حرصا من الفريق الاشتراكي بمجلس النواب على التطبيق السليم للقانون واحترام دور مجلس النواب في مجال التشريع، تقدم أول أمس الاثنين، عضو الفريق الاشتراكي محمد ملال، رئيس لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بنقطة نظام بداية الجلسة انطلاقا من الفصل 82 من الدستور والمادة 67 من النظام الداخلي واللذين ينصان على تخصيص يوم واحد على الأقل في الشهر لدراسة مقترحات القوانين المقدمة، سواء من طرف المعارضة أوالأغلبية، وكشف ملال أنه لم تتم أية برمجة لأية مقترحات للقوانين لحد نقطة نظام، وألح البرلماني الاشتراكي على رئاسة المجلس لبرمجة وتداول هذا الأمر داخل المكتب كما طالب الحكومة بتطبيق القانون واحترام المبادرة التشريعية للبرلمان وتطبيق القانون .
وتأكيدا على ضرورة احترام النظام الداخلي أكدت نقطة نظام لرئيس الفريق الاشتراكي بنفس الغرفة البرلمانية عبد الرحيم شهيد عدم برمجة عدد من القطاعات الحكومية أثناء الجلسة الشهرية، طبقا لما تنص عليه المادة 262 من النظام الداخلي للمجلس، وأوضح شهيد أن أكثر من عشرة قطاعات لم تبرمج منها الداخلية والخارجية والتعاون والفلاحة والسياحة والصناعة التقليدية.
وفي الموضوع ساءل الفريق الاشتراكي بمجلس النواب وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية عن الإجراءات المتخذة للنهوض بالتعليم العتيق والحد من معاناة ومشاكل مستخدمي هذا القطاع، وأكد النائب البرلماني البوصري عبد القادر، باسم الفريق الاشتراكي، أن التعليم العتيق ببلادنا يعاني من عدة مشاكل يمكن إجمالها في ضعف تسيير المدارس العتيقة والإكراهات الاجتماعية التي يتخبط فيها مهنيو القطاع. وشدد المتحدث على أن الفريق الاشتراكي “تلقى نداء استغاثة من قبل مستخدمي قطاع التعليم العتيق يخص عدم إدراجهم ضمن الفئات المستفيدة من تعميم التغطية الاجتماعية”، وهو ما يطرح أكثر من علامة استفهام حول مدى تطوير هذا القطاع وأطره تحس بالتهميش وتعيش الاقصاء. وأضاف في تعقيبه على وزير الأوقاف: ” لا نعلم للأسف أي تنسيق بين وزارتكم وبين قطاعات التعليم العمومي”، مشيرا إلى أن القانون الإطار ينص في مادته التاسعة على التعليم العتيق وتقوية الجسور بينه وبين التعليم العمومي مع مراعاة شروط الإنصاف من أجل تعليم ذي جودة. وبالمقابل، ساءل النائب البرلماني العلوي مولاي المهدي كذلك وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية حول الوضعية المالية والاجتماعية للقيمين الدينيين والأئمة بالمساجد.
وأكد البرلماني الاتحادي، أن هناك تقصيرا وعدم اهتمام بوضعية هذه الفئة، التي لا تزال تتخبط في العديد من المشاكل، خاصة على مستوى الحد الأدنى للأجر وغياب التغطية الصحية، مما يطرح أكثر من علامة استفهام حول النهوض بهذه الفئة، التي تقوم بأدوار هامة داخل المجتمع.
كما ساءل الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، وزير العدل حول حماية حقوق الأطفال في ظل جائحة كورونا، والإجراءات والتدابير التي تعتزم الوزارة اتخاذها للحد من معاناة هذه الفئة. وأوضح الفريق الاشتراكي، أن جائحة كورونا، أثرت بشكل سلبي على الأطفال، وهو ما يسائل عمل القطاعات الحكومية والإجراءات المتخذة لضمان حقوق الأطفال المغاربة خلال هذه الجائحة. وأكد الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، أن صندوق التضامن العائلي يجب استعمال موارده قصد دعم الأسر الهشة والفقيرة جدا، التي خرج أطفالها إلى الشارع وأصبحوا عرضة لعدد من المشاكل الاجتماعية خاصة في هذه الظرفية المرتبطة بكورونا. وأضاف الفريق في تعقيبه على وزير العدل خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب ، ” يجب حماية حقوق رجل الغد ليس فقط من الجانب التشريعي بل أيضا بالدعم المالي لأسر هؤلاء الأطفال لرعايتهم وتربيتهم والحرص على تعلمهم.”
كما ساءل الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، حول التدابير والإجراءات المتخذة لتسريع التحول الرقمي ببلادنا، وأوضحت النائبة البرلمانية حياة لعرايش، باسم الفريق الاشتراكي، أن جائحة كورونا، أبانت عن الخلل الذي تعاني منه مختلف الإدارات والمؤسسات العمومية، كما كشفت غياب العدالة المجالية والاجتماعية لتطبيق استراتيجية رقمية داخل الجهات، خاصة ضعف شبكة الأنترنيت وتكوين الأطر والموظفين، وأضافت النائبة الاتحادية في تعقيبها على الوزيرة المنتدبة بمجلس النواب، أن جهة العيون الساقية الحمراء تعاني من ضعف الأنترنيت وتكوين الموظفين، كما تعاني من ضعف الوضعية الاجتماعية لبعض الأسر، خاصة في البوادي، مع القدرة الشرائية لاقتناء الوسائل التكنولوجيا لمواكبة هذه الرقمنة. وشددت المتحدثة، أن هذه التحديات كفيلة بعرقلة تطبيق مشروع القانون المتعلق بالإدارة الرقمية، خاصة في ما يتعلق بتدوين ونشر المساطر وتبسيط وتحيين الإجراءات الإدارية في أفق رقمنتها. وخاطبت البرلمانية حياة لعرايش الوزيرة المنتدبة قائلة: “هل الحكومة لديها الجرأة على تحقيق الرقمنة داخل هذه الجهات خاصة في ظل التفاوتات المجالية على المستوى الحضري والقروي؟”.
وشهدت جلسة الاثنين ملاسنات بين بعض النواب ووزير العدل بسبب تصريحات نسبت للوزير بصفته رئيس جماعة تارودانت في مواجهة موظف بذات الجماعة، حيث قال له ” كنعرف لون تقاشرك، أي جواربك “، ووقع التشنج بسبب عدم جواب وزير العدل عن سؤال طرح بالأمازيغية وطالب رؤساء الفريق بضرورة الحرص على الترجمة الفورية من العربية والأمازيغية .