وقع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والهيئة الوطنية للعدول، يوم الثلاثاء بالرباط، اتفاقية لتبادل المعلومات في إطار تنزيل وتفعيل التغطية الصحية والاجتماعية للمهنيين للعدول.
وتهم هذه الاتفاقية، التي ترأس مراسيم توقيعها وزير التشغيل والإدماج المهني، محمد أمكراز، تحديد كيفيات تبادل وتحيين المعلومات الضرورية لتسجيل العدول، المستوفين لشروط الخضوع المنصوص عليها في القانون، بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وذلك قصد تمكينهم من الاستفادة من التأمين الإجباري عن المرض ومن المعاش طبقا للمقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
كما تهم هذه الاتفاقية، التي وقعها المدير العام بالنيابة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عبد اللطيف مرتقي، ورئيس الهيئة الوطنية للعدول بوشعيب الفضلاوي، تحديد إجراءات التسجيل وأداء الاشتراكات للصندوق من طرف العدول، وتحديد المعلومات موضوع التبادل، والتزامات الطرفين.
وفي كلمة بالمناسبة، السيد أمكراز أهمية التوقيع على الاتفاقية، إذ تعطي الانطلاقة الفعلية لاستفادة فئة العدول من منظومة التغطية الصحية والتقاعد وكذا أفراد أسرهم، مما من شأنه الرفع من المكاسب الاجتماعية لهذه الفئة وضمان استقرارها في عملها.
وسجل الوزير أن فئة العدول تعتبر من الفئات السباقة لدخول هذا النظام، حيث صدر المرسوم المتعلق بها بالجريدة الرسمية بتاريخ 21 أكتوبر 2019، وذلك بفعل انخراطها الجاد في مسلسل المشاورات ورغبة هذه الفئة الاستفادة من التغطية.
وبالتوقيع على هذه الاتفافية، يضيف الوزير، تكون الحكومة قد خطت خطوة مهمة في تنفيذ الالتزام المدرج في البرنامج الحكومي 2016-2021، والمتعلق بإخراج وتفعيل نظام التغطية الاجتماعية والصحية للعمال المستقلين وأصحاب المهن الحرة، الذي سيمكن من ضمان تغطية تدريجية لحوالي خمسة ملايين شخص، وبالتالي تعميم وتوسيع التغطية الاجتماعية والصحية إلى الفئات غير المشمولة بهذه التغطية.
وأكد أن توسيع ورش التغطية الاجتماعية سيمكن من توفير التغطية الصحية لفئات المهن الحرة والعمال المستقلين غير الأجراء، وبإدخال عائلاتهم وذوي حقوقهم، مما سيمكن من الوصول لـ 10 ملايين، وبالتالي تحقيق 90 بالمائة من التغطية الصحية في المملكة في غضون سنوات.