خلاصات اجتماع قطاع الصيادلة الاتحاديين بأكادير
«دستور الأدوية» مدخل أساسي لضمان الجودة والسلامة ..

تدارس الصيادلة الاتحاديون ،مؤخرا ، بأكادير، على هامش أشغال المعرض الدولي لصيادلة الجنوب المنظم من طرف تحالف نقابات صيادلة الجنوب، عددا من القضايا المهنية ومستجدات الملفات الراهنة، ذكر فيه هشام العلمي المنسق الوطني الجميع بالمسؤولية الملقاة على عاتق الصيادلة الاتحاديين للدفاع عن المهنة والمكتسبات الاجتماعية للصيادلة والمواطنين، مشيدا بالانسجام الذي يطبع طريقة العمل المشترك والتنسيق الوطيد بين ممثلي الهيئات المهنية من مجلسين جهويين ومجلس وطني لهيأة الصيادلة والفيدرالية الوطنية لنقابات صيادلة المغرب، الرامي إلى تحصين وحماية المهنة، وتطويرها لما فيه مصلحة المواطن، مع توفير الظروف المواتية لكي يبدع المهني في اختصاصه ويسهم في رقي الصحة واسترجاع كرامة الصيدلي.
هذا، وندد المتدخلون بتماطل المتحكمين في دواليب الوزارة ضدا على الإرادة السياسية، مطالبين بالتعجيل بإخراج «دستور الأدوية» كمدخل أساسي لضمان جودة وسلامة الأدوية وركيزة ضرورية للسياسة الدوائية، معتبرين إصدار مرسوم الدساتير المرجعية للأدوية مسألة مبدئية أساسية لا يمكن أن يتساهل معها، متسائلين حول المعايير المعتمدة التي تضمن سلامة وجودة الأدوية والمعدات الطبية في بلدنا في غياب دساتير مرجعية للأدوية، مما يجعل باب التأويلات مفتوحة على كل الاتجاهات… كما دعا الصيادلة الاتحاديون إلى ضرورة تحيين القوانين المنظمة للمهنة بشكل تضمن للصيدلي حقوقه الاقتصادية والاجتماعية وتقوي حضوره من خلال تطوير أشكال ممارسة مهنة الصيدلة حتى يتمكن من مواجهة الاختلالات التي يعانيها القطاع، رافضين إدخال أي تعديل على مستوى مشروع القانون 109.12 بمثابة مدونة التعاضد، خاصة التعديلات المتعلقة بالفصلين 2 و138 من المشروع، مؤكدين تشبثهم بمقتضيات الفصل 44 من مدونة التغطية الصحية.
على صعيد آخر، طالب الصيادلة الاتحاديون باعتماد الجهوية المتقدمة في تنصيب المجالس الجهوية للصيادلة، موضحين أنه يستحيل الاشتغال بمجلسي الشمال والجنوب لوحدهما، خاصة وأن عدد الصيادلة في القطاع الخاص لوحده يصل إلى 12 ألف صيدلي.
وشدد الصيادلة الحاضرون على رفضهم أن يتحمل الصيدلاني وحده تبعات سياسة خفض ثمن الدواء بدون أي إجراءات مواكبة، وفي الآن نفسه تحافظ على القطاع المتضرر والحيوي، معتبرين أن إجراء من هذا القبيل يؤدي إلى تدمير قطاع الصيدلة، موضحين أن الاقتصاد في مصاريف الصحة لدى كل الدول أولوية تمكن من استمرارية شركات ووكالات التكافل الاجتماعي والصحة بمحاولة خفض ثمن الدواء، والمحافظة على التوازن الاقتصادي للصيدلية، من خلال رفع نسبة الربح للدواء الجنيس والتحكم في عدده حتى يستطيع الصيدلاني أن يستثمر في توفير خدمته كفاعل في المجال الصحي، ولا يصبح خاضعا لسياسة قانون السوق مع استحالة التوفر على كل الأدوية.
وبخصوص مؤشر عدد الصيدليات بالمقارنة مع عدد السكان، والذي توصي به منظمة الصحة العالمية، بأن يكون هذا المؤشر في حدود صيدلية لكل 5000 نسمة، وقف المجتمعون أن في المغرب هذا العدد يصل إلى أقل «2000 لكل صيدلية « فيما أن نسبة استهلاك المواطنين للدواء لا تتجاوز 400 درهم لكل فرد بينما يصل ذلك في دول أخرى إلى عشرات الأضعاف، مما استوجب معه تفعيل الرقم المعتمد دوليا.
باقي المداخلات تنبأت بفشل مشروع الثالث المؤدى، والاتفاقية المبرمة تحت إشراف الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، والتي تهدف شكلا إلى تحسين ولوج المؤمنين الخاضعين لنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض للأدوية، إذا ما استمر النظام الضرائبي على وضعه القائم ولم يتم عدم احتساب قيمة الدواء ضمن رقم المعاملات التجارية كما هو عليه حاليا، الشيء الذي سيفتح الباب أمام الجميع بالدفع إلى فسخ الاتفاقية الوطنية الموقعة سنة 2012، بين الهيئات المدبرة للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض (الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي) والمجلس الوطني لهيئة الصيادلة وبمساهمة الفدرالية الوطنية لنقابات صيادلة المغرب، على اعتبار الوضعية القائمة التي يعيشها القطاع والتي أصبحت لا تبشر بخير انطلاقا من النسبة المتصاعدة لدرجة الإفلاس في صفوف الصيادلة والتي تجاوزت 3000 صيدلي من جهة، ومن جهة ثانية هامش الربح الذي لا يتماشى وواقع المهنيين، مما استوجب معه تمكين القطاع من حقوقه ليكون قادرا على القيام بالمهام المنوطة به …..
كما أعلن المجتمعون رفضهم أن يكون الصيدلي الحلقة الضعيفة في مسلسل السياسة الدوائية بالمغرب، وعن تطبيق سياسة دوائية مملاة من الفوق، مطالبين وزير الصحة بتوسيع النقاش وعدم اقتصاره على هيئة بعينها دون أخرى.
وفي الأخير، وارتباطا دائما بالشق المهني، طالب الصيادلة الاتحاديون الوزارة المعنية بالعمل على إخراج النصوص التطبيقية المتعلقة بالتأمين الإجباري عن المرض  (AMO) لفائدة الصيادلة وباقي مهنيي الصحة في القطاع الخاص، لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي .
وعلى المستوى التنظيمي والسياسي، أكد الصيادلة ممثلو جميع الجهات الحزبية، أن وحدة الحزب خط أحمر ووجهوا الدعوة إلى جميع الاتحاديات والاتحاديين لإنجاح محطة المؤتمر وجعلها عرسا نضاليا ولحظة سياسية متميزة ومشرقة، لرسم خارطة طريق الحزب في المرحلة المقبلة، عمادها الارتقاء بالعمل الحزبي إلى مستوى أفضل..كما طالبوا من خلال بيان صادر عن السكرتارية، بإعطاء قطاع الصيادلة اهتماما خاصا داخل الهيكلة الحزبية باعتباره قطاعا يتصدر مختلف التمثيليات المهنية المحلية والوطنية وفاعلا أساسيا في الصناعة الدوائية.