رفض بشكل قاطع الزيادة التي تنوي الحكومة تطبيقها على فواتير الماء والكهرباء

الدعوة إلى خفض أسعار حليب الرضع وأغذية الأطفال ورفض الانسياق وراء رغبة الحكومة في رفع أسعار الهواتف المحمولة والآلات الكهربائية

تقدم الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية بمجلس النواب بما مجموعه 160 تعديلا على مشروع قانون المالية لسنة 2024، ضمنها 83 تعديلا يهم الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن، ودعم الطبقات الفقيرة والمتوسطة وذلك ردا على التدابير المجحفة التي جاء بها هذا المشروع، وخاصة منها تلك التي من شأنها أن تساهم في تأزيم الأوضاع المادية للطبقة المتوسطة والفئات الهشة. كما تقدم الفريق ب 31 تعديلا يهم تعزيز الحكامة العمومية في المنظومة الجبائية وتبسيط المساطر وصيانة حقوق المرتفقين بالإضافة إلى ما لايقل عن 46 تعديلا تهم كلا من الحفاظ على الصحة العمومية وحماية المستهلك، دعم الشغل، وتشجيع المقاولات الصغرى والمتوسطة والمقاول الذاتي ودعم المجتمع المدني وتعزيز التنمية الثقافية والرياضية. وبلغ عدد التعديلات على المقتضيات التي جاءت بها الحكومة 86 تعديلا فيما جاء 74 تعديلا عبارة عن مقتضيات بمبادرة من الفريق.
وحفاظا على القدرة الشرائية للمغاربة، رفض الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية رفضا قاطعا المساس بفواتير الماء والكهرباء التي تعتزم الحكومة الزيادة في أسعارها من خلال رفع سعر الضريبة على القيمة المضافة البالغ 7% الجاري به العمل حاليا والمطبق على إيجار عداد الكهرباء إلى 11 و 15 و 20 % على مراحل خلال السنوات الثلاث القادمة.
كما رفض الفريق الاشتراكي الانسياق وراء المبررات الواهية التي تقدمت بها الحكومة لتمرير زيادة صاروخية في رسوم استيراد الهواتف الذكية والعديد من المنتجات والمعدات الموجهة للاستهلاك الواسع من 2.5٪ إلى 30٪ وتشمل المنتجات التي ستتأثر بهذه الزيادة الآلات الكهربائية الصغيرة مثل ماكينات الحلاقة وماكينات جز العشب الكهربائية ومجففات الشعر ومجففات اليدين والمكاوي وأفران الميكروويف، بالإضافة إلى أجهزة الهواتف المكتبية … وطالب الفريق من خلال هذا التعديل بالحفاظ على الرسم الضريبي في مستوياته الأصلية (2.5%)، وذلك من أجل الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين.
في المقابل دفع الفريق الاشتراكي في اتجاه خفض أسعار أغذية الرضع والأطفال وذلك من خلال تعديل خاص يهدف إلى خفض رسم الاستيراد المطبق على الحليب المسحوق والمنتجات التي تدخل في تغذية الرضع وصغار الأطفال، وذلك من 10% إلى 2,5 % بما لذلك من آثار إيجابية على القدرة الشرائية لآلاف الأسر التي تتحمل وحدها عبء غلاء تكاليف أغذية الرضع والأطفال الصغار التي تضاعفت بشكر كبير خلال السنوات الأخيرة.
ولأن حزب الاتحاد الاشتراكي مازال حريصا على تنزيل توصيات المناظرة الوطنية للجبايات في شق العدالة الضريبية، فقد ظل فريقه البرلماني إلى اليوم يجدد مع كل قانون مالي مطالبته بإنصاف شرائح واسعة من المواطنين خاصة في الطبقة المتوسطة الذين يتحملون أعباء تدريس أبنائهم في المدارس الخاصة عبر احتساب هذه الأعباء المالية في الضريبة على الدخل.
وعلى الرغم من كون الأحزاب المشكلة للأغلبية الحكومية ظلت في كل مناسبة ترفع شعارات الدفاع عن الطبقة المتوسطة، فإنها على أرض الواقع تصر على رفض تعديلات الفريق الاشتراكي في هذا الباب (احتساب تكاليف التمدرس في الضريبة على الدخل). وفي غياب تدابير ضمن مشروع قانون مالية 2024 تستهدف الطبقة المتوسطة، يرمي هذا التعديل إلى التخفيف على الأسر التي تتحمل عبء مصاريف تمدرس أبنائها في القطاع الخاص، وذلك من خلال الخصم من مجموع الدخل الخاضع للضريبة.
وتشجيعا للطبقات الفقيرة والمتوسطة دفع الفريق الاشتراكي بمقترح تعديل يهدف إلى رفع نسبة الخصم من مجموع الدخل المفروضة عليه الضريبة المطبق على فوائد القروض بالنسبة للأشخاص الذين يقتنون أو يشيدون مساكن رئيسية من 10% إلى 20%.
وفي غياب أي إجراء يخفف من العبء الضريبي على الموظفين والأجراء، وفي غياب أي إجراء حكومي للزيادة في الأجور، وأمام ارتفاع مستويات التضخم لسنوات متتالية، تقد الفريق الاشتراكي بتعديل هام يهدف إلى مراجعة جدول حساب الضريبة على الدخل بهدف دعم الفئات الفقيرة والمتوسطة وحماية قدرتها الشرائية وذلك عبر الإعفاء التام لشريحة الدخل دون 50.000 درهم، من هذه الضريبة ، وإقرار نسبة 8 % بالنسبة لشريحة الدخل من 50.001 إلى 80.000 درهم، و تطبيق 16% بالنسبة لشريحة الدخل من 80.001 إلى 100.000 درهم ، وتطبيق 24% بالنسبة لشريحة الدخل من 100.001 إلى 130.000 درهم وأخيرا العمل بنسبة 30% بالنسبة لشريحة الدخل من 130.001 إلى 230.000 درهم و36 % لما زاد على ذلك.