أودع الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، لدى مكتب المجلس، سؤالا شفويا آنيا موجها إلى خالد آيت الطالب، وزير الصحة، حول قراره إعفاء العديد من أطر الوزارة .

واعتبر الفريق في سؤاله الآني أن “العديد من المواطنات والمواطنين، وبالأخص منهم أطر وموظفو وإداريو قطاع الصحة ببلادنا، فوجئوا بسلسلة من الإعفاءات التي همت عددا كبيرا من المسؤولين، وفي مواقع جغرافية متعددة من بينهم مندوبون و مدراء مستشفيات ورؤساء أقسام وغيرهم”.
وأبرز الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، في سؤاله لوزير الصحة الذي تم إيداعه، يوم الأربعاء 03 يونيو الجاري، أن إعفاء العديد من أطر الوزارة يأتي ” في وقت يشهد فيه القطاع تعبئة وطنية ملفتة لمواجهة جائحة كوفيد 19، تجند فيها الجميع بشكل أعاد ثقة المواطنين في قطاع الصحة ببلادنا وبشر بمستقبل واعد ينتظر القطاع”.
وطالب الفريق الاشتراكي بمجلس النواب وزير الصحة بتوضيح أسباب وحيثيات هذه الإعفاءات المتكررة وآثار ذلك على السير العادي لقطاع الصحة ببلادنا.
وفي سياق متصل، وجه العديد من نواب الأمة أسئلة إلى وزير الصحة بشأن مسلسل الإعفاءات التي عرفها القطاع ، حيث وجه أحد نواب الفريق التجمعي الدستوري سؤالا كتابيا للوزير يطالبه فيه بفتح تحقيق في سلسلة الإعفاءات التي طالت حوالي 40 مسؤولا على المستوى المركزي والجهوي والإقليمي.
واعتبر السؤال الكتابي أن الإقالات راجعة الى تحكم بعض المسؤولين في الوزارة وتدخلاتهم المفضوحة من أحل تحميل وزير الصحة قرارات مبنية في الغالب على علاقات شخصية وتصفية حسابات.
ويشار إلى أن وزير الصحة حطم، ومنذ انتشار جائحة كورونا، رقما غير مسبوق في إعفاء مسؤولين على المستوى المركزي والجهوي والإقليمي، وصل عددهم حوالي 40 مسؤولا، يعتبرون من خيرة الأطر الطبية التي تزخر بهم الوزارة، أبرزهم مندوب وزارة الصحة بإقليم تطوان الدكتور محمد وهبي، الذي عرف عنه تفانيه ودماثة أخلاقه وحسن تدبيره في العديد من المسؤوليات التي تحملها طوال مساره المهني والإداري، بل والنجاحات التي حققها مركز كوفيد 19 بتطوان، كان هو مهندسه ومخططه، إذ ورغم إعفائه من مهامه الإدارية، حرص على مواصلة عمله مع الأطقم الطبية المكلفة بتدبير الجائحة على المستوى الإقليمي، حيث لم يركن أو يتخلف في أداء واجبه المهني بكل مسؤولية وحس وطني، وهو ما زاد في غضب العديد من الأطر الطبية والفعاليات المدنية والسياسية، التي رأت في إعفاء الدكتور وهبي، وصمة عار في جبين ومسار الوزير، الذي أبان عن فشله في تدبير قطاع الصحة بالمغرب، واستهجنوا خرجاته المتسرعة، خاصة وأن إعفاء المندوب بتطوان ارتبط بإصابة دكتور مختص في أمراض النساء والتوليد، والذي أصدرت الوزارة بخصوصه بيانا للرأي العام، تؤكد فيه أنه طبيب عام، وحملت المسؤولية للدكتور وهبي، لتتراجع بعدها وتعترف بأنه طبيب مختص، في رسالتها لمسؤولي المصحة بمدينة تطوان، التي تم إغلاقها كذلك بسبب إصابة الطبيب المختص في أمراض النساء والتوليد.
وبحسب مصادر من داخل الوزارة، فإن صراعا كبيرا اندلع في دهاليزها، حيث يحاول كل طرف الاستحواذ على قيادة التحكم بها، وإقصاء الكفاءات التي تقوم بتدبير مفاصلها مركزيا وجهويا واقليميا، وأن كل من لم يساير هذه “اللوبيات” وهذه الأطراف، يتم افتعال الأسباب لأجل إزاحته عن طريقها، واستغلال جائحة كورونا بهدف تمرير وتنزيل مخططاتها التحكمية.