المهدي العالوي: ضعف خدمات وكالات بريد المغرب بإقليم الرشيدية
حنان فطراس: مرحلة الفراغ التي تعرفها الوكالة الحضرية بالصويرة
سلوى الدمناتي: مستحقات الدعم المخصص لبرنامج الجيل الجديد فرصة ثانية
عويشة زلفي: عمليات التحفيظ العقاري بإقليمي سيدي إفني وكلميم

وجه النائب المهدي العالوي، عضو الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى وزير الصناعة والتجارة حول ضعف خدمات وكالات بريد المغرب بإقليم الرشيدية.
وأبرز النائب الاشتراكي من خلال هذا السؤال، أن ساكنة إقليم الرشيدية، خاصة مدن الرشيدية، الريصاني، أرفود، كلميمة، وتنجداد، تعاني من ضعف وتدني خدمات وكالات بريد المغرب بسبب النقص المهول في الموارد البشرية العاملة، الشيء الذي يسبب معاناة يومية للمرتفقين حيث يضطر معظمهم إلى تحمل الوقوف في طوابير الانتظار اللامتناهية لساعات طويلة بسبب الاكتظاظ، الأمر الذي يعطل مصالحهم ومصالح الهيئات والمؤسسات، بالإضافة لعدم انتظام الخدمات المقدمة لساكنة الجماعات القروية بالإقليم من لدن المراكز البريدية القروية، مما يثقل كاهلهم بأعباء مادية إضافية جراء التنقل للمراكز الحضرية.
وعلى هذا الأساس، ساءل النائب الاشتراكي، الوزير، عن ماهية الإجراءات والتدابير الآنية التي تعتزم الوزارة اتخاذها لدعم وكالات بريد المغرب بإقليم الرشيدية بالموارد البشرية اللازمة لرفع الحيف وتسريع الخدمات التي يقدمها بريد المغرب في احترام تام لكرامة الساكنة.
ومن جهته وجهت النائبة الاشتراكية حنان فطراس  سؤالا كتابيا  إلى وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة حول مرحلة الفراغ التي تعرفها الوكالة الحضرية بالصويرة.
وسجلت النائبة في هذا السؤال، أن مؤسسة الوكالة الحضرية بالصويرة اجتازت أكثر من مرحلة فراغ، فمنذ انتقال المدير السابق والمعين أواخر شهر أبريل 2021 كمدير عام للوكالة بالرباط، عمدت الوزارة إلى تعيين مدير بالنيابة لمدة ثلاثة أشهر، تلاها تمديدان ثان وثالث لنفس المدة في انتظار تعيين مدير رسمي طال انتظاره، خصوصا وأن القطاع الوصي أعلن عن فتح باب الترشيح لشغل مدير بعدة وكالات حضرية، من بينها الصويرة وذلك بتاريخ  6 يناير 2022، وفي شهر فبراير من نفس السنة، أجريت المباراة، وفي 17 مارس تم تعيين بعض المدراء بوكالات أخرى ماعدا الوكالة الحضرية بالصويرة وسط غموض واستغراب شديدين وعدة تساؤلات من لدن موظفات وموظفي هذه الوكالة.
وأبرزت النائبة الاشتراكية، أن هذا الفراغ أثر بشكل كبير على سير هذه المؤسسة رغم المجهودات التي يبذلها المدير الحالي المؤقت، إضافة إلى عدم صرف التعويضات المالية لموظفي الوكالة والمتعلقة بالتنقل والساعات الإضافية لقرابة خمسة أشهر.
وأضافت النائبة الاشتراكية أن ما يحز في النفس، الوضعية الحالية لمقر الوكالة الذي هو عبارة عن عمارة سكنية مكتراة منذ إحداثها سنة 2008، مما يسيء لمؤسسة بحجم الوكالة الحضرية للصويرة والتي يقصدها مرتفقون من بينهم أجانب وأفراد من الجالية المغربية بالخارج.
وعلى هذا الأساس، ساءلت النائبة الاشتراكية،  الوزيرة، عن إجراءات الوزارة  لحلحلة الوضع الحالي للوكالة الحضرية بالصويرة، وتعيين مدير رسمي مع إعطاء الأولوية لبناء مقر يليق بهذه المؤسسة.
ومن جانبها وجهت النائبة الاشتراكية سلوى الدمناتي، سؤالا شفويا آنيا إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة حول صرف مستحقات الدعم المخصص لبرنامج الجيل الجديد فرصة ثانية .
وأكدت النائبة الاشتراكية من خلال هذا السؤال، أن برنامج الجيل الجديد فرصة ثانية من أهم المشاريع التي تهدف إلى محاربة الهدر المدرسي، وأيضا تشغيل عدد مهم من الأطر التربوية التي إلى حد الساعة ونحن على مشارف نهاية السنة الدراسية لم تصرف مستحقاتها بعد، مما يسبب خللا في الالتزام بتطبيق البرنامج الدراسي، نظرا لعجز الجمعيات المكلفة بالمشروع عن فرض مراقبتها على الأطر التربوية المتذمرة من تأخر المستحقات، وبالتالي عدم استطاعتها إلزامهم بالانضباط في الحضور من أجل تأدية واجبهم.
وعلى هذا الأساس، ساءلت النائبة الاشتراكية، الوزير،  عن ماهية الإجراءات التي ستتخذها الوزارة من أجل إعادة النظر في طريقة صرف مستحقات الدعم المخصص لهذه البرامج، على أن تصرف الدفعة الأولى مع انطلاق السنة الدراسية لكي تستطيع الجمعيات الوفاء بالتزاماتها تجاه المشرفين على المشروع من إداريين وأطر تربوية، وأن تكون باقي الدفعات على مراحل تصل آخرها إلى نهاية السنة الدراسية.
ووجهت النائبة الاشتراكية عويشة زلفي سؤالا كتابيا إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات حول عمليات التحفيظ العقاري بإقليمي سيدي إفني وكلميم.
وأوضحت النائبة الاشتراكية أن عمليات تحديد مطالب التحفيظ التي تعتزم مصالح الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية القيام بها، تصير في الجماعات الترابية «إيمي نفاست» بإقليم سيدي إفني، وجماعة اباينو، وجماعة القصابي، وجماعة تلوين بإقليم كلميم، والمتعلقة بمطالب التحفيظ عدد 38/1987 و31/1395 و 31/1387، والتي تخلق قلقا كبيرا لدى ساكنة هذه الأراضي التي تناهز 12 ألف هكتار.
وأبرزت، النائبة الاشتراكية في نفس الوقت، أنه منذ تسعينيات القرن الماضي تتعرض الساكنة لمحاولة الترامي على هذه الأملاك، وتنفي عنها صفة الشياع باعتبارها أراض يملكها الأجداد لقرون عديدة وعمروها ويتصرفون فيها تصرفا تاما ويقيمون فوقها، دون أن يكون هناك أي إشكال قانوني في التملك والتصرف.
وعلى هذه الحيثيات ساءلت النائبة الاشتراكية، الوزير، عن الإجراءات الاحترازية التي تنوي القيام بها لتجنب ضياع حقوق الساكنة الأصلية وحفظ الأمن والسكينة العامة.