سعيد بعزيز:   الوثائق التي يعفى منها حامل بطاقة التعريف
عتيقة جبرو: مقاربة النوع في مناصب المسؤولية
حميد الدراق: تفشي ظاهرة النقل السري في المدن
محمود عبا: الموارد لتنزيل الإصلاح البيداغوجي

وجه النائب سعيد بعزيز عضو الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية بمجلس النواب، خلال الجلسة العامة المخصصة للأسئلة الشفهية يوم الاثنين الماضي، سؤالا شفويا آنيا  إلى الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة،  حول عدم تفعيل المادة السابعة من القانون 06-35 بشأن الوثائق التي يعفى من الإدلاء بها حامل بطاقة التعريف الإلكترونية.
وأوضح النائب الاشتراكي بعزيز، أن المادة 7 من القانون رقم  06-35 المحدث بموجبه البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، تنص  على أنه «تعفي البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية من الإدلاء برسم الولادة، وشهادة الإقامة، وشهادة الحياة وشهادة الجنسية في جميع المساطر التي يجب فيها الإدلاء بهذه الوثائق». غير أن واقع الحال هو أن العديد من الإدارات لاتزال تطالب المرتفقين بهذه الوثائق، رغم توفرهم على بطاقة التعريف الالكترونية، مما يشكله ذلك من خرق للمادة أعلاه وتعطيل لمصالح المواطنين في إجراءات لا داعي لها، تناقض حتى فلسفة إصلاح الإدارة.
وعلى هذا الأساس، ساءل النائب الاشتراكي،  الوزيرة، عن تصور الوزارة  لترجمة هذا القانون على أرض الواقع؟
ومن جانبها تقدمت النائبة عتيقة جبرو عضوة الفريق إلى الوزيرة ذاتها،  بسؤال شفوي،  حول مقاربة النوع في التعيين في مناصب المسؤولية.
وأبرزت النائبة جبرو من خلال هذا السؤال،  أن النساء يواجهن دائما قيودًا ذات الصلة بالولوج لسوق العمل وبالتحرر الاقتصادي، فبخصوص ولوج النساء إلى مراكز صنع القرار، لا تزال المرأة أقل تمثيلية، خاصة في المناصب العليا والإدارات العمومية، داعيا الوزيرة، إلى أنه  حان الوقت، إلى تفعيل الإجراءات المؤسساتية من أجل تدعيم المكتسبات التي تم تحقيقها في مجال إدماج مبدأ المساواة بين الجنسين في إصلاح منظومة تدبير الموارد البشرية، وكذا تحفيز مختلف الوزارات لاعتماد التدابير الرامية لترسيخ هذا المبدأ.
ومن هذه المنطلقات، ساءلت النائبة الاشتراكية،  الوزيرة، عن مدى تكريس مقاربة النوع في التعيين في مناصب المسؤولية بالإدارات العمومية.
من جانبه، وجه النائب حميد الدراق سؤالا شفوي آني  إلى وزير النقل واللوجيستيك حول ظاهرة النقل السري. مبرزا أن عدد من المدن تعرف تنامي ظاهرة النقل السري وذلك في خرق سافر للقانون، حيث تعمل العشرات من السيارات على نقل المواطنات والمواطنين في عربات مهترئة وفي ظروف سيئة أمام أعين السلطات.
وسجل  النائب الدراق، من جهة أخرى، انه في ظل أزمة النقل بين عدد من التجمعات القروية والمدن الصغرى أصبح المواطنات والمواطنون يلجأون لخدمات الدراجات الثلاثية العجلات، بما يشكله ذلك من خطورة واضحة على حياتهم خاصة بالطرق الوطنية الإقليمية.
وانطلاقا من هذه الحيثيات، ساءل النائب  الاشتراكي، الوزير، عن الإجراءات العاجلة التي ستتخذها الوزارة للحد من ظاهرة النقل السري؟
ومن جهته تقدم النائب محمود عبا  بسؤال شفوي  إلى  وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار حول توفير الموارد البشرية والبنية التحتية لتنزيل الإصلاح البيداغوجي.
وذكر في السؤال ذاته، ان رؤساء الجامعات توصلوا،  بمذكرة موضوعها «طلبات اعتماد وتجديد اعتماد مسالك التكوين برسم دورة التقييم 2023»،  تطالبون فيها بتفعيل ما سمي إصلاحا بيداغوجيا لسلكي الإجازة والدكتوراه تماشيا مع توجهات المخطط الوطني لتسريع تحول منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، والتي همت بشكل أساسي إعادة النظر في هندسة التكوينات المختلفة خاصة في المؤسسات ذات الاستقطاب المفتوح.
وأبرز النائب عبا، أن المذكرة الوزارية، تعكس  بهذا الصدد «ما عبرتم عنه مرارا من انشغالكم بتخريج جيل جديد من الخريجين يجيد اللغات التي فرضتم فيها إشهادات، والتمكن من المهارات الذاتية والحياتية التي لازمت خطابكم، مع الشروع في تدريس الذكاء الاصطناعي في جميع تخصصات سلك الإجازة، وإن كان ذلك على حساب وحدات أساسية لازمت تقليديا سيرورة التكوين الجامعي».
الى ذلك، اكد النائب الاشتراكي، أن إشكالية التمكن من اللغات الأجنبية مرتبطة بمشكل بنيوي، يلازم الطالب منذ حياته التلاميذية، بما يجعل ادعاء معالجتها في المرحلة الجامعية ضربا من ترحيل مشاكل التعليم الابتدائي والثانوي إلى الجامعة، وبالنظر لما يتطلبه الأمر من توفير لبنية تحتية، وموارد بشرية متخصصة، للوفاء بهذه المهمة خاصة في المؤسسات ذات الاستقطاب المفتوح سواء فيما يرتبط بالتمكين من اللغات أو الذكاء الاصطناعي، أو المهارات الأخرى.
وعلى هذه الأسس، ساءل النائب الاشتراكي، الوزير، عن التدابير التي اتخذتها الوزارة،  لجعل هذه الإصلاحات قابلة للتنزيل؟