:  اعتصام طلبة من أجل إلغاء قرار الطرد من الكلية –  تأخر انطلاق أشغال بناء السدود التلية بإقليم وزان  – خطر تساقط الأعمدة والأسلاك الكهربائية فوق المنازل ووسط الطرقات والأراضي الفلاحية بوزان، ووضعية الطرق غير المصنفة بنفس الإقليم

يواصل الفريق الاشتراكي بمجلس النواب ممارسة مهامه النيابية والدستورية المتمثلة في الرقابة والتشريع، من خلال اقتراح مشاريع القوانين والأسئلة الكتابية والشفوية الموجهة للحكومة، حول عدد من القضايا الحيوية التي تهم المواطنين وفي عدد من المجالات الاقتصادية والاجتماعية.
وهكذا وجهت النائبة الاشتراكية حنان رحاب سؤالا كتابيا إلى وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان حول اعتصام طلبة من أجل إلغاء قرار الطرد من الكلية.
وجاء في سؤال عضو الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، أن ثلاثة طلبة يخوضون اعتصاما منذ مدة طويلة أمام رئاسة جامعة ابن زهر بأكادير، من أجل المطالبة بإعادة تسجيلهم بكلية العلوم، وإلغاء قرار الطرد الصادر في حقهم ، بسبب ما يقولون، إنه يرجع لأنشطتهم النقابية والطلابية، وشرعوا في إضراب إنذاري عن الطعام موازاة مع اعتصامهم، انتهى بتدخل القوات العمومية لفضه.
وعلى هذا الأساس ساءلت النائبة وزير حقوق الإنسان عما قامت به وزارته من أجل ضمان حق هؤلاء الطلبة في التعليم ومتابعة دراستهم، وهو حق لا تسقطه حتى العقوبات السجنية كما هو معلوم…
كما وجه الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، حول تأخر انطلاق أشغال بناء السدود التلية بإقليم وزان.
وأوضح الفريق الاشتراكي من خلال نفس السؤال على أنه، تماشيا مع الاستراتيجية الملكية الحكيمة بخصوص تشييد السدود الكبيرة والمتوسطة، وكذا السدود التلية، سبق لإدارة الحوض المائي القيام بإنجاز دراسات حول بناء العديد من السدود التلية بإقليم وزان، والتي كان من المفترض أن تنطلق أشغالها مع بداية هذه السنة، ونخص منها على سبيل الذكر لا الحصر: واد لوار، واد عيادة، واد سيدي مغار، واد المسقة- واد تكاست، واد مولاي أحمد – واد باب ديوار – واد الولجة – واد الفوارة – واد الحامة – وواد تملة .
وأكد الفريق الاشتراكي، أنه أمام تعاقب مواسم الجفاف واستنزاف الفرشة المائية، فإن هذه المشاريع تبقى هي الوحيدة الكفيلة بضمان الأمن المائي للإقليم، وتطوير وتجويد المنتوجات الزراعية إلا أن تأخر إنجازها يطرح أكثر من علامة استفهام . وعلى هذا الأساس، طالب الفريق الوزير عبد الوافي لفتيت بتوضيح الأسباب والدوافع وراء تأخر انطلاق أشغال بناء السدود التلية بإقليم وزان.
وبالموازاة مع ذلك، أشار الفريق الاشتراكي إلى أن ساكنة العالم القروي بنفس الإقليم تعاني من خطر تساقط الأعمدة والأسلاك الكهربائية فوق المنازل ووسط الطرقات والأراضي الفلاحية، بسبب عدم مراقبتها وصيانتها، وأمام هذا الوضع الخطير الذي بات يهدد سلامة وأمن المواطنين، لاسيما الأطفال منهم، في ظل التأخر في صيانة وإصلاح الأعمدة الكهربائية المتهالكة، والتي من شأنها أن تؤدي إلى نشوب حرائق قد تطال الممتلكات والمحاصيل الزراعية، دعا الفريق الاشتراكي بمجلس النواب وزير الداخلية الى التدخل للحد من مخاطر تساقط الأعمدة الكهربائية فوق المنازل ووسط الأراضي الفلاحية والطرقات بالعالم القروي لإقليم وزان، حماية لساكنة هذه المناطق.
كما وجه الفريق الاشتراكي بمجلس النواب سؤالا كتابيا إلى عبد القادر اعمارة، وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، حول وضعية الطرق غير المصنفة بإقليم وزان.
وسجل  الفريق الاشتراكي، من خلال نفس السؤال، أن الطرق غير المصنفة المنجزة في إطار فك العزلة عن الجماعات القروية بإقليم وزان أصبحت تعرف وضعا كارثيا، الأمر الذي يستدعي تدخلا عاجلا من أجل تأهيلها وإصلاحها، للحد من التأثير السلبي على مستعمليها والساكنة، لاستيعاب العدد المتزايد من وسائل النقل.
وأكد الفريق أن وضع هذه الطرقات يسائل الوزارة عن المعايير التي تحددها في اختيار الطرق المستفيدة من برنامج الإصلاح والتأهيل لاسيما وأن بعضها لم يعرف أي صيانة منذ إنجازه، وعلى هذا الأساس،  طالب الفريق الوزير عبد القادر اعمارة بتوضيح المعايير التي تعدها وزارته لتصنيف بعض الطرق غير المصنفة بإقليم وزان، كما ساءله عن توفر وزارته على استراتيجية تأهيل وإصلاح الطرق غير المصنفة بنفس الإقليم.