تخطط العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية للقطع مع سياسة المرونة التي انتهجتها في التعامل مع أندية الدوري الاحترافي بقسميه الأول والثاني خلال السنوات الأخيرة.
وحسب مصدر مطلع فإن العصبة أطلعت الأندية على برنامج التعامل المستقبلي، بغاية إنهاء حالة التخبط التي تسود طريقة تدبير كثير من الأندية الوطنية لملف اللاعبين، ولجوئها إلى طرق ملتوية لتفادي منعها من دخول سوق الانتقالات، رغم أن العملية تكون فوق قدرتها المالية.
ويجد رؤساء غالبية الأندية المغربية في دخول سوق الانتقالات، وإبرام الكثير من الصفقات، فرصة لتلميع صورهم لدى الجماهير، والترويج على أن الحالة المادية لفرقهم سليمة، وأنهم قادرون على الوفاء بكل الالتزامات المطلوبة.
ومع كل فترة انتقالات، نجد فرقا عاجزة عن انتزاع موافقة لجنة المصادقة على تأهيل اللاعبين الجدد، الأمر الذي يدفعها إلى التراجع عن هذه الصفقات، مع ما يكلف ذلك من أعباء مالية إضافية، ويفوت على اللاعبين فرصة إيجاد أندية يمارسون بها، وهي ممارسة تضر كثيرا بسمعة كرة القدم الوطنية.
وألمحت مصادرنا إلى أن العصبة الاحترافية ستغير طريقة تعاملها مع الفرق التي تعاني مشاكل مادية، حيث ستصبح بداية من فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مدعوة إلى موازنة مداخيلها ومصاريفها بشكل دقيق، حيث سيتعذر على الأندية المتواجدة تحت عتبة الوضع العادي دخول فترة الانتقالات وستحرم من قيد لاعبيها، وعندما تفشل في الحصول على الأهلية للفترة الثانية على التوالي ستجد نفسها تحت طائلة خصم النقط، وبعدها الإنزال إلى الدرجة الدنيا.
وتضيف مصادرنا أن الفرق ستصبح بداية من الموسم المقبل مطالبة بتوفير الموارد المالية اللازمة لضبط وضعيتها المالية، وبالتالي وضع حد لملفات النزاع التي أثقلت أدراج مكاتب الجامعة.
وكان مقر الجامعة قد شهد خلال الأسابيع الماضية توافد عدة لاعبين من شباب الريف الحسيمي يطالبون بمستحقاتهم المالية العالقة منذ سنوات، حيث رفضوا إخلاء بهو الجامعة إلى حين التوصل بحقوقهم.
كما أن العديد من الفرق ضحت بمنحة النقل التلفزيوني، حيث تخصص الجامعة 600 مليون سنتيم كدعم سنوي لأندية القسم الأول و 300 مليون لفرق القسم الثاني، لتسديد الأحكام الصادرة في حق لاعبيها وأطرها.
وحسب آخر تقرير للعصبة الوطنية الاحترافية، فقد بلغ حجم ديون الأندية المغربية إلى غاية 31 يوليوز 2023، حوالي 28 مليارا و985 مليون سنتيم (289.844.560 درهم)، 9 ملايير و717 مليون سنتيم منها ديون صدرت فيها أحكام نهائية، بينما 19 مليارا و268 مليون سنتيم ما تزال ديونا جارية.
وتصدر اتحاد طنجة ترتيب أكثر الأندية الوطنية المثقلة بالمنازعات بمجموع 4 ملايير و425 مليون سنتيم، متبوعا بالرجاء الرياضي بمجموع 3 ملايير و447 مليون سنتيم، ثم
مولودية وجدة بمليارين و865 مليون سنتيم.
ومن بين 32 فريقا يمارسون القسمين الأول والثاني، تملك 6 أندية فقط سجلا أبيض بخصوص النزاعات، ويتعلق الأمر بالفتح الرباطي، نهضة بركان، اتحاد تواركة، نهضة الزمامرة من بطولة النخبة، وسريع وادي زم والراسينغ البيضاوي من الدرجة الثانية.
وأضافت العصبة في تقريرها أن 20 فريقا من أصل 32 صدرت في حقها أحكام نهائية.