وجهت النائبة البرلمانية عن الدائرة الانتخابية لجهة سوس ماسة، النزهة أباكريم، سؤالا كتابيا إلى وزيرالتجهيز والماء بشأن ضعف البنية التحتية المينائية بجهة سوس ماسة، والتي لا تتناسب، على الإطلاق، مع أنشطتها الاقتصادية المتنوعة وريادتها في الإنتاج الفلاحي التصديري من الخضراوات والحوامض.
وأكدت النائبة عن الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، أن جهة سوس ماسة تتوفر حاليا على واجهة أطلسية مهمة تطل عليها أربعة من أقاليم وعمالات الجهة من أصل ستة، لكن مع ذلك يعتبر المركب المينائي لأكادير البنية التحتية الوحيدة بهذه الجهة حيث يحتضن أنشطة وخدمات متنوعة وأحيانا متناقضة(عسكرية،تجارية،سياحية،ترفيهية،صيد بحري،صيانة السفن…)،
مضيفة أن هذا المركب المينائي لا يقدم فقط تلك الخدمات والأنشطة المذكورة بل تستقبل منطقته اللوجستيكية المتاخمة للأحياء السكنية والمناطق السياحية خزانات المحروقات الصلبة والسائلة والغازية بالإضافة إلى صوامع تخزين الحبوب ومخازن متعددة الاستعمال.
وبالنظر إلى خريطة الموانئ ببلادنا، يقول الفريق الاشتراكي، تعد جهة سوس ماسة الجهة الوحيدة التي تتوفر فقط على ميناء واحد فيما باقي الجهات تتوفرعلى ميناءين على الأقل أو كونها بصدد إحداث موانئ جديدة على سواحلها.
وشدد الفريق الاشتراكي على ضرورة استحضار المعاناة التي يعاني منها الفاعلون الاقتصاديون بجهة سوس ماسة سواء منهم المصدرون أو المستوردون حيث يتحملون مصاريف إضافية لنقل بضائعهم من وإلى موانئ بعيدة عن الجهة بمئات الكيلومترات لأجل الاستفادة من الخدمات المينائية لموانئ أخرى، والتي تظل منعدمة إلى حد الآن بجهة سوس ماسة.
وتساءلت النائبة البرلمانية عن المكانة التي تحظى بها جهة سوس ماسة في الاستراتيجية المينائية ببلادنا، وعن برنامج الوزارة لتطوير المركب المينائي لأكادير وتخليصه من حالة الاكتظاظ وضعف التجهيزات التي يعاني منها، كما استفسرت عن الإجراءات والتدابير التي تعتزم وزارة التجهيز والماء القيام بها لأجل إخراج مشروع ميناء سيدي بوالفضايل بجماعة أربعاء الساحل بإقليم تيزنيت إلى حيز الوجود.