في الجلسة التشريعية التي عقدها مجلس النواب، يوم الثلاثاء 24 دجنبر 2024، رفض الفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية مشروع القانون التنظيمي 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، موجهًا مجموعة من الانتقادات للمقاربة التي اعتمدتها الحكومة في صياغته.
في مداخلتها، أكدت النائبة عتيقة جبرو أن الحكومة لم تتبع نهجا تشاركيا مع النقابات وأرباب العمل، وهو ما اعتبرته خطوة غير موفقة في مشروع يتعلق بحقوق أساسية. كما أضافت أن القانون لم ينجح في التوازن بين الحق في الإضراب وحرية العمل، فضلاً عن تشتيت مناقشة القوانين الاجتماعية بين لجان مختلفة في البرلمان، مما أثر على جودة التشريع.
وأكد الفريق الاشتراكي أن هذا المشروع، رغم أنه يهدف إلى تنظيم ممارسة الحق في الإضراب، إلا أنه لا يعكس التقدم الذي حققته المملكة في تعزيز دولة الحقوق والحريات، مُشددين على ضرورة إعادة صياغته من أجل ضمان توافق أكبر بين جميع الأطراف المعنية.
الجدير بالذكر أن النقاشات حول المشروع تطرقت إلى مواضيع حساسة مثل توسيع فئات الموظفين الممنوعين من الإضراب والغرامات المفروضة، وهو ما اعتبره الفريق الاشتراكي انتهاكًا لحقوق العمال.