قدّم النائب إسماعيل العلوي، باسم الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية، مداخلة خلال مناقشة مشروع قانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، محذرًا من أن الصيغة الحكومية للمشروع تمثل “تراجعًا عن جوهر التنظيم الذاتي للصحافة، وتكريسًا لمنطق الضبط الإداري على حساب الاستقلالية المهنية”.
الفريق أكد أنه تعامل مع المشروع بروح مسؤولة، انطلاقًا من أهمية المرحلة التي يمر منها الإعلام المغربي، معتبرًا أن تطوير الإطار القانوني المنظم للمهنة رافعة أساسية لترسيخ البناء الديمقراطي. غير أن قراءة مضامين النص أظهرت اختلالات جوهرية تستدعي التصحيح قبل أي مصادقة.
وأشار العلوي إلى أن تقديم المشروع في نهاية الدورة البرلمانية وفي ظرف زمني ضيق “لم يسمح بنقاش مؤسساتي موسع ومشاركة الفاعلين المهنيين”، معتبرًا ذلك تناقضًا مع مبدأ المقاربة التشاركية.
وشدد الفريق على أن الهدف من الإصلاح يجب أن يكون “تعزيز استقلالية المجلس وتطوير صلاحياته المهنية، لا تحويله إلى جهاز رقابي بزجر واسع”، مبرزًا أن بعض المقتضيات تمثل تراجعًا عن فلسفة التنظيم الذاتي التي نص عليها دستور 2011 والتي بُني عليها المجلس منذ 2018.
كما انتقد الفريق التمييز في التمثيلية بين الصحافيين والناشرين، حيث يُنتخب الصحافيون بينما يُنتدب الناشرون، معتبرًا ذلك إخلالًا بمبدأ المساواة. كما سجّل اعتراضه على اعتماد نمط الاقتراع الفردي بدل اللائحي لعدم ضمانه الشفافية وتكافؤ الفرص، داعيًا إلى توحيد القاعدة التمثيلية.

وأضاف الفريق أن المشروع أغفل تمثيلية الصحافة الجهوية والمحلية، رغم أهميتها في تعزيز التعددية الإعلامية، كما لم يتضمن آليات لضمان حضور النساء الصحافيات داخل هياكل المجلس.
أما بشأن الاختصاصات التأديبية، فقد اعتبرها الفريق “زجرية بشكل واسع”، بما يحول المجلس من فضاء لحماية حرية الصحافيين إلى آلية للعقاب، مما قد يضعف ثقة الجسم المهني في مؤسسته التنظيمية.
وأكد الفريق أن أي إصلاح حقيقي يجب أن يستند إلى قيم الحرية والمسؤولية والتعددية والاستقلالية والمهنية، وأن يُبنى على تمثيلية متوازنة ونمط انتخابي ديمقراطي يضمن شرعية المؤسسات المهنية ودور النقابات.
وفي ختام المداخلة، أعلن الفريق معارضته للصيغة الحالية للمشروع، مؤكدًا أنه “لا يمكن التصويت على نص يحد من استقلالية المجلس ويقوض مكتسبات حرية الصحافة”، ومجددًا استعداده للمساهمة في صياغة إصلاح متوازن يحصّن حرية المهنة.