أبدى الفريق الاشتراكي، ممثلاً في الشرقي الزنايدي، اهتمامًا بالغًا بالقطاع المائي في المغرب، محذرًا من التأخر في تنفيذ العديد من المشاريع الحيوية مثل السدود الكبرى والسدود التلية والصغرى، إضافة إلى محطات تحلية مياه البحر. كما أكد على ضعف التنسيق بين البرامج القطاعية المختلفة المتعلقة بالماء، مما يؤثر على توزيع المياه بشكل عادل بين مختلف الجهات.
وفي إطار التحديات الراهنة، أشار الزنايدي إلى اتساع الفوارق المجالية بين الجهات، خاصة بين بني ملال خنيفرة، درعة تافيلالت، وكلميم واد نون، ما يعوق التوزيع العادل للثروة المائية. كما سلط الضوء على التأخر في إنجاز مشاريع نقل المياه بين الأحواض المائية، بما في ذلك الربط بين حوض واد لاو واللكوس وحوض أم الربيع، مرورًا بأحواض سبو وأبي رقراق، وهو ما يسهم في تقليص الفاقد من المياه.
وأكد الزنايدي أن خطاب العرش الأخير شدد على ضرورة معالجة أزمة الماء وتجاوز التأخر المسجل في بناء السدود وتنفيذ مشاريع تحلية المياه، بالإضافة إلى تحسين مردودية قنوات توزيع مياه السقي والشرب. وأشار إلى أن هذه المشاريع يجب أن تعطي الأولوية للمناطق الأكثر تضررًا من التغيرات المناخية والجفاف.

وطالب الفريق الاشتراكي الحكومة باتخاذ إجراءات مستعجلة لتحسين الالتقائية بين مختلف القطاعات المعنية بالماء، مثل التجهيز، الداخلية، الفلاحة، والمكتب الوطني للماء والكهرباء. كما دعا إلى عقلنة وترشيد استعمال الموارد المائية لمواجهة التحديات الحالية.
وأشار الزنايدي إلى أن المخزون المائي بالسدود بلغ 3.74 مليار متر مكعب، أي بنسبة ملء لا تتجاوز 23.2%، ما يتطلب تسريع وتيرة المشاريع المتعلقة بالماء لمواجهة الاحتياجات المتزايدة. كما تساءل عن مصير برنامج تحلية مياه البحر وأسباب تعثر بعض محطات معالجة المياه العادمة التي تم تدشينها سابقًا.
وفي ختام مداخلته، دعا الفريق الاشتراكي إلى مراجعة السياسات المائية لتكون أكثر عدالة ونجاعة، بما يضمن استدامة الموارد المائية وتوفيرها لجميع المواطنين في مختلف الجهات.