دعت الفيدرالية الديمقراطية للشغل الحكومة إلى الإسراع في إطلاق الحوار الاجتماعي والاستجابة لمطالب الشغيلة المغربية من خلال الزيادة في الأجور والتخفيض من الضريبة على الدخل في إطار تعاقد اجتماعي، يضع حدا لأكثر من ست سنوات عجاف لم تعرف ولو إجراء واحدا لدعم القدرة الشرائية للمأجورين والتي تعرف تدهورا مستمرا بفعل الزيادات المتتالية في الأسعار.
وأكد المكتب المركزي للفيدرالية الديمقراطية للشغل، في بلاغ توصلت الجريدة بنسخة منه، على ضرورة أن يكون مشروع القانون المالي لسنة 2018 موضوعا للتشاور مع الفاعلين الاجتماعيين لإيلاء المسألة الاجتماعية وضعا محوريا داخل هذا المشروع وفي مقدمته تحسين الأوضاع المادية والمهنية للمأجورين ودعم القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين.
كما دعت المركزية النقابية الحكومة إلى تنفيذ ما تبقى من الاتفاقات السابقة خاصة اتفاق 26 أبريل 2011، وخاصة في مقتضياته المتعلقة بالحريات النقابية والوفاء بالتزاماتها في ما يتعلق بالاتفاقات القطاعية.
ودعت الفيدرالية الديمقراطية للشغل المسؤولين على القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية والشركات الوطنية ومقاولات القطاع الخاص إلى فتح الحوار القطاعي والاستجابة لمطالب هذه الفئات وعدم الزج بالوضع الاجتماعي في متاهات التوتر بالتقرير الانفرادي في القضايا الكبرى للشغيلة نظير النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية ومدونة الشغل والقانون التنظيمي للإضراب.