قال يوسف ايذي: « صوتنا ضد مشروع قانون الإضراب في اللجنة بمجلس المستشارين وفي الجلسة العامة، وننتظر ما سيسفر عنه قرار المحكمة الدستورية «، مضيفا أن الفيدرالية الديمقراطية للشغل، منفتحة على كافة مكونات الحركة النقابية، للتنسيق والتشاور والتوافق بأفق واضح وبخطوات نضالية واضحة وبمسؤولية، بما يخدم مصلحة الطبقة العاملة ودفاعا عن الشغيلة المغربية «.
وأضاف يوسف إيذي، الكاتب العام للفيدرالية الديمقراطية للشغل، في لقاء مباشر عن بعد مع مناضلي ومناضلات الفيدراليين والفيدراليات، مساء أول أمس الثلاثاء، أن «أيدينا ممدودة للتنسيق لتسطير برنامج نضالي واضع مع كل الحركات النقابية دفاعا عن حقوق الطبقة العاملة، كالتنسيق النقابي الحقيقي، الذي تم سنتي 1990 و 2014 «.
وتساءل الكاتب العام للفيدرالية الديمقراطية للشغل، ما العمل؟ بعد ما تم التصويت على مشروع قانون الإضراب في مجلس النواب والمستشارين وقراءة ثانية في مجلس النواب، سيكون جواب الفيدرالية الديمقراطية للشغل في مجلسها الفيدرالي الذي سينعقد، يوم السبت المقبل بمراكش، وسيكون مناسبة لمناقشة وطرح كل هذه القضايا ومناقشتها والتفاعل بشأنها والخروج بالقرارات اللازمة.
مشروع قانون الإضراب، يقول الكاتب العام، عرف العديد من المد والجزر، وكنا سباقين إلى طرحه داخل الحوار الاجتماعي، برغم من عدم تمثيلية الفيدرالية الديمقراطية للشغل وإقصائها، عبرنا عن حسن نيتنا، وطالبنا بمبادرات لتوحيد المقترحات ما بين النقابات وتوصلنا إلى صيغة جبهة واحدة تشارك فيها الأحزاب السياسية إلى جانب النقابات، وقمنا بوقفات ومسيرة بالرباط، وتقديم مقترحات وتعديلات مشتركة،
فموقف الفيدرالية منذ إحالة مشروع قانون الإضراب على البرلمان، كان واضحا وصريحا وهو رفضها لأي مقتضيات تكبيلية لحق الشغيلة المغربية في ممارسة حقها في الإضراب.
وأشار يوسف إيذي إلى أن الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، قام بمجهودات جبارة وعمل مسؤول لتجويد هذا المشروع وقدم العديد من التعديلات قبل إحالته على مجلس المستشارين للدراسة والتصويت. مؤكدا أن الفيدرالية الديمقراطية للشغل كانت دائما مع توحيد الرؤى والتنسيق والعمل المشترك، وهو ما تجلى في انخراطها، بشكل مسؤول، إلى جانب قوى سياسية يسارية وهيئات نقابية ومدنية في الجبهة الوطنية للدفاع عن الحق في الإضراب والتصدي لمخططات الحكومة.
وأضاف أن الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين كان حريصا على المبادرة الوحدوية والتنسيق مع بعض الهيئات النقابية الممثلة بالمجلس، لتقديم التعديلات المشتركة والترافع بشكل مشترك على مشروع قانون إضراب منصف وعادل يضمن مصالح الطبقة العاملة، إلا أنه في اللحظات الأخيرة نتفاجأ بالتراجع عن التنسيق من قبل بعض الهيئات وإصرارها على تقديم تعديلاتها بشكل منفرد، مما يكرس التفرقة النقابية.
وشدد يوسف إيذي على أن الفيدرالية عقدت ثلاثة اجتماعات ولقاءات مع وزير الشغل، قدمت خلالها العديد من الملاحظات الأساسية والجوهرية على مشروع قانون الإضراب، حيث تم إدراج عدد منها في المشروع.
وختم يوسف إيذي لقاءه المباشر بأن الفيدرالية الديمقراطية للشغل نقابة مسؤولة تشتغل بأفق المستقبل في بناء تنظيماتها المحلية والمهنية، ولها ما يكفي من المسار التراكمي باتخاذ قراراتها بكل استقلالية، وهذا ما يؤطر عملها في كل المحطات، مؤكدا أنها لا يمكن أن تكون تابعة لأي أحد، لأن الفيدرالية نقابة مسؤولة بخلفية نضالية وتنظيمية وأدبياتها التي تأسس عليها البديل الديمقراطي الحداثي.