رأت الهيئة الوطنية للعدول أن مشروع قانون المالية لسنة 2025 وما جاء فيه من مقتضيات، يضرب الأمن المهني للسيدات والسادة العدول في الصميم.
وسجلت الهيئة الوطنية للعدول رفضها الصريح لبعض بنود هذا المشروع، ولاسيما المادة 206 مكرر التي أقرت جزاءات وغرامات مالية على العدول في حالة ثبوت وقوع أخطاء خلال عملية التسجيل الإلكتروني للعقود والشهادات الرسمية العدلية، مؤكدة أن عدول المملكة انخرطوا بكل جدية ومسؤولية في أوراش الدولة وخاصة منها ورش الرقمنة.
وكشف العدول أنهم يقومون بتسجيل العقود الرسمية إلكترونيا مجانا وبدون مقابل، إذ بدلا من تقدير جهود الهيئة الوطنية للعدول وعدول المملكة في تنمية الموارد المالية للدولة، يتم في هذا المشروع إقرار غرامات على العدول يصعب تحملها.
وأوضحت الهيئة، أنه يمكن تدارك حصول أخطاء أثناء عملية التسجيل عن طريق تفعيل خاصية رفض تسجيل العقد في المنصة الرقمية للتسجيل، لذلك فإن الإدارة الضريبية مدعوة لتحمل مسؤوليتها الرقابية في هذا الإطار.
ودعت الهيئة الوطنية للعدول كافة عدول المملكة إلى التعبئة وتوحيد الصفوف من أجل الدفاع عن حقوقهم المهنية والنضال ضد المقتضيات المجحفة التي ما فتئ المشرع الضريبي يطل بها على هذه الفئة.