حصل القرض الفلاحي للمغرب على تأشيرة هيئة أسواق المال لإصدار سندات إقراض تابعة وغير محددة الأجل بقيمة 850 مليون درهم، والتي ستطرح للاكتتاب خلال الفترة من 22 إلى 25 من الشهر الجاري.
ويندرج هذا القرض ضمن برنامج أوسع، والذي صادقت عليه الجمعية العمومية للبنك يوم 31 مايو الماضي، والذي يستهدف إصدار سندات إقراض بقيمة 1.5 مليار درهم خلال العامين المقبلين بهدف تعزيز الرساميل الذاتية للبنك وتعزيز مركزه المالي وتمكينه من تمويل ومواكبة العالم القروي في شموليته، وخاصة القطاع الفلاعي وقطاع الصناعات الفلاحية.
ويتكون هذا الإصدار من 8500 بقيمة إسمية تبلغ 100 ألف درهم لكل سند، وهو موجه للمستثمرين المؤهلين وفق القانون المغربي، هيئات التوظيف الجماعي في القيم المنقولة، الشركات المالية، البنوك ومؤسسات الائتمان، صندوق الإيداع والتدبير، هيئات التقاعد والمعاشات.. وتمتاز هذه السندات بكونها غير محددة الأجل، أي أنها عبارة عن قرض دائم. غير أن القرض الفلاحي للمغرب يمكنه طبقا لمقتضيات اتفاقية الإصدار أن يقرر التسديد المسبق للقرض في أي وقت بعد موافقة بنك المغرب، كما يتضمن عقد الإصدار إمكانية فقدان القيمة الإسمية للسند وكذلك إمكانية توقف القرض الفلاحي للمغرب عن أداء الفوائد المترتبة عن الدين، الشيء الذي يمثل مخاطرة كبيرة بالنسبة للمستثمرين.
وطبقا لمقتضيات بنك المغرب حول حساب الرساميل الذاتية فإن الأموال المتحصلة من هذا النوع من العمليات تعتبر بمثابة رساميل من المستوى الأول بالنسبة للمؤسسة المصدرة.
عرف القرض الفلاحي للمغرب تحولات عميقة في هيكلته ونشاطه خلال العقدين الأخيرين. ورغم التوسع الكبير لنشاطه كبنك شمولي، إلا أنه حافظ على مكانته كممول أساسي للقطاع الفلاحي والصناعات الفلاحية والمجال القروي بشكل عام، والذي لا يزال يمثل نحو 54 في المائة من إجمالي القروض التي منحها البنك.
ففي نهاية يونيو الأخير بلغت تمويلات القرض الفلاحي للمغرب للقطاع الفلاحي والصناعات الفلاحية والعالم القروي 43.73 مليار درهم، مقابل 39.5 مليار درهم خلال نفس الفترة من العام السابق، مسجلة زيادة بنحو 10.75 في المائة. ونتجت هذه الزيادة على الخصوص من ارتفاع القروض الموجهة للقطاع الفلاحي بنيبة 11.29 في المائة، ما بين نهاية يونيو 2018 ونفس الفترة من 2019، والتي بلغت 23.7 مليار درهم في منتصف السنة الحالية. إضافة إلى ارتفاع القروض الممنوحة للصناعات الفلاحية والعالم القروي بنسبة 10.12 في المائة خلال نف الفترة لتبلغ 20 مليار درهم نهاية يونيو الأخير.
وحقق البنك نتائج إيجابية برسم النصف الأول من العام الحالي، إذ عرفت أرباحه الصافية ارتفاعا بنسبة 6.67 في المائة لتبلغ 242.2 مليون درهم نهاية يونيو مقابل 227 مليون درهم في نفس الفترة من العام السابق. ويرجع هذا الأداء إلى ارتفاع الإيرادات الصافية ببلنك بنسبة 6.85 في المائة خلال هذه الفترة ليبلغ 1.8 مليار درهم، وذلك نتيجة زيادة هامش الفوائد ومداخيل العمولات وعمليات السوق.
وبخصوص النتائج المتوقعة للعام الحالي بكامله، أشار القرض الفلاحي للمغرب إلى أن الإيرادات البنكية الصافية، والتي تشمل إجمالي مداخيل البنك من هوامش الفوائد والعمولات والأرباح المتحصلة من عمليات أسواق السندات والصرف، ستعرف ارتفاعا بنسبة 8.46 في المائة خلال 2019 مقارنة مع 2018، لتبلغ 4.31 مليار درهم، فيما ستعرف الأرباح الصافية للبنك ارتفاعا بنحو 8.05 في المائة لتبلغ 671 مليون درهم نهاية العام الحالي مقابل 621 مليون درهم خلال السنة الماضية.