تنويه إسلامي وعربي لدور المغرب في دعم الصمود الفلسطيني والحفاظ على هوية القدس

احتضن مقر مجلس النواب بالرباط، الثلاثاء،أشغال الاجتماع الـ 52 للجنة التنفيذية لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.
وأكد أعضاء اللجنة، أن وقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني «ينبغي أن يشكل مدخلا، ويفتح أفقا للتسوية النهائية والعادلة للقضية الفلسطينية»، داعين المجتمع الدولي، وخاصة القوى النافذة في القرار الدولي والأمم المتحدة، إلى «العمل على وقف العدوان فورا، ورفع الحصار عن الأراضي الفلسطينية وتمكين سكان غزة من الغداء والدواء، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني».
وبمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة انعقدت الدورة 162 لمجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية.
وناقش الاجتماع الوزاري العربي عددا من الملفات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وتطورات القضايا العربية والدولية الراهنة ولاسيما في فلسطين.
واستعرض وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، خلال الاجتماع، المحددات الخمس لموقف المملكة المغربية من قضية الشرق الأوسط والوضع في قطاع غزة، كما سطرها جلالة الملك محمد السادس في خطابه بمناسبة الذكرى 25 لعيد العرش المجيد.

إعلان الرباط :وقف العدوان الإسرائيلي ينبغي أن يشكل مدخلا لتسوية نهائية وعادلة للقضية الفلسطينية

أكد أعضاء اللجنة التنفيذية لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في ختام اجتماعات دورتها الـ52 التي التأمت يوم الثلاثاء بالرياط، أن وقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني «ينبغي أن يشكل مدخلا، ويفتح أفقا للتسوية النهائية والعادلة للقضية الفلسطينية».
واستنكر أعضاء اللجنة في «إعلان الرباط» الذي توج أشغال هذه الدورة، أعمال القتل التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي في حق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة كما في الضفة الغربية، وأدانوا بشدة «ممارسات المستوطنين المتطرفين الذين يعبثون بممتلكات المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية».
ودعا أعضاء اللجنة المجتمع الدولي، وخاصة القوى النافذة في القرار الدولي والأمم المتحدة، إلى «العمل على وقف العدوان فورا، ورفع الحصار عن الأراضي الفلسطينية وتمكين سكان غزة من الغداء والدواء، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني».
وحثوا أيضا المنظمات البرلمانية متعددة الأطراف والبرلمانات الوطنية في مختلف بلدان العالم على «العمل من أجل إجبار الاحتلال الإسرائيلي على وقف عدوانه على الشعب الفلسطيني، وأن يصار فورا إلى تبادل الأسرى بين الطرفين».

تقدير لدور لجنة القدس ووكالة
بيت مال القدس من أجل دعم
صمود الفلسطينيين

أعرب أعضاء اللجنة التنفيذية لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، عن تقديرهم لما تقوم به لجنة القدس برئاسة جلالة الملك محمد السادس، ووكالة بيت مال القدس من أجل دعم صمود الفلسطينيين.
وثمنوا في «إعلان الرباط» مبادرات ومشاريع وكالة بيت مال القدس لدعم الخدمات وصيانة التراث الإسلامي والوجود الفلسطيني بالمدينة المقدسة.
وحذر أعضاء اللجنة التنفيذية في هذا الإطار، من أي مساس بالوضع القائم في القدس الشريف مستحضرين مكانة الأماكن المقدسة لدى الأمة الإسلامية.
من جهة أخرى، استنكر أعضاء اللجنة التنفيذية الأعمال الإرهابية التي تستهدف عددا من بلدان الساحل الإفريقي وجددوا دعمهم لهذه البلدان في معركتها ضد الإرهاب، داعين إلى توفير الدعم اللازم لهذه البلدان «لاجتثاث المجموعات الإرهابية والانفصالية التي تستهدف السكان الآمنين والمؤسسات الشرعية».
ونبه أعضاء اللجنة التنفيذية أيضا، إلى أوضاع عدد من الأقليات والجاليات المسلمة وأشكال الوصم المتعددة التي تتعرض لها، مجددين دعوتهم إلى احترام معتقدات هذه الأقليات، وحقوقها الدينية والثقافية والقيمية.
وعلاقة بذلك، ذكر أعضاء اللجنة التنفيذية بأهمية العمل من أجل إعمال محتوى «إعلان مراكش» الذي توج أشغال المؤتمر البرلماني الدولي حول «حوار الأديان : لنتعاون من أجل مستقبل مشترك» الذي انعقد بمراكش خلال الفترة ما بين 13 و 15 يونيو 2023، تحت الرعاية السامية لأمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس، والمنظم من طرف البرلمان المغربي والاتحاد البرلماني الدولي ومنظمات دولية أخرى.
واعتبروا أن اقتدار البلدان الإسلامية، واحتلالها المكانة التي تستحق بين الأمم والكيانات الدولية، يتخذ أبعادا مختلفة وفي مقدمتها النهوض الاقتصادي والتكنولوجي والتنمية البشرية وتيسير مشاركة النساء في الشأن العام، مجددين الدعوة إلى تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدان الأعضاء، واستثمار إمكانيات وموارد البلدان الإسلامية وتحويلها إلى ثروات، والاستثمار في التعليم والحصول على التكنولوجيا، وخاصة التكنولوجيا الخضراء، والاستثمار في الموارد البشرية، وسن ما يلزم من تشريعات لتمكين النساء من المشاركة في تدبير الشأن العام والتواجد في مراكز القرار التنفيذي والتمثيلي.
كما أعرب أعضاء اللجنة عن تطلعهم إلى أن تلعب البلدان الإسلامية دورا حاسما في تعزيز التعاون جنوب-جنوب في عالم يشهد تحولات متسارعة.
تجدر الإشارة إلى أن الدورة ال52 للجنة التنفيذية للاتحاد ناقشت مشاريع جداول أعمال اللجن الدائمة المتخصصة والأجهزة المتفرعة، وكذا مشاريع جداول الأعمال الدورة السادسة والعشرين للجنة العامة للاتحاد، والدورة الثانية عشرة لمؤتمر البرلمانيات المسلمات، والاجتماع السادس لجمعية الأمناء العامين للمجالس الأعضاء في الاتحاد، والدورة السادسة والعشرين للجنة العامة للاتحاد، والدورة التاسعة عشرة لمؤتمر الاتحاد.
وكان الأمين العام لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، محمد قريشي نياس، أشاد بالاهتمام الذي يوليه المغرب لتعزيز التعاون الإسلامي، بقيادة جلالة الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس «الذي يولي عظيم عنايته لقضية فلسطين وخاصة لمدينة القدس».
وثمن قريشي نياس، في كلمة خلال افتتاح أشغال الاجتماع الـ 52 للجنة التنفيذية لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، السعي الدؤوب للمملكة المغربية، من أجل أن يحقق اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي الأهداف التي أنشئ من أجلها.
وأشار في هذا السياق، إلى استضافة مدينة الرباط سنة 2001 المؤتمر الثاني لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي وكذا المؤتمر الـ 14 للاتحاد سنة 2019، واحتضانها أيضا ثلاثة اجتماعات عادية للجنة التنفيذية كان آخرها الاجتماع الاستثنائي الثالث للجنة التنفيذية الذي اجتمع سنة 2019.
وبخصوص القضية الفلسطينية، أكد الأمين العام لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي أنها «جديرة بأن نتوحد حولها، لأنها قضية عادلة»، معتبرا أن «الطريق إلى كل ذلك هو وحدتنا».
يشار إلى أن اللجنة التنفيذية لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، تلتئم مرتين في السنة على الأقل، بحضور ما لا يقل عن عشرة من أعضائها الخمسة عشر، للسهر على دراسة طلبات الانضمام وإعداد وإبداء الرأي حول مشروع جدول أعمال كل من اللجنة العامة والمؤتمر، ورصد عمل وأنشطة الأمانة العامة، فضلا عن القيام بالمهام الأخرى التي تكلفها بها اللجنة العامة أو المؤتمر.

بالقاهرة، بوريطة يستعرض المحددات الخمس لموقف المغرب من قضية الشرق الأوسط والوضع في قطاع غزة

انعقدت الثلاثاء بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة أعمال الدورة 162 لمجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية.
وناقش الاجتماع الوزاري العربي عددا من الملفات السياسية والاقتصادية والاجتماعية ، وتطورات القضايا العربية والدولية الراهنة ولاسيما في فلسطين.
وفي هذا الإطار، استعرض وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة ، المحددات الخمس لموقف المملكة المغربية من قضية الشرق الأوسط والوضع في قطاع غزة، كما سطرها جلالة الملك محمد السادس في خطابه بمناسبة الذكرى 25 لعيد العرش المجيد.
وأبرز ناصر بوريطة، في كلمته، المحددات الخمس والتي تتمثل في دعم المبادرات البناءة التي تهدف لإيجاد حلول عملية لتحقيق وقف ملموس ودائم لإطلاق النار ومعالجة الوضع الإنساني، وضرورة الخروج من منطق تدبير الأزمة إلى منطق العمل على إيجاد حل نهائي لهذا النزاع، ووقف الحرب في غزة، كأولوية عاجلة تتم بالموازاة مع فتح أفق سياسي كفيل بإقرار سلام عادل ودائم في المنطقة، واعتماد المفاوضات لإحياء عملية السلام بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي، وإرساء الأمن والاستقرار بالمنطقة، الذي لن يكتمل إلا في إطار حل الدولتين، وتكون فيه غزة جزءا لا يتجزأ من أراضي الدولة الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية.
وأكد الوزير أيضا على انخراط المغرب بقيادة جلالة الملك محمد السادس، في دعم المساعي الحميدة للدفع بالعملية السياسية لتحقيق الاستقرار والسلام في الدول العربية، التي ما زالت تعيش أزمات سياسية وحروب ونزاعات على أساس تغليب الحوار والمبادرات السلمية، بعيدا عن منطق القوة والحلول العسكرية.
كما شدد ناصر بوريطة على التزام المملكة المغربية بمبادئ حسن الجوار والحفاظ على السيادة الوطنية للدول العربية وعدم التدخل في شؤونها الداخلية والسعي إلى تجاوز الخلافات الظرفية والصراعات المفتعلة والنعرات الطائفية.

إشادة بجهود جلالة الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، من أجل الدفاع عن القدس الشريف

أكد مجلس جامعة الدول العربية، ضمن القرار الخاص بـ»التطورات والانتهاكات الإسرائيلية في مدينة القدس المحتلة»، على دور لجنة القدس برئاسة جلالة الملك محمد السادس، ملك المملكة المغربية، والجهود التي تبذلها وكالة بيت مال القدس التابعة لها.
ومن جهة أخرى أبرز الأمين العام لجامعة الدول العربية في تقريره المرفوع إلى الدورة 162 الجهود التي تبذلها وكالة بيت مال القدس التابعة للجنة القدس الشريف برئاسة جلالة الملك محمد السادس، من أجل دعم صمود القدس والمقدسيين ونصرة القضية الفلسطينية، والمتمثلة في العملية الإنسانية التي أمر جلالته بتنفيذها بتاريخ 24 يونيو 2024، والتي شملت 40 طنا من المواد الطبية ومواد أساسية أخرى، حيث تكفل جلالته بجزء كبير منها من ماله الخاص.