يسلط رئيس الجمعية المغربية للدعم والربط وتأهيل عائلات الأشخاص المصابين بأمراض نفسية (أمالي)، فؤاد مكوار، في حوار مع وكالة المغرب العربي للأنباء، الضوء على وضعية الصحة النفسية في المغرب.
1 – ماذا يمكنكم أن تقولوا لنا حول وضعية الصحة النفسية في المغرب؟
المرض النفسي هو آفة عالمية تجبرنا على العمل على عدة مستويات للتحكم فيه. وفي المغرب، لا تحظى الصحة النفسية بالأهمية التي تستحقها، حيث تبقى الجهود المبذولة دون مستوى الاحتياجات في هذا المجال.
ونسجل عجزا في قطاع الصحة النفسية في المغرب، حيث يوجد حاليا 306 أطباء نفسانيين في القطاعين العام والخاص، و2225 سريرا فقط مخصص للصحة النفسية موزعا على 34 مؤسسة لتقديم العلاجات في الطب النفسي والإدمان، بمعدل 0,7 سرير لكل 100 ألف نسمة، بينما يوصي المعيار العالمي بسرير واحد لكل 10 ألف نسمة.
كما نسجل التوزيع الجهوي غير العادل لهذه الموارد، حيث يستحوذ محور الدار البيضاء-القنيطرة على حصة الأسد، مع 60 في المئة للدار البيضاء وحدها.
وبخصوص الأدوية، نعتبر أن ميزانية 90 مليون درهم المخصصة للأدوية النفسية تبقى غير كافية مع غياب الأدوية من الجيل الجديد، مع العلم أن أرقام البحث الوطني حول انتشار الاضطرابات النفسية والسلوكات الإدمانية في المغرب، الذي أنجزته وزارة الصحة سنة 2007 بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، تفيد بأن 26,5 في المئة من المغاربة يعانون من اضطرابات اكتئابية، و9 في المئة من اضطرابات القلق، و5,6 في المئة من اختلال ذهاني، و1 في المئة من انفصام الشخصية، و2 في المئة من التعاطي المفرط للكحول، و1,4 في المئة من الإدمان على الكحول. من جهة أخرى، ننوه ببعض الإنجازات الأخيرة التي شهدها قطاع الصحة النفسية، حيث تم تدشين 23 مصلحة نفسية مدمجة في المستشفيات، ببنيتين وسطيتين (بكل من مراكش وسلا)، وثلاث مستشفيات للأمراض النفسية بقلعة السراغنة والقنيطرة وأكادير، ومركزين للطب النفسي والاجتماعي بالدار البيضاء، بالإضافة إلى مركز واحد لعلاج الإدمان بسيدي مومن.

2 – ماذا تقدم جمعية (أمالي) للنهوض بالصحة النفسية في بلدنا؟
تعمل الجمعية على مجموعة من المحاور، لاسيما من خلال تنظيم عدة ندوات لتحسيس الجمهور العريض بالآثار الضارة للوصم والتهميش والإقصاء.
وننظم دورة تكوينية في المجال النفسي لفائدة أسر وأقارب المرضى للتخفيف من معاناتهم ومساعدتهم على التواصل بشكل أفضل مع المريض، وبالتالي تجنب الأزمات النفسية المتكررة والدخول إلى المستشفى. وننظم كذلك هذه السنة دورة تكوينية بالتعاون مع المركز النفسي الجامعي للدار البيضاء (بحي المستشفيات)، ابتداء من نونبر المقبل.
ونحن شركاء منذ 2018، لوزارة الصحة ومؤسسة محمد الخامس والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية لتسيير مركز الطب النفسي والاجتماعي بتيط مليل، الذي دشنه جلالة الملك خلال 2018.
وخلال فترة الحجر الصحي، ونظرا للاضطرابات التي عرفتها الخدمات الصحية، استمر مركز الطب النفسي والاجتماعي في العمل بنظام مقيد، مع استشارات نفسية عن بعد، وتوفير الأدوية بمستشفى الرازي للأمراض النفسية بسيدي حجاج، وكذلك تنظيم استشارات علاجية فردية عن بعد لمرضى المركز، مع إعطاء الأولوية للأشخاص الذين يعانون من حالة ضيق، وفقا لجدول زمني منتظم.
وبخصوص مشاريع الجمعية، سنواصل العمل من أجل الدفاع عن المرضى وتقديم المساعدة لهم ولأسرهم. ومن أجل تعزيز هذا المشروع، نقترح توظيف مدربين نفسيين وتربويين للبرنامج الداعم للأسرة، ومعالجين وأخصائيين آخرين لمواكبة مرضى مركز الطب النفسي والاجتماعي، وكذلك فريق متنقل يزور المرضى في منازلهم لتجنب دخولهم إلى المستشفى. وبمناسبة اليوم العالمي للصحة النفسية الذي يخلد يوم 10 أكتوبر، ستنظم الجمعية عن ب عد، على موقعها الإلكتروني وعلى صفحتها على (فايسبوك)، ندوة تحسيسية وإعلامية لفائدة أسر المرضى الذين يعانون من الاضطرابات النفسية ولعامة الجمهور.

3 – ما هو النداء الذي توجهونه في حال استمرار هذه الوضعية؟
إذا استمرت هذه الوضعية، فسوف يعرض المرضى لانتكاسات متكررة وللتهميش والإقصاء الاجتماعي. لذلك، يجب توفير الوسائل الضرورية، على غرار سياسة مكافحة السرطان، ولاسيما رفع عدد الأس ر ة في الطب النفسي وعدد الأطباء النفسيين والممرضات والأخصائيين النفسيين والمربين.
علاوة على ذلك، يجب على الدولة تكوين المتخصصين في العلاج الوظيفي والعلاج النفسي الحركي، وكذا تحسين استقبال وعلاج المرضى، مع عدم حصر العرض العلاجي على الأدوية والاستشفاء.
ومن أجل تسهيل تعافي المريض واندماجه الاجتماعي، من الضروري تعزيز وتعميم مراكز الطب النفسي والاجتماعي والبنيات الوسيطة لاستكمال سلسلة الرعاية من خلال تكوين الممرضين، والأطباء العامين، والأسر على التربية النفسية.
ولا تقتصر احتياجات القطاع على الطب النفسي فحسب، بل تحتاج أيضا إلى تخصصات ذات الصلة، من قبيل علاج الإدمان، والطب النفسي للأطفال، والطب النفسي للشيخوخة.
وأخيرا، ينبغي إعادة النظر في القوانين التي تنظم المرض النفسي بإشراك المهنيين في قطاع الصحة والجمعيات والأسر.