بينما تشعل الزيادات المتوالية أسعار المحروقات في محطات الوقود لتلهب جيوب المواطنين، وتجهز على ما تبقى لهم من قدرة شرائية، تواصل حكومة أخنوش دفن رأسها مثل النعامة في الرمال، مستفيدة من المداخيل التي تجنيها الخزينة على شكل ضرائب ورسوم تكاد تشكل نصف ثمن الغازوال والبنزين اللذين حطمت أسعارهما أمس كل التوقعات: 18 درهما للبنزين و 15.80 درهما للغازوال !!
وأكدت بيانات صدرت عن الخزينة العامة أول أمس، أن المبالغ التي حصلتها مديرية الضرائب كرسم داخلي عن استهلاك المواد الطاقية (تشكل المحروقات عمودها الفقري) بلغت إلى حدود 30 ماي 2022 نحو 6.7 مليار درهم (670 مليار سنتيم) .
وأفادت مديرية الخزينة أن مداخيلها العادية ارتفعت خلال ماي الماضي بنسبة 19.8 في المئة، حيث ناهزت 116.3 مليار درهم، عوض 97 مليار درهم المسجلة في نفس التاريخ من العام الماضي، بفارق 19 مليار درهم. وعزت المديرية هذا الارتفاع القوي في مداخيلها العادية إلى ارتفاع صافي الايرادات الجمركية ( وضمنها مداخيل TVA المفروضة على المحروقات) بنسبة 15٪.
وأوضحت مديرية الخزينة العامة، أن المداخيل الضريبية عرفت زيادة بمعدل 21.1 في المائة بعدما استقرت في حدود 108 مليار درهم بدل 89 مليار درهم المسجلة خلال نفس الفترة من العام الماضي، في المقابل عرفت المداخيل غير الضريبية عند متم ماي الأخير زيادة بمعدل 5.3 في المائة إذ لم تتعد 8.3 مليار درهم مقابل 7.9 مليار درهم قبل عام،في المقابل سجلت مداخيل الضرائب المباشرة، نموا قويا بمعدل 32 في المائة، فيما تحسنت مداخيل الضرائب غير المباشرة بمعدل 13 في المائة، وبسبب انتعاش المبادلات الخارجية، تحسنت المداخيل الجمركية بدورها لتسجل نموا بمعدل 15 في المائة.
وتحسنت مداخيل الضريبة على الدخل خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري بمعدل 6.9 في المائة لتستقر في حدود 22.2 مليار درهم عوض 20.7 مليار درهم خلال نفس التاريخ من العام الماضي.
أما مداخيل الضريبة على الشركات، فسجلت إلى حدود نهاية ماي 2022 انتعاشا ب 66.6 في المئة، حيث استقرت عند 24.7 مليار درهم، بدل 14.8 مليار درهم المسجلة خلال نفس التاريخ من العام الماضي.
وبلغ صافي الإيرادات الناتجة عن الرسوم الداخلية عن الاستهلاك في نهاية ماي 2022 ما يصل إلى 11.8 مليار درهم مقابل 11.2 مليار درهم المسجلة في نهاية ماي 2021، بنسبة نمو قدرها 5.6 في المائة، وفي نفس السياق، سجلت مداخيل الرسم الداخلي على استهلاك منتجات الطاقة زيادة بمعدل 1 في المائة، وجنت منها الخزينة حوالي 6.69 مليار درهم بينما ارتفعت مداخيل الرسم الداخلي على استهلاك التبغ المصنع بمعدل 10.3 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، وبلغت مداخيله 4.3 مليار درهم.
وتفيد مديرية الخزينة أن نفقاتها شهدت خلال أبريل الماضي ارتفاعا بحوالي 10 ملايير درهم، لتصل إلى قرابة 102 مليار درهم عوض 92 مليار درهم المسجلة خلال نفس الفترة من العام الماضي. وعزت مديرية الخزينة العامة هذا الارتفاع في نفقاتها العادية إلى زيادة ب 6.9 في المائة التي عرفتها نفقات الأجور وتسيير الإدارة، (77 عوض 72 مليار درهم).
وبينما شهدت نفقات الأجور زيادة بحوالي 5 في المائة لتصل في متم أبريل الأخير إلى قرابة 50 مليار درهم عوض 47.7 مليار درهم في نفس التاريخ من العام الماضي، سجلت نفقات عتاد وتجهيز الإدارة نموا بحوالي 3 مليار درهم، إذ بلغت في الأربعة أشهر الأولى من العام الجاري 27 مليار درهم بدل 24 مليار درهم في العام الماضي، أي بارتفاع فاق معدله 10 في المائة.
