوطني، باعتباره قطاعا غير منتج، وسعيها إلى تفويته للقطاع الخاص، أدى إلى تدني الخدمات الصحية وارتفاع تكلفتها وتأجيج احتجاجات المواطنين، مبرزا أن انتفاضة المرضى وأسرهم في وجه مهنيي الصحة، مردّها تناقض الخطاب الرسمي مع الواقع الصحي المشوه، في ظل الخصاص المهول في الأطر الصحية وارتفاع نسب المغادرين للعمل، وقلة وسائل ومعدات العمل، من أدوية ومستلزمات طبية، وتقادم البنية التحية الصحية، وانعدام الأمن داخل المستشفيات والمراكز الصحية على الصعيد الوطني.
واستغرب الدكتور بالمقدم، رفض الحكومة التام للتفاعل والتعاطي مع موضوع المراسلة الموجهة إلى السيد رئيس الحكومة بتاريخ 11 ابريل 2017، خلافا للصورة التي خلّفها خطاب رئيسها، الدكتور سعد الدين العثماني، الذي بشّر بأجواء إيجابية تؤسس لمصالحة مع الشغيلة المغربية، وإعادة قطار الحوار الاجتماعي إلى سكّته الصحيحة، داعيا الأطراف التي دفعت في إطار التجاهل الكلي للمطالب التي رفعها المحتجون خلال الإضراب الوطني الإنذاري ليوم 19 ابريل، إلى مراجعة مواقفهم، بالنظر إلى استمرار حالة الغليان بالقطاع الصحي، مذكرا باقتراحات النقابة الوطنية للصحة العمومية، التي دعت إلى الرفع من ميزانية القطاع إلى 10% على الأقل، وتوظيف كل الأطر الطبية والتمريضية المعطلة، وتنفيذ كل مضامين اتفاق 5 يوليوز 2011 دون قيد أو شرط، والاستجابة الفورية لجميع المطالب العادلة و المشروعة لجميع الفئات بدون استثناء.
وكان بلاغ النقابة الداعي للإضراب الوطني الإنذاري الثاني في أقلّ من شهر، قد دعا الحكومة إلى تحمل كامل مسؤولياتها في رفع مظاهر الاحتقان بالقطاع، والالتزام بالتطبيق المستعجل لبنود محضر اتفاق 5 يوليوز 2011، وفي مقدمتها المعادلة الإدارية والعلمية للممرضين، وكذا توفير الأمن والحماية لموظفي القطاع أثناء أداء مهامهم، وتفعيل الحركة الانتقالية للفئات المشتركة مع إلغاء الاختبارات الشفوية في امتحانات الترقية، بالإضافة إلى تجاوز الطريقة الفردية لتسيير مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية، والتدخل العاجل لحلّ المشاكل وحالة الاحتقان التي تعيشها الأطر الصحية بكل من جهة مراكش- أسفي، العيون- الساقية الحمراء، الدار البيضاء- سطات، ووجدة، المترتب عن غياب الحوار الجاد والبناء، مع العمل على إدماج مستخدمي المراكز الاستشفائية الجامعية بالصندوق المغربي للتقاعد إسوة بإخوانهم بالمركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا بالرباط، وحلّ كل المشاكل والاستجابة للمطالب المشروعة للأطر الصحية العاملة بالمعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة، وصرف مع الرفع من تعويضات الحراسة والإلزامية، والإفراج عن تعويضات المسؤولية والمردودية، والاهتمام بالمشاريع التي أسندت لمعهد باستور وإخراجها لحيز الوجود.