حملت الهيئات الرياضية والسلطات الحكومية مسؤولية ما ستؤول إليه الأوضاع

التأمت يوم الثلاثاء 19 نونبر 2024 بمقر الاتحاد الإفريقي للصحافة الرياضية بالدار البيضاء الجمعية المغربية للصحافة الرياضية والرابطة المغربية للصحافيين الرياضيين واتحاد الصحافيين الرياضيين المغاربة والمغربية للإعلاميين الرياضيين والمغربية للصحافيين الرياضيين بلا حدود والجمعية المغربية لمصوري الصحافة الرياضية المهنية، وقررت التكتل في إطار تنسيقية وطنية لجمعيات الصحافة الرياضة بالمغرب، للتصدي لأي شكل من أشكال المسّ بالجسم الصحفي الرياضي المهني بمختلف أصنافه والدفاع عن حقوقه المشروعة.
وجاء تأسيس هذه التنسيقية حسب بيان موجه للرأي العام، توصلنا بنسخة منه، نتيجة “الوضعية المحتقنة التي أصبح يعرفها المشهد الإعلامي الرياضي الوطني بسبب الاستفزازات المتواصلة لجمعية خاضعة لظهير الحريات العامة في مواجهة الصحفيين المهنيين الرياضيين عن طريق محاولة فرض الوصاية على ممارستهم المهنية داخل الملاعب الوطنية من جهة، والنيل من شرفهم بعبارات دنيئة وحاطة من الكرامة الإنسانية في مجموعة من الخرجات الإعلامية من جهة أخرى”.
وأشارت التنسيقية في بيانها، أنه بعدما “انتظرنا من خلال الرسالة المشتركة المؤرخة في 28 أكتوبر 2024 الموجهة إلى السيد رئيس العصبة الوطنية الاحترافية لفت الانتباه إلى خطورة الممارسات التي أصبحت تسلكها الجمعية المذكورة بمباركة منه، ونبّهنا إلى خطورة هذا التزاوج غير الشرعي بين المؤسستين دون إشراك باقي الجمعيات المهنية للصحفيين الرياضيين، التي تشتغل داخل الميدان منذ القرن الماضي على عكس الجمعية المذكورة التي لم تتجاوز أربع سنوات من عمرها القانوني”، وبعدما “انتظرنا ممّن يهمهم الأمر التفاعل الإيجابي مع بلاغنا التنديدي المؤرخ في 1 نونبر 2024 غداة انعقاد اللقاء التواصلي الذي دعت إليه العصبة الاحترافية لكرة القدم بحضور المسؤولين الإعلاميين للأندية وممثل ذات الجمعية، إيمانا منّا باحترام المؤسسات وحماية المصالح العليا للرياضية الوطنية، خاصة وأننا مقبلون على تظاهرات رياضية قارية وعالمية كبرى، لكن ربما فهم من احترامنا للمؤسسات ومخاطبتها بأسلوب لبق، أننا ضعفاء، أو أننا مشتتون ولن تقوم لنا قائمة”. قررت أن توجه خطابها “بشكل واضح وصريح إلى السلطات الحكومية ممثلة في وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، ووزارة الشباب والثقافة والتواصل، عن صمتهم حول الممارسات غير الأخلاقية للجمعية … اتجاه الصحفيين الرياضيين بالمغرب، والجهة التي خولت لها، رغم أنها جمعية حديثة النشأة، صلاحية تدبير مرفق عمومي كالملاعب، لما لها من حساسية فيما يتعلق بولوج الصحفيين إليها، ونطلب منها تقديم توضيحات في هذا الشأن. كما أن كلامنا موجه للسيد رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، باعتباره المسؤول الأول عن تصرفات رئيس العصبة الوطنية الاحترافية لكرة القدم، المفوض له تسيير البطولة الاحترافية بقسميها الأول والثاني كي يقدم توضيحا للصحفيين الرياضيين المهنيين ولجمعياتهم المهنية من هذه السلوكات المشينة التي تضرب روح التعاون بين الجامعة والصحفيين المهنيين”.
وخاطب البيان أيضا “وزارة الداخلية باعتبارها المسؤولة عن أمن الملاعب ومحيطها كي تقدم توضيحات حول السلامة الجسدية للصحفيين المهنيين غير الحاملين لبطاقة “الملاعب”، إذ كيف يعقل أن جمعية خاضعة لظهير 1958 المتعلق بالحق في تأسيس الجمعيات، ستشرف أمام أبواب الملاعب على دخول أو منع الصحفيين المهنيين الحاملين لبطاقة الصحافة المهنية المحمية قانونا على حساب دخول من يحمل بطاقة “الملاعب” التي تصدرها تلك الجمعية”.
وذكر البيان بأن “المنع من الولوج إلى الملاعب لا يمكن أن يتم إلا من طرف المؤسسات الأمنية تطبيقا لحالات نظمها القانون الجنائي وبموجب أحكام قضائية، ولا صفة لأي جهة كيفما كانت أن تمنع أي صحفي رياضي مهني معتمد وحامل لبطاقة الصحافة المهنية سارية الصلاحية، من الولوج إلى الملاعب المغربية تحت طائلة المتابعات القضائية.”
ونددت التنسيقية بما وصفيه الحملة مسعورة وممنهجة “تشنها جمعية حديثة العهد بالمجال ضد الجمعيات المهنية للصحفيين الرياضيين بالمغرب”، كما تدين – يتابع البيان – “العبارات التحقيرية والمهينة الموجهة إلى الإعلاميين الرياضيين من طرف مسؤولي الجمعية المذكورة والتي تحرض على التمييز داخل الحق الإعلامي الرياضي، الذي يبقى مجرما طبقا للقانون الجنائي المغربي”، مع “التأكيد على التعددية كحق دستوري يتقاسمه المغاربة أجمعين”.
واستنكرت التنسيقية في بيانها “الاستقواء بالهوية البصرية للجامعة الملكية لكرة القدم، باعتبارها موروثا وطنيا مشتركا يتقاسمه جميع المغاربة في نشاط جمعوي لشرعنة اللقاءات التي تعقدها الجمعية المذكورة”، محملة “الهيئات الكروية الوطنية مسؤولية ما ستؤول إليه الأمور، خاصة في ظل التطبيع مع هذه الممارسات غير الأخلاقية. واعتبار بطاقة الصحافة المهنية، واعتمادات الصحافيين المنتسبين من قبل مؤسساتهم، الوسيلتان الوحيدتان للولوج إلى الملاعب الوطنية، طبقا لمقتضيات قانون النشر والصحافة. وأنه لا يجوز منع أي صحفي مهني من الولوج إلى الملعب إلا بقرار قضائي”.
ودعت التنسيقية في بيانها “الجهات الحكومية المختصة إلى تحمل مسؤولياتها بخصوص السماح لجمعية لتدبير ملف مرتبط بمرافق عمومية دون سند قانوني. ودعوة رؤساء الشركات والجمعيات الرياضية إلى توضيح موقفهم من هذه السلوكات وهذه الفتنة، التي تسعى الجمعية المذكورة إلى زرعها بين الصحفيين الرياضيين المهنيين وبين مختلف المهنيين”.
وقررت التنسيقية، يتابع البيان، “حمل شارة سوداء تنديدا بسلوكيات السيد رئيس العصبة الوطنية الاحترافية لكرة القدم داخل الملاعب الوطنية بداية من نهاية الأسبوع الحالي. وإحداث خلية لليقظة لتوثيق أي مضايقات قد يتعرض إليها أي صحفي مهني أثناء الولوج إلى الملاعب الوطنية بداية من نهاية هذا الأسبوع مع انتداب مفوضين قضائيين بمختلف الملاعب الوطنية لتوثيق عمليات المنع المحتملة. والدعوة إلى تنظيم وقفات احتجاجية للتنديد باستفراد جمعية غير مؤهلة بالتنظيم الصحفي لمباريات البطولة الاحترافية الوطنية”.
كما قررت التنسيقية “اعتبار اجتماعها مفتوحا لتتبع ما ستؤول إليه الأوضاع، في أفق اتخاذ مزيد من الإجراءات التصعيدية.”