دق صباح أمس في بورصة الدارالبيضاء ، جرس أول حصة تسعير لأسهم موتانديس، و هو ثاني جرس إدراج من نوعه يدق هذا العام في السوق المالي الوطني، بعد إدراج شركة إيمورانت إنفيست ، ووراء الادراجين معا يقف رجل الأعمال عادل الدويري الذي قاد العمليتين معا، ليعطي بذلك نفسا رطبا وجرعة اوكسجين لبورصة ظلت طوال التسعة أشهر الأخيرة من 2018 تترنح تحت إيقاع الخسائر، حيث فقدت رسملتها أزيد من 56 مليار درهم هذا العام.
وقد اعتبر الدويري، رئيس مجموعة موتانديس المختصة في الصناعات الغذائية والتوزيع، إن هذا الادراج كسابقه هو أيضا ابتكار جديد بالنظر إلى طبيعة المجموعة وخصوصياتها التي تتعامل معها بورصة الدارالبيضاء لأول مرة.
وأوضح الدويري ان الشركة محدودة السهم، هي شكل قانوني مناسب تماما للأشخاص اللذين يرغبون في النمو وفي زيادة رأسمالهم بشكل منتظم، حيث تساعد على استقرار الحكم، في وقت يسمح بالنمو الجامح والذي لا يمنعه رغبة أحد المساهمين في الاحتفاظ بنسبة 51 في المائة.
وكشف الدويري، أن نتائج العملية تعكس ثقة المستثمرين والمدخرين، حيث تمكنت من جمع ما يفوق 1 مليار درهم أي 2.5 ضعف المبلغ المعروض الذي كان في حدود 400 مليون درهم.
وحسب للتفاصيل التي قدمها الدويري، فنسبة 54 في المائة من المبالغ المطلوبة أي حوالي 540 مليون درهم نابعة من المستثمرين المؤسساتيين المغاربة الوطنيين، ونسبة 23 في المائة بالنسبة للمستثمرين المؤسساتيين الأجانب أي ما يقارب 230 مليون درهم، ثم نسبة 23 في المائة المتبقية للمستثمرين المغاربة الصغار، بقيمة 230 مليون درهم أيضا محصاة لدى لـ 3200 مساهم.
وتم بتاريخ 7 دجنبر الجاري، اختتام فترة الاكتتاب في العرض العام الأولي، وقد تم الاقبال على الاكتتاب في الأسهم بشكل مضاعف، مرتين ونصف ، وكان الطلب على أسهم مجموعة ، كبيرا ومتنوعا بشكل واضح للواقفين على العملية التي امتدت بين الثالث والسابع من الشهر الجاري.
وتتوفر مجموعة موتانديس على 9 مصانع بكل من القنيطرة وبرشيد والدارالبيضاء وآسفي وأكادير والداخلة بإجمالي موظفين يصل إلى 3200 وتطورت مبيعاتها ما بين 2013 إلى 2018 بمعدل سنوي متوسط بلغ 6 في المائة، وينتظر أن تحقق هذا العام حوالي 360ر1 مليون درهم، مسجلا أن الفائض الإجمالي ارتفع خلال الفترة نفسها بنسبة سنوية متوسطة فاقت 15 في المائة، ومـن المتوقـع أن يصـل إلى حـوالي 184 مليـون درهم في العام الحالي. و توزع المجموعة منذ ثلاث سنوات أرباحا لكل مساهم بقيمة 7.50درهم للسهم الواحد، ويضـاف هـذا التوزيـع في الأربـاح إلى الزيـادة في قيمـة الشركـة عـلى المـدى المتوسـط.