قال مصدر من مجلس مدينة الدار البيضاء، إن العجز المالي لخزينة الجماعة الحضرية، بلغ إلى حدود كتابة هذه السطور 80 مليار دولار، مازال العماري رئيس المجلس وفريقه، يبحثان عن كيفية تغطيتها، وذلك عن طريق استخلاصها من الملتزمين مع الجماعة تفاديا لميزانية عرجاء.
ومعلوم أن الميزانية القارة للجماعة الحضرية للدار البيضاء، تبلغ حوالي 330 مليار سنتيم، منها ما يقارب 240 مليار تعتبر نفقات إجبارية، أي تصرف كأجور للموظفين والمستخدمين، ومنها تؤدى فواتير الماء والكهرباء، وغيرها من الخدمات التي تستفيد منها المرافق الجماعية البيضاوية، أضف إلى ذلك أن 10 في المئة من هذه الميزانية، توزع على المقاطعات 16 المؤثثة للعاصمة الاقتصادية، حوالي 33 مليار سنتيم، بمعنى أن ما تبقى هو 57 مليار للتسيير، وهو المبلغ الذي يتم من خلاله تدبير أمور المدينة. وحين نعلم أن العجز الحاصل الآن يبلغ 80 مليار سنتيم، فهذا يعني أن المسؤولين سيسيرون الأمور بـ «الكريدي» وعليهم أن يخصموا من نسبة 10 في المئة التي تمنح للمقاطعات، لنصل إلى تضرر سياسة القرب.
ومعلوم كذلك أن الجماعة الحضرية للدار البيضاء تعيش على إيقاع كوارث مالية فاضحة، ذلك أنها لم تتمكن من تحصيل مداخيلها، والتي تبلغ 640 مليار سنتيم، واليوم لم تتمكن حتى من استخلاص ما كان مضمونا من مداخيلها الذاتية، وهو ما يطرح سؤال حكامة التدبير، خاصة إذا علمنا أن الجماعة أعلنت عن طلب عروض لتدبير قطاع النظافة، لكن أي مقاولة أجنبية جديدة لم تستجب لهذا الطلب رغم أن الرقم المالي مغرٍ، (حوالي 100 مليار)، بل إن من عاد لهذه الصفقة، ليست سوى تلك الشركات، التي سبق للمجلس وأن فسخ معها العقدة التي كانت تربطه بها بمبلغ إجمالي يصل إلى 75 مليار سنتيم، وهو الرقم الذي كان يعتبره القائمون على التدبير مبلغا كبيرا، لتعود تلك الشركات، هذه المرة، والكعكة أكبر!