أعلن المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الأربعاء 17 يوليوز الجاري عن اتخاذ قرارات هامة لفائدة المنخرطين وتهم استرداد كلفة العلاجات وكلفة الأدوية الجنيسة وسقف علاجات الأسنان والتعويضات عن الأطفال
وتتعلق قرارات المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برفع كلفة استرداد العلاجات إلى 80 بالمئة بدل 70 بالمئة وأيضا الرفع من نسبة التعويض عن الأجهزة الطبية الى 100 بالمئة ورفع كلفة الاسترداد عن الأدوية الجنيسة من 70 بالمئة الى 90 بالمئة.
كما قرر المجلس بخصوص التغطية الصحية للمنخرطين الذين يستفيدون من نظام التغطية الصحية الإجبارية التعويض عن البدائل المتعلقة بعلاجات الاسنان في حدود سقف 3000 درهم كل سنتين بدل 3000 درهم كل سنة، مع الرفع من العلاجات الخارجية والاستشفاءات إلى نسبة 80 بالمئة.
واتخذ المصدر ذاته، قرارا يقضي بالتعويض عن النظارات الطبية بمبلغ 400 درهم للإطار ومبلغ 400 درهم للزجاج العادي و800 درهم للزجاج التدريجي، مشيرا إلى أنه تفعيلا لأحد أهم مضامين اتفاق 25 ابريل 2019 المتعلقة برفع التعويضات العائلية التي تهم أجراء القطاع الخاص إلى 100درهم عن كل طفل في حدود ثلاثة أطفال،كما توافق اعضاء المجلس على إعادة النظر في التعريفة الوطنية الرجعية لعدد من العمليات الطبية بعد اكتمال المشاورات مع المهنيين .
وستدخل هذه الإصلاحات حيّز التنفيذ ابتداء من يناير2020 علما بأنه لن تتم الزيادة في مساهمات الأجراء أو المشغلين.
و أعلن محمد يتيم، وزير الشغل والإدماج المهني أن عدد المستفيدين من المعاشات لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي خلال سنة 2018 انتقل إلى 829. 568 مستفيدا بمبلغ 11 مليار درهم، كما ناهز عدد المستفيدين من التعويضات العائلية 1,3 مليون مستفيد بمبلغ 5,5 مليار درهم؛ فيما بلغت قيمة التعويضات الممنوحة 17,5 مليار درهم.
وارتفع مبلغ الاشتراكات المستحقة إلى 22,5 مليار درهم، وارتفاع مبلغ الأموال الاحتياطية بصندوق الإيداع والتدبير إلى 53مليار درهم؛ كما ناهزت كتلة الأجور المصرح بها 148 مليار درهم؛ وبلغت تمثيليات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي 106 وكالة.
أما فيما يتعلق بنـظـام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، فقد أبرز الوزير أن عدد الفئات المؤهلة انتقل إلى 6,9 مليون، بينما بلغ عدد الفئات المخولة لها الحق 6,3 مليون، كما بلغت التعويضات المصروفة 4 مليار درهم؛ وحققت قيمة الاشتراكات المستحقة 7,3مليار درهم.
و سجل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ارتفاعا في عدد الأجراء النشيطين المصرح به أنه وصل إلى 3.47 مليون منخرط سنة 2018، وارتفاعا في عدد المقاولات المنخرطة المصرحة إلى 234.000، في حين ارتفعت مهام التفتيش والمراقبة خلال سنة 2018 إلى 2727 وتمكنت من تسوية وضعية 49157 مؤمنا بكتلة أجور 1.57 مليار درهم.
