م. المهدي الفاطمي: التسجيل بالسجل التجاري ومشكل التوطين بإقليم الجديدة
نور الدين آيت الحاج: التأخر في بناء النواة الجامعية بإقليم قلعة السراغنة
عبدالقادر الطاهر: الإسراع بتقديم دعم اجتماعي مباشر للأسر الفقيرة للحد من اتساع الفقر المدقع

وجه النائب الاشتراكي م. المهدي الفاطمي، سؤالا كتابيا إلى وزير العدل حول التسجيل بالسجل التجاري ومشكل التوطين بإقليم الجديدة. وأوضح النائب الاشتراكي من خلال السؤال ذاته، أن التسجيل بالسجل التجاري يعد من الالتزامات الأساسية الملقاة على عاتق المقاولين والتجار سواء أكان شخصا ذاتيا أو اعتباريا، من أجل تأكيد اكتساب صفته هذه.
وأضاف النائب الفاطمي في ذات السياق، أنه إجراء جوهري بخصوص تأسيس الشركات والمقاولات التجارية، وهو الإجراء الذي أكدت عليه مجموعة من النصوص القانونية المنظمة للعمل التجاري بالمغرب منذ ظهير 12 غشت 1913 بمثابة القانون التجاري وظهير فاتح شتنبر 1926 المتمم بظهير 7 ماي 1927، الذي أقر إجبارية تسجيل التجار والشركات التجارية بالسجل التجاري. بالإضافة إلى القرار الوزاري لفاتح شتنبر 1926 المتعلق بتطبيق ظهير فاتح شتنبر 1926 المشار إليه أعلاه.
هذا قبل أن تصدر مدونة التجارة لفاتح غشت 1996 التي ألغت هذه المقتضيات بموجب المادة 733 منها والمادة 22 من المرسوم رقم 2.96.906 بتاريخ 18/01/1997 بتطبيق أحكام الباب الثاني من مدونة التجارة المتعلق بالسجل التجاري إلى جانب قرار وزير العدل عدد106.97 بتاريخ 18/01/1997 بتحديد استمارات التصريح بالتقييد في السجل التجاري، وتحديد قائمة العقود والأوراق المثبتة المشفوع بها.
وسجل النائب الاشتراكي، في نفس الوقت، أن بالسجلات التجارية المحلية التي تسجل فيها البيانات التي تعرف بالتجار والشركات قيد التأسيس، بيانات جوهرية تلزم التاجر سواء أكان شخصا طبيعيا أو معنويا بالتصريح بها، نذكر منها العنوان الشخصي أو التجاري، والمقر الاجتماعي للشركة أو المقاولة، إلا أن تحقيق هذا الشرط إن كان أمرا هينا بالنسبة لكبار التجار والمقاولات أو الشركات الكبرى وفروعها، فإنه بالنسبة للتجار المبتدئين أو الصغار، وكذا المقاولات الصغرى في طور التأسيس على الخصوص يعد عقبة كبيرة قد تحول دون تأسيس الشركة أو المقاولة والعدول عن مشروعها، بحكم صعوبة الحصول على مقر اجتماعي، وبالتالي عنوان تجاري، خاصة في المناطق والمدن الاقتصادية، بحكم ارتفاع أسعار العقارات والإيجار التجاري بالخصوص، في إطار هذا الإكراه ونتيجة للحاجة التجارية درج العرف التجاري بحكم مقتضيات ما يسمى «الظاهرة الاقتصادية» على اعتماد أسلوب من شأنه تجاوز هذه العقبة، يسمى «المساكنة» أو توطين التجار والمقاولات والشركات. حيث ظهرت مجموعة من الشركات تُعنى بممارسة نشاط التوطين الذي أصبح بدوره عملا خدميا تجاريا، تطور من مجرد آلية مؤقتة للمساعدة على تجاوز عقبة المقر الاجتماعي والعنوان التجاري، إلى عمل تجاري متخصص تضطلع به شركات تحولت بدورها من مجرد مراكز للتوطين إلى شركات خدمية تقدم مختلف الخدمات المرتبطة بالميدان التجاري على مستوى التأسيس والتسيير والتدبير، الاستشارة، والدعم المادي اللوجيستي والإداري والتقني.
وأكد النائب الاشتراكي، أن إقليم الجديدة على سبيل المثال لم يستفد من هذا الزخم الاقتصادي الممثل في إنشاء المقاولات، حيث أن أغلب المستثمرين الشباب الراغبين في إنشاء مقاولاتهم يصطدمون بغياب مراكز التوطين وصعوبة الحصول على السجل التجاري بالجديدة، مما يجبرهم على التنقل صوب مدينة الدار البيضاء من أجل توطين شركاتهم و تسجيلها هناك مما يضيع فرص لإنعاش الاقتصاد المحلي…
وعلى هذا الأساس ساءل النائب الاشتراكي، الوزير، عن الإجراءات التي ستتخذها وزارته من أجل المساعدة في حل مشكل صعوبة الحصول على السجل التجاري والإجراءات التعجيزية المواكبة له بالنسبة للمقاولين الشباب؛ وكذا عن إمكانية دعم وتشجيع المستثمرين والمقاولين الشباب عن طريق إنشاء مركز توطين خاص بإقليم الجديدة، الشيء الذي سيمكنهم من الاستفادة من الامتيازات التي تقدمها هذه المراكز خاصة على مستوى الدعم و المواكبة.
ومن جهته وجه النائب الاشتراكي نور الدين آيت الحاج سؤالا كتابيا إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار حول التأخر في بناء النواة الجامعية بإقليم قلعة السراغنة.
وأبرز النائب الاشتراكي، أن ساكنة قلعة السراغنة تنتظر إخراج مشروع النواة الجامعية إلى حيز الوجود، متسائلين عن مآل اتفاقية الشراكة التي تمت المصادقة عليها وتوقيعها من لدن وزير الاقتصاد والمالية ووزير التربية الوطنية ورئيس مجلس جهة مراكش اسفي، عامل قلعة السراغنة، رئيس جامعة القاضي عياض، رئيس المجلس الإقليمي ورئيس المجلس الجماعي لقلعة السراغنة، لاسيما وأن الجهات الموقعة على الاتفاقية التزمت بأداء المبلغ الإجمالي الذي تبلغ كلفته 31 مليون درهم.
وأضاف النائب في السؤال ذاته: أن مجلس الوصاية صادق على تفويت القطعة الأرضية والبالغة مساحتها حوالي 40 هكتارا و 45 ار و68 س إلى وزارة التعليم العالي باعتبارها الوزارة الوصية على القطاع موردا أن هذا البيع سيتم بثمن فردي قدره 100 درهم للمتر المربع.
وفي انتظار وفاء الوزارة بالتزاماتها، يضطر ما يزيد عن 10.000 طالب وطالبة إلى التنقل لجهات وأقاليم أخرى لاستكمال دراستهم الجامعية مع ما يعني ذلك من معاناة يومية وتداعيات اجتماعية واقتصادية على أسرهم، الأمر الذي يستدعي التعجيل بحل هذا المشكل الاجتماعي القائم والعمل والتعاون مع جميع الأطراف الموقعة على الاتفاقية لإنجاز هذا المشروع الذي أصبح ضرورة ملحة.
وحول هذه الحيثيات، ساءل النائب الاشتراكي، الوزير ، عن الأسباب والدوافع وراء عدم التزام الوزارة ببناء نواة جامعية بإقليم قلعة السراغنة، وعن الإجراءات التي ستتخذها وزارته للتعجيل بحل هذا المشكل الاجتماعي القائم.
ومن جانبه وجه النائب الاشتراكي عبدالقادر الطاهر، سؤالا شفويا آنيا إلى وزيرة الاقتصاد والمالية حول الإسراع بتقديم دعم اجتماعي مباشر للأسر الفقيرة للحد من اتساع الفقر المدقع.
وأكد النائب الاشتراكي، في ذات السؤال، أن معدل الفقر بالمغرب تضاعف سبع مرات أثناء الحجر الصحي وخلال أزمة كورونا، حيث ارتفع معدل البطالة إلى 12,4 في المائة وفقد أكثر من ثلث الساكنة النشيطة الشغل، كما أن أكثر من 1,6 مليون مغربي يعيش في فقر مدقع، و 4,2 مليون مغربي في وضعية هشاشة لا سيما بعد تأثيرات أزمة كورونا، والارتفاع المهول لأثمان المواد الأساسية.
وشدد النائب الاشتراكي على أن الحكومة مدعوة لمحاربة الفقر بكل أشكاله، مع تبني سياسات عمومية تحقق العدالة الاجتماعية، وتنزيل الحماية الاجتماعية، وتعميم التأمين الإجباري عن المرض، ليشمل الفئات المعوزة مع اتخاذ إجراءات مستعجلة لتخصيص وتقديم دعم اجتماعي مباشر للأسر الفقيرة بتفعيل السجل الاجتماعي الموحد.
وعلى هذا الأساس ساءل النائب، الوزيرة، عن ماهية الإجراءات المستعجلة لتقليص معدل الفقر بالبلاد.