بوجه عام، يسعى حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية إلى تحقيق انتقال طاقي يوازن بين تحقيق الأهداف الاقتصادية والتنموية من جهة، والحفاظ على العدالة الاجتماعية والبيئية من جهة أخرى

دشن المغرب انتقالات عمسقة في مجال تدبير سياداته المتعددة ، الطاقية منها والغذاءية والدوائية ، في نظرك ما هو العنوان الكبير ، من خلال متابعتكم لقرارات وخطابات الملك لهذا التدبير؟

العنوان الكبير الذي يمكن استخلاصه من خلال متابعة قرارات وخطابات جلالة الملك محمد السادس في تدبير السيادات المتعددة، سواء كانت طاقية، غذائية، أو دوائية، هو «تعزيز الاستقلالية الاستراتيجية للمغرب».
في السنوات الأخيرة، ركزت خطابات الملك على ضرورة تحقيق الاكتفاء الذاتيوتعزيز الإنتاج الوطني فيالمجالات الحيوية لضمان سيادة المغرب واستقلاليته في مواجهة التحديات العالمية والمحلية ، وذلك من خلال:
• دفع مشاريع الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية والريحية، بهدف تقليل الاعتماد على الاستيراد وتطوير بنية تحتية وطنية قوية للطاقة المتجددة.
• تشجيع تطوير القطاع الزراعي، تحسين الإنتاجية، واستدامة الموارد المائية لضمان الأمن الغذائي.
• اتعزيز صناعة الأدوية المحلية لتوفير الاحتياجات الصحية الوطنية والحد من الاعتماد على الاستيراد.

لنبدأ من الانتقال الطاقي المطروح الآن ، كيف تراه من زاوية اتحادية؟

نحن فيحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية نتبنى وجهة نظر خاصة تجاه الانتقال الطاقي في المغرب، حيث يركز على الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والبيئية لتحقيق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية. يمكن تلخيص رؤيتنا في النقاط التالية:
• التوزيع العادل للموارد الطاقية :نيشدد على أهمية التوزيع العادل للفوائد الناتجة عن مشاريع الطاقة المتجددة، لضمان استفادة كافة شرائح المجتمع، وخاصة الفئات الهشة والمناطق النائية.
• تحقيق العدالة الاجتماعية:نسعى إلى ضمان أن تكون سياسات الانتقال الطاقي متوافقة مع مبادئ العدالة الاجتماعية، بحيث تسهم في تقليص الفوارق الاجتماعية وتحسين مستوى العيش لجميع المواطنين.
• التوظيف المحلي وتطوير المهارات:ندعو إلى الاستثمار في التعليم والتدريب لتطوير المهارات اللازمة في قطاع الطاقة المتجددة، مما يسهم في خلق فرص عمل محلية وتقليل البطالة.
• الحفاظ على البيئة :نشدد على ضرورة أن تكون مشاريع الطاقة المتجددة متوافقة مع معايير حماية البيئة، والحد من التلوث وتحقيق التنمية المستدامة.
• التمويل والاستثمارات :نطالب بتشجيع الاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة من خلال توفير التمويل المناسب، سواء من القطاعين العام أو الخاص، بالإضافة إلى تعزيز التعاون الدولي في هذا المجال.
• الرقابة والمساءلة :نؤكد على أهمية الرقابة والمساءلة في تنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة، لضمان الشفافية ومحاربة الفساد.
بوجه عام، يسعى حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية إلى تحقيق انتقال طاقي يوازن بين تحقيق الأهداف الاقتصادية والتنموية من جهة، والحفاظ على العدالة الاجتماعية والبيئية من جهة أخرى.

عاشت واحةفجيج اياما قاسية بخصوص الماء وهو ما يدفعنا لطرح هاته المعضلة وكيف تعالج من زاوية الاستراتيجية الوطنية التي يسهر عليها الملك وطرق تنفيذها عبر الشركات الجهوية متعددة الخدمات ؟

تعتبر ندرة المياه جزءًا من التحديات الكبرى في المغرب، تتم معالجتها من خلال استراتيجية وطنية شاملة يديرها جلالة الملك محمد السادس. هذه الاستراتيجية تهدف إلى ضمان الأمن المائي، وتتمثل في عدة محاور رئيسية منها:
• تنميةوتعبئةالمواردالمائيةمن خلال بناءالسدودالصغيرةوالمتوسطةوتحليةالمياه وإعادةتدويرالمياهالعادمة؛
• ترشيداستخدامالمواردالمائيةعبر تطبيقأنظمةالريبالتنقيطوالريالذكيوتنظيم حملاتتوعيةلتعزيزممارساتالاستخدامالمستدامللمياه؛
• حمايةالمواردالمائية بفرضقوانينصارمةلمنعالتلوثالصناعيوالزراعي و حمايةالأحواضالمائيةمنالتدهوروالتلوث.
مشكلةندرةالمياهفيواحةفجيجهيقضيةحساسةومعقدة،معالجتهاتتطلباستراتيجيةشاملةتضمنالتنميةالمستدامةللمياهوترشيداستخدامها،معالتركيزعلىإشراكالسكانالمحليينوضمانشفافيةوفعاليةالتدخلاتخصوصا في ما يتعلق بمسالة تفويت تدبير الماء الشروبللشركةالجهويةمتعددةالخدمات.يجبعلى السلطات المحليةأنتعملعلىكسبثقةالسكانمنخلالالشفافيةوالمشاركةالفعالة،ممايسهمفيتحقيقالأمنالمائيوالحدمنالاحتقانالمحلي.

عاش المغروب منذ 2020اشكالية الغذاء بطريقة غيرمسبوقة وهو ما فتح النقاش واسعا بخصوص الامن الغذائي والسيادة الغذاءية وارتباطها بالمشاريع الفلاحية المغربية، كمناضل ومسؤول في حزب يؤمن بالديموقراطية الاشتراكية  كيف ترون أفق هاته القضية ، وايضا ما تم ترصيده ؟

الاشكالات الغذائية التي واجهها المغرب منذ عام 2020، والتي كانت غير مسبوقة، سلطت الضوء على ضرورة إعادة النظر في السياسات الزراعية والغذائية. كمناضل ومسؤول في حزب يؤمن بالديمقراطية الاشتراكية، أرى أن هناك عدة جوانب يمكن النظر إليها لتحديد أفق هذه القضية:
• تعزيز السيادة الغذائية: يجب أن يكون التركيز على تعزيز السيادة الغذائية من خلال دعم الإنتاج المحلي وتخفيف الاعتماد على الاستيراد. هذا يتطلب وضع سياسات تشجع المزارعين المحليين وتحميهم من التحديات الاقتصادية والمناخية.
• استدامة المشاريع الفلاحية: يجب التأكيد على أن المشاريع الفلاحية تتبنى نهجًا مستدامًا يشمل الاستخدام الفعال للمياه والموارد الطبيعية، وذلك لتجنب التدهور البيئي الذي يمكن أن يؤثر على الإنتاجية على المدى الطويل.
• التعليم والبحث: الاستثمار في التعليم الزراعي والبحث العلمي يمكن أن يساهم في تطوير تقنيات زراعية جديدة وأكثر كفاءة، مما يزيد من الإنتاجية ويقلل من المخاطر المرتبطة بالتغيرات المناخية.
• الدعم الحكومي والتشريعات: يجب أن يكون هناك دعم حكومي قوي للقطاع الزراعي من خلال تقديم الإعانات المالية والتسهيلات الضريبية. إضافة إلى ذلك، يجب العمل على سن قوانين تحمي الأراضي الزراعية من التحول إلى استخدامات أخرى.
• مشاركة المجتمعات المحلية: إشراك المجتمعات المحلية في اتخاذ القرارات الزراعية والمائية هو أمر بالغ الأهمية. يجب أن تُسمع أصوات المزارعين وأفراد المجتمع في عمليات التخطيط والتنفيذ.
بالنسبة لما تم ترصيده حتى الآن، فقد شهدنا بعض الاجراءات الحكومية لتعزيز الأمن الغذائي، مثل برامج الاستثمار في البنية التحتية الزراعية والمائية، والمبادرات لزيادة الإنتاجية وتحسين جودة المنتجات الزراعية. لكن هذه الجهود تحتاج إلى تكثيف وتوجيه أفضل لتحقيق نتائج مستدامة على المدى الطويل.
نحن في الحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ندفع من أجل تطبيق سياسات تدعم العدالة الاجتماعية والاستدامة في القطاع الزراعي، لضمان أمن غذائي حقيقي وسيادة غذائية مستدامة للمغرب.

* عضو المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية
برلماني