دعا الكاتب العام للفيدرالية الدولية للصحافيين، أنطوني بلانجر، إلى «محاكمة عادلة ومنصفة» بالنسبة للصحافيين سليمان الريسوني وعمر الراضي، المتابعين في إطار قضيتين مختلفتين متعلقتين بالحق العام، كما بالنسبة للمشتكيين اللذين يتهمانهما بالاغتصاب.
ونقل تصريح مشترك للفيدرالية الدولية للصحافيين والنقابة الوطنية للصحافة المغربية عن ابلانجر تأكيده «باسم الفيدرالية الدولية للصحافيين على دعم هذه الهيئة لكل الجهود المتخذة على مستوى العدالة، لاسيما الفصل 11 من الميثاق الأخلاقي العالمي للصحافيين الذي يؤكد أنه (يمتنع الصحافي من أن يتصرف كمساعد للشرطة أو مصالح الأمن)».
وأضاف المصدر ذاته أن الأمين العام للفيدرالية الدولة للصحافيين عبر عن قلقه للمدة الطويلة التي استغرقتها الأبحاث وللحالة الصحية لسليمان الريسوني.
وأضاف التصريح المشترك أن الفيدرالية الدولية للصحفيين، التي تعد أول منظمة دولية تمثل 600 ألف صحافي بـ150 دولة، والنقابة الوطنية للصحافة المغربية التي تعتبر عضوا فيها، تابعتا أطوار جلسات المحاكمة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء حيث يتابع الصحافيان سليمان الريسوني وعمر الراضي في حالة اعتقال احتياطي.
ووفقا للتصريح، فقد عقد الكاتب العام للفيدرالية إلى جانب مسؤولين عن النقابة الوطنية للصحافة المغربية، يومي 29 و30 يونيو الماضي بالدار البيضاء، لقاءات بالأطراف المعنية بهاتين القضيتين.
وأوضح أن الأمر يتعلق بمحاميي عمر الراضي وسليمان الريسوني، وبزوجة هذا الأخير، وأب عمر الراضي، وأعضاء من لجنة «دعم عمر الراضي»، وأيضا المشتكيين، الصحافية حفصة بوطاهر، ومحمد آدم، ومحامييهما، ومسؤولين من الجمعية المغربية لحقوق الضحايا، بمن فيهم رئيستها عائشة كلاع وأعضاء مكتب الجمعية، ورئيسة جمعية بيت الحكمة، نجية جلال.
ونقل التصريح المشترك أن رئيس المجلس الوطني للنقابة الوطنية للصحافة المغربية، عبد الكبير اخشيشن، أشار في هذا الإطار إلى تفاعل النقابة مع هذين الملفين القضائيين، مؤكدا أن «النقابة ستستمر بنفس الحرص في المتابعة والاهتمام بهاتين القضيتين وستحرص على أن تمر المساطر القانونية ومراحل التقاضي بشكل جيد وأن تكون عادلة بالنسبة لجميع الأطراف».