وجه محمد البوعمري، النائب البرلماني بالفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية، سؤال كتابي إلى وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة حول تأخر تسليم الوحدات السكنية لقاطني الحي الصفيحي» دوار الصخر» بجماعة حد السوالم.
سؤال الفريق الاشتراكي بمجلس النواب جاء فيه : « في إطار مشروع «يوسفية الجنوبية» بحد السوالم عملت إحدى الشركات على إنجاز 313 شقة مخصصة لإعادة إسكان قاطني الحي الصفيحي «دوار الصخر» التابع للنفوذ الترابي لجماعة حد السوالم موضوع القرار رقم 19-2010 بتاريخ 2010/12/27، حيث انتهت أشغال البناء في يونيو 2016، والحصول على رخص السكن والرسوم العقارية، في يونيو 2020 وموازاة مع ذلك، وبتدخل من السيد عامل الإقليم مشكورا، تم تخفيض ثمن الوحدات السكنية من120.000 درهم كما هو منصوص عليه في دفتر التحملات إلى 100.000 درهم للوحدة السكنية وهو الأمر الذي وافقت عليه الشركة المكلفة بالبناء؛ بمعنى أن الفئات المستفيدة ستدفع 60.000 درهم عوض80.000 درهم التي كانت في السابق فيما ستتولى الوزارة دفع المبلغ المتبقي المحدد في 40.000 درهم».
وأضاف محمد البوعمري: «وبالرغم من المجهودات المبذولة من طرف السيد عامل الإقليم ووالي الجهة واستعداد المستفيدين بأداء المبلغ المالي، فإنه ولحدود وضع هذا السؤال لم تلتزم الوزارة بأداء ما بذمتها بغية تيسير عملية تسليم الوحدات السكنية، الأمر الذي يؤرق المستفيدين والسلطات المحلية ويساهم في تنامي البناء غير القانوني وما يواكب ذلك من احتجاجات ودفاعا عن حق هؤلاء في تسلم وحداتهم السكنية».
أسائلكم السيدة الوزيرة المحترمة، عن الإجراءات التي ستتخذها وزارتكم وبشكل مستعجل لإيجاد حل لإعادة إسكان قاطني الأحياء الصفيحية بدوار الصخر» بجماعة حد السوالم.
الإجماع السحري..