رفضت الفيدرالية الديمقراطية للشغل المساس بالمكتسبات المتعلقة بصناديق التقاعد كما رفضت ما تروج له الحكومة باعتزام الرفع من سن التقاعد والرفع من مساهمات المنخرطين، في استهداف جديد للشغيلة المغربية ولقدرتها الشرائية التي تعرف ترديا حقيقيا جراء التهاب أسعار المحروقات والمواد الاستهلاكية، وتعتبر أن إصلاح أنظمة التقاعد يعد شأنا وطنيا يعني كل المكونات الوطنية.
ودعا المكتب المركزي للفيدرالية الديمقراطية للشغل، في بلاغ توصلت الجريدة بنسخة منه، إلى إقرار زيادة عامة في الأجور في الوظيفة العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية والقطاع الخاص، بما يمكن الشغيلة المغربية من مواجهة الضربات التي تعرضت لها قدرتها الشرائية.
واعتبر أن مراجعة الضريبة على الدخل والتي تتشكل في أكثر من 70% منها أجور الشغيلة المغربية، بالرفع من سقف الحد الأدنى المعفى ومراجعة أشطرها نحو التخفيض مدخلا أوليا لإنصاف هذه الشريحة من المواطنين وإقرارا جزئيا للعدالة الضريبية.
ودعت الحكومة إلى الكف عن خلق مسببات التوتر الاجتماعي والتجاوب مع مطالب الشغيلة المغربية في إطار الحوارات القطاعية ودعت القطاعات التي لاتزال ترفض فتح الحوار مع التمثيليات النقابية، إلى مباشرة الحوار الاجتماعي لتفادي كل ما من شأنه أن يزرع أسباب التوتر ويهدد السلم الاجتماعي.