في مداخلته خلال مناقشة الميزانية الفرعية للأمانة العامة للحكومة برسم مشروع قانون المالية لعام 2025، أعرب الفريق الاشتراكي عن موقفه من «المد الإصلاحي» الذي تشهده البلاد في مجال التشريع. حيث أكدت عضو الفريق الاشتراكي، مليكة زخنيني، أهمية دور الأمانة العامة للحكومة في ضمان حسن سير العمل الحكومي، مشيرة إلى مهامها في التنسيق والتشاور القانوني الذي يبدأ من صياغة القوانين إلى نشرها وتنفيذها.
زخنيني أثارت نقطتين أساسيتين في نقاشها، الأولى تتعلق بجودة التشريع وضرورة إجراء دراسات مسبقة لأثر القوانين على المجتمع، ما يعزز من فعالية التشريع ويساهم في تقليص التحديات القانونية والاجتماعية التي قد تطرأ بعد سن القوانين. وفي هذا السياق، دعت إلى ضرورة دمقرطة عملية التشريع من خلال إشراك المعنيين في النقاش قبل إصدار القوانين، وتقدير مسبق لأثرها وكلفتها على مختلف فئات المجتمع. وأضافت أن دراسة الأثر هي خطوة أساسية لضمان جودة التشريع وعدم تسريع العملية التشريعية دون النظر إلى تبعاتها.
أما النقطة الثانية، فقد تناولت موقع المؤسسة التشريعية في عملية التشريع، مبدية قلقها بشأن ضعف دور البرلمان في اقتراح القوانين والتفاعل مع مشاريع القوانين التي تأتي من الحكومة. وأوضحت زخنيني أن نسبة قبول مقترحات القوانين لم تتجاوز 9% خلال السنوات الأخيرة، مما يعتبر تهميشًا لدور البرلمان في المبادرة التشريعية. كما أبدت ملاحظات حول تزايد اعتماد المراسيم والقوانين المستعجلة خارج أوقات الدورات التشريعية، وهو ما يحد من قدرة البرلمان على مراقبة التشريع بشكل فعال.
وتطرقت زخنيني إلى ما ورد في عرض الأمين العام حول «المد الإصلاحي غير المسبوق» الذي تعيشه البلاد، مشيرة إلى أن هذا الإصلاح يتطلب أيضًا تعزيز دور المؤسسة التشريعية في صياغة القوانين وتعديلها بما يتناسب مع الحاجيات المجتمعية المستجدة، والتي تزداد تعقيدًا مع مرور الوقت. وأضافت أن الحكومة يجب أن تراعي التنسيق مع البرلمان قبل اتخاذ قرارات تشريعية قد تؤثر على التوازنات السياسية والاجتماعية في البلاد.
وفي ختام مداخلتها، دعت زخنيني إلى تحسين عملية التشريع في المغرب من خلال تعزيز التفاعل بين الحكومة والبرلمان، وتحقيق دمقرطة فعلية للعمل التشريعي بما يضمن تطوير قوانين تلبي احتياجات المجتمع وتواكب التحديات المستجدة. كما شددت على أهمية ترسيخ سيادة القانون، معتبرة أن الإصلاح التشريعي يجب أن يكون جزءًا من عملية أوسع تهدف إلى بناء دولة قانونية حديثة.