أكد رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، أول أمس الاثنين، أن الحكومة اتخذت جملة من التدابير النوعية لإدماج مغاربة العالم في الدينامية الاقتصادية والاجتماعية لبلدهم الأم.
وقال العثماني، في معرض رده عن سؤال حول «السياسة الحكومية المرتبطة بتسهيل اندماج المغاربة المقيمين بالخارج في النسيج الاقتصادي والاجتماعي لبلدهم الأصلي» خلال الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة بمجلس النواب، أنه على مستوى إدماج مغاربة العالم في النسيج الاقتصادي تعمل الحكومة على إرساء الآليات الرامية إلى تحفيز ومواكبة استثمارات مغاربة العالم داخل أرض الوطن.
وأبرز أنه بالإضافة إلى التدابير المتخذة لتشجيع المستثمرين الممنوحة في إطار اتفاقيات أو عقود استثمار مبرمة مع الدولة، تم إعادة تفعيل «صندوق دعم استثمارات مغاربة العالم»، الذي يتولى إدارته الصندوق المركزي للضمان، مشيرا إلى أن هذه الآلية تسمح للمغاربة المقيمين في الخارج، الذين يرغبون في إنشاء مشروع استثماري، أو توسيع مشروع قائم، في قطاع الصناعة والخدمات والتعليم والفندقة والصحة، بالحصول على دعم وفق شروط معينة.
وأضاف أنه تم أيضا إطلاق مبادرة «الجهة 13 « الخاصة بمغاربة العالم المقاولين والتي ستمكنهم من الولوج إلى الخدمات المختلفة المقدمة من طرف الاتحاد العام لمقاولات المغرب، كما ستوفر لهم، من خلال الفضاء الإلكتروني (www.membycgem.ma) إمكانية التواصل والتشبيك بينهم وبين مختلف الفاعلين الاقتصاديين بالمغرب، مشيرا إلى أن هذه الجهة تهدف إلى تشجيع رجال الأعمال المغاربة المقيمين بالخارج على الاستثمار في بلدهم الأصلي وإدماجهم في النسيج الاقتصادي المغربي وفق الأعراف المتوافق عليها في عالم الأعمال، مما سيساهم في تنمية التبادل الاقتصادي بين المملكة والخارج.
كما تم، حسب رئيس الحكومة، تنظيم اليوم الوطني للمهاجر، يوم 10 غشت 2017 حول استثمارات مغاربة العالم، تحت شعار «استثمارات مغاربة العالم: الفرص والتحديات»، والذي مكن من التعريف بالمؤهلات الاستثمارية التي تتوفر عليها المملكة على صعيد الجهات والأقاليم، مبرزا أن هذه التظاهرات شكلت فرصة للتواصل وتبادل الأفكار حول موضوع الاستثمار.
على مستوى دمج مغاربة العالم في النسيج الاجتماعي الوطني، ذكر العثماني بتنظيم مجموعة من البرامج الثقافية والجامعية بأرض الوطن لفائدة الشباب أبناء المغاربة المقيمين بالخارج، أهمها المقامات الثقافية التي تنظم لفائدة الشباب والأطفال المغاربة المقيمين في الخارج لاطلاعهم على الثقافة المغربية وحضارة بلدهم الأم، مشيرا إلى أنه تم تنظيم، ما بين سنة 2013 وسنة 2017، ما يزيد عن 34 مقاما ثقافيا.
وأشار إلى أنه يتم في هذا الإطار كذلك تنظيم الجامعات الموسمية لفائدة الشباب الذين يتابعون دراستهم بجامعات ومعاهد بلدان الإقامة، حيث تم نهاية الأسبوع الماضي إعطاء الانطلاقة الرسمية لجامعات موسمية (شتوية وربيعية وصيفية وخريفية) لفائدة الطلبة المغاربة المقيمين بالخارج في إطار اتفاقيات تعاون مع الجامعات المغربية، مضيفا أن هذه الاتفاقيات تهدف إلى إنجاز برامج ومشاريع مشتركة لدعم التكوين والبحث العلمي في ميدان الهجرة واللجوء، ودعم أسس التعاون بين المغاربة المقيمين بالخارج وبلدهم الأم.
ولفت إلى أنه يجري أيضا تنظيم المخيمات الصيفية لفائدة أطفال الجالية المغربية المنحدرين من أسر معوزة، حيث يستفيد سنويا من هذا البرنامج ما يزيد عن 200 طفل تتراوح أعمارهم بين 08 و13 سنة.
أما بخصوص التدابير الخاصة بالمغاربة العائدين بصفة نهائية لأرض الوطن، إما بصفة طوعية أو اضطرارية في إطار مواكبة عودتهم واندماجهم بالمغرب، يقول العثماني، وضعت الحكومة مجموعة من التدابير الاجتماعية والاقتصادية، أهمها المتابعة اليومية لأوضاع المغاربة المتواجدين في وضعية استغاثة وتأمين ترحيل الراغبين منهم في العودة النهائية إلى أرض الوطن (في هذا الإطار تم بداية شهر دجنبر الحالي ترحيل 235 مغربيا كانوا عالقين بليبيا، وهي عملية ستتلوها عمليات أخرى)، وإدماج العائدين اضطراريا في المنظومة الصحية راميد وتقديم المساعدات الطبية للحالات الاستعجالية التي تستدعي إجراء عمليات جراحية، بتنسيق مع وزارة الصحة.
وأوضح أنه يتم أيضا مواكبة طالبي التشغيل وإدماجهم في سوق الشغل من خلال التنسيق مع الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل ودعم حاملي المشاريع المدرة للدخل على مستوى اللجان المحلية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، فضلا عن مماثلة رخص السياقة المسلمة ببلدان الإقامة بنظيراتها المغربية قصد تعزيز فرص الإدماج المهني، بالإضافة إلى إعادة إدماج أبناء المغاربة المقيمين في الخارج في المنظومة التربوية ودعم تمدرسهم، وذلك من خلال العمل على تيسير تسجيلهم بمدارس وجامعات ومؤسسات التعليم العمومي.