قررت الشغيلة الصحية تنظيم وقفات احتجاجية يومه الأربعاء 27 يناير 2021 تمتد لساعتين من الزمن ما بين الحادية عشرة صباحا والواحدة زوالا بكل المرافق الصحية العمومية والتعبير عن الغضب الجماعي سواء أمام مداخلها أو ببهوها أو بجانبها، الاستشفائية منها، المحلية والإقليمية والجهوية، والجامعية، والمؤسسات الوقائية والإدارية بكل الأقاليم والجهات وكذا مديريات ومصالح الإدارة المركزية.
قرار يأتي على إثر اتفاق ثلاثي بين النقابات الصحية المتمثلة في النقابة الوطنية للصحة التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل والنقابة الوطنية للصحة العمومية العضو المؤسس للفيدرالية الديمقراطية للشغل وكذا الجامعة الوطنية للصحة التابعة للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، التي عقدت اجتماعا مشتركا بين ممثليها تدارست خلاله ما وصفته بـ «الوضع المتأزم بقطاع الصحة والمعاناة اليومية المزدوجة والمضاعفة للشغيلة الصحية بكل فئاتها، من أطباء وممرضين وتقنيين ومتصرفين ومساعدين إداريين وتقنين ومساعدين طبيين ومهندسين… جراء تردي أحوال المنظومة وهشاشتها المزمنة، وظروف العمل السيئة والخطرة والخصاص المهول في الموارد البشرية، ونتيجة كذلك لمواجهة جائحة كوفيد 19 غير المسبوقة، بوسائل محدودة وأطقم صحية قليلة عانت من الإنهاك والتعب ومن الأرق والقلق والخوف ولم تعرف الراحة بل أصيبت كذلك بالمرض وطال الكوفيد الآلاف منها، ولم يقف الأمر عند هذا الحد إذ توفي عدد من بينها وهم شهداء الواجب، كما أنها غامرت بسلامة وحياة عائلاتها باحتمال نقل الفيروس لأفرادها».
ووقفت النقابات عند الملف المطلبي للشغيلة الصحية والمراحل التي مر منها الحوار الاجتماعي القطاعي الذي دام حوالي السنتين، من خلال لجان مشتركة موضوعاتية وفئوية بين النقابات ووزارة الصحة، أفضت في آخر المطاف إلى ضبط المطالب وتجميعها بدون التخلي عن أي منها لكن مع تركيزها في مرحلة أولى في 4 مطالب أساسية وذات أولوية، التي تم التوافق بشأنها وبمضمونها بين النقابات ووزارة الصحة، والمتمثلة في الزيادة في قيمة التعويض عن الأخطار المهنية لكل الفئات بشكل عادل موحد متساوي ومنصف، والعمل على تعديل النظام الأساسي للأطباء في إطار عدالة أجرية بأرقام استدلالية تبدأ ب509 وتعويضاتها وإضافة درجتين، إضافة إلى وضع حل نهائي لملف الممرضين المجازين من الدولة تكوين سنتين من خلال ترقية استثنائية وأثر من سنة 2017، وكذا ملف المساعدين الطبيين بمرسوم جديد يتضمن اسم جديد وإضافة درجتين جديدتين.
ملف مطلبي لم يجد طريقه إلى التفعيل حيث حمّلت النقابات الثلاث مسؤولية التعثر لكل من رئيس الحكومة ووزير المالية واعتبرتهما «غير مباليين بهموم وانتظارات مهنيي الصحة» وأكدت «تخلّيهما وتهرّبهما من تلبية مطالبهم العادلة ولو في حدها الأدنى»، وهو ما يعني في نظر المكاتب النقابية والشغيلة الصحية التي تمثلها «تنكرا لمعاناة مهنيي الصحية وتبخيس تضحياتهم» في الوقت الذي يدعوهم رئيس الحكومة لبذل المزيد من الجهود والعطاء للاستعداد لعملية التلقيح الشاملة والاستمرار في الإنجازات الإيجابية في محاربة الوباء؟ وطالت الانتقادات موقف وزير الصحة كذلك الذي تم وصفه بـ «غير الحازم في الدفاع عن شغيلة القطاع وعدم إلحاحه واستماتته في إقناع أصحاب القرار بالاهتمام بالعنصر البشري الذي هو ركيزة القطاع التي ينفذ استراتيجياته ويوفر خدماته».
وطالبت النقابات من خلال بيان مشترك لها، الحكومة ورئيسها ووزيرها في المالية على غرار قطاعات أخرى بمقاربة استثنائية، مع الأطقم الصحية التي قامت بعمل استثنائي في ظرف استثنائي، ودعتهم إلى الابتعاد عن المقاربة التقنية التقليدية مع قطاع حيوي أضحى أولوية الأولويات بتأكيد من الجميع، مشددة على أنها لن تتنازل على المطالبة الملحة بتلبية مطالبها الأساسية الأربعة في حدها الأدنى وعن الاعتراف بخصوصية قطاع الصحة، داعية في نفس الوقت وزير الصحة إلى تحمل مسؤوليته في الدفاع عن موظفيه، وإقناع رئيس الحكومة بتشكيل لجنة ثلاثية الأطراف (الصحة، المالية، الوظيفة العمومية) من أجل حوار وتفاوض يفضي فعلا إلى تلبية مطالب الشغيلة، مع تعبيرها عن استيائها من أسلوب توزيع الفتات الذي «تفضلت به وزارة المالية» و تَمُنُّ به عليها وكأنه إنجاز عظيم، وتدعوها ورئيس الحكومة إلى الاستجابة العاجلة للأهم وهي مطالبها».