الأخوات والإخوة،
ينعقد هذا الاجتماع الثاني للمجلس الوطني لحزبنا، بعد تنظيم المؤتمر العاشر، الذي سجل نجاحا بكل المقاييس، على كل المستويات السياسية والتنظيمية، بسبب الوعي العالي لكل الاتحاديات والاتحاديين، الذي ساد، مما مكننا من قطع محطة المؤتمر، بكل ثقة.
وهنا لابد أن نسجل ما حققناه جميعا، على المستوى السياسي، حيث تم إغناء مشاريع المقررات المقدمة للمؤتمر،  والتي تميزت بغناها النظري ووضوحها السياسي، وشكلت إضافة نوعية في أدبيات حزبنا.
كما أن العمل الجيد الذي أنجز على المستوى التنظيمي،  سواء بالنسبة لهيكلة التنظيمات الوطنية أو بالنسبة للبناء القانوني، كان له دور كبير في النتائج الإيجابية، والتي لم تخلف الخسائر التي تعودنا عليها في مؤتمرات حزبنا الأخيرة.
وقد واصل المكتب السياسي العمل على مختلف الواجهات السياسية والتنظيمية، كما سهر على إعداد مشروعي القانون الأساسي والنظام الداخلي، في مشاورات متواصلة، ليقدمهما أمام هذا الاجتماع للمجلس الوطني.
إن حزبنا اشتغل كذلك على مختلف المستويات الأخرى، وحافظ على تماسكه وتوازنه ومصداقية مواقفه، في ظرفية سياسية تميزت بنوع من الضبابية، خاصة وأن العديد من الأحزاب عرفت هزات سياسية وتنظيمية، بالإضافة إلى ما اعترى المشهد السياسي من انتظارية بسبب تطورات ملف الحسيمة، الذي تابع الرأي العام، نتائج التحقيق الذي أنجزه المجلس الأعلى للحسابات، وما تلاه من قرارات، على مستوى الإعفاءات وترميم للحكومة الحالية.
وقبل الخوض في تطورات الوضع السياسي الراهن، وموقع حزبنا، من الضروري استعراض السياقات التي تحكمت فيه، بعد الانتخابات التشريعية الأخيرة.
لقد شملت المشاورات لتشكيل الحكومة، حزبنا، بل أكثر من ذلك، اقترح علينا رئيس الحكومة المكلف، السابق، المشاركة في الأغلبية الحكومية، فقبلنا ذلك، بناء على قرارات أجهزتنا التقريرية، مع الالتزام بكل الشروط الضرورية، على مستوى البرنامج والهيكلة.
وفي الوقت الذي كنّا فيه صادقين، في هذا التوجه، تٓبٓيّنٓ لنا بوضوح أن هناك من يريد استعمالنا كورقة تفاوضية، الأمر الذي لايمكن لحزب مثل حزبنا أن يقبله، وقد أكدت التطورات هذا التوجه.
أما نحن فقد اخترنا، بناء على مواقف أجهزتنا التقريرية، أن نتعامل بكل الجدية والمسؤولية اللازمة مع مسألة تشكيل الأغلبية الحكومية، وعندما حسمنا اختيارنا، فقد أسسناه على قراءة متأنية وعميقة للوضع العام الذي تعيشه بلادنا.
لقد كنّا في مواجهة تأويل خاطئ لنتائج الانتخابات التشريعية، حيث اعتبر رئيس الحكومة المكلف السابق، أن نيل المرتبة الأولى في الانتخابات، تعني حيازة الأغلبية المطلقة، بما يترتب عنها من التحكم في تكوين الحكومة، وهذا خطأ كبير.
إن ًالخلفية الرئيسة التي تحكمت في موقفنا جميعا، هي رفض منطق الهيمنة الذي حاول فرض خطته، وكان لنا دور أساسي في إفشاله، للعودة بالخريطة السياسية إلى وضعها الواقعي.
بالإضافة إلى ذلك، فقد كان من الضروري لحزبنا أن ينخرط في دينامية جديدة، للمساهمة في البناء المؤسساتي، الذي كما يتوضح اليوم، مازال في حاجة إلى مجهود كبير، بعد الهدر الذي عرفته بلادنا منذ اعتماد الدستور الجديد، بسبب السياسة التي قادها رئيس الحكومة السابق. فموقعنا اليوم يسمح لنا بأن نعمل جاهدين على تصحيح عملية الإجهاز على المكتسبات التي حققها الدستور والمساهمة الفاعلة في صيرورة الإصلاح، من موقع مؤسساتي، بعد أن جربنا مرحلة المعارضة، التي كانت كذلك مفيدة في تصدينا لكل السياسات اللاشعبية، وكذا تلك التي تشكل تراجعات على المكتسبات الدستورية والسياسية والحقوقية.
إن انتقالنا من موقع المعارضة إلى موقع الأغلبية، لا يعني أننا نوقع شيكا على بياض على ما انتقدناه سابقاً، بل إننا حرصنا، منذ بداية مشاورات تشكيل الحكومة، على أن نرهن أي موقف بالاتفاق على البرنامج المشترك والسهر على احترامه، وموقعنا الجديد، لا يمنعنا من التعبير عن اختلافاتنا مع الأغلبية، إن تطلب الأمر ذلك.
كما أننا واصلنا الدفاع عن مواقفنا الثابتة بالنسبة للملفات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية، مع التزامنا بالبرنامج المشترك الذي صادقنا عليه، في إطار الائتلاف الحكومي.
ونراهن على أن تواصل الدولة المغربية، مسارها التحديثي، الذي تبلور في مشاريع تهم المرأة، خصوصا، كان آخرها مكسب ممارسة مهنة العدالة من طرف النساء، ولذلك فنحن لا يمكننا كحزب اشتراكي، ديمقراطي، حداثي، إلا أن نثمن هذه الخطوة، وندعو إلى مواصلة هذا التوجه، مقتنعين أن للدولة دور حاسم في بناء المشروع المجتمعي الذي ندعو إليه، لأن نجاحه يتطلب تضافر كل الجهود الإيجابية، من أجل التغلب على قوى التخلف والرجعية، التي مازالت تحظى بنفوذ وتواجد داخل المجتمع.
وفي نفس هذا الإطار، نعتبر أن معركة الثقافة والفكر والإعلام، تكتسي أهمية بالغة في هذا المشروع المجتمعي الذي نصبو إليه، لأن التغيير الحقيقي، يٓمُرّ عبر الوعي المتقدم والتطور الحضاري، ولن نتمكن لوحدنا من تحقيق ذلك، بل لا بد أن نبحث عن حلفاء يتوفرون على القدرة والنجاعة والشجاعة.
الإخوة والأخوات

لقد شاركنا في الأغلبية الحكومية، بناء على اتفاقات واضحة، من بينها تولي الأخ الحبيب المالكي رئاسة مجلس النواب، وبعد تشكيل الحكومة، حصلت تطورات نوعية، من أهمها مساءلة ما حصل في التحقيق بخصوص ملف الحسيمة، وكان حزبنا أكثر توازنا في هذا الموضوع، فمن جهة دافعنا عن القضايا العادلة لسكان المنطقة، ومن جهة أخرى، كنّا حذرين حتى لا ننساق وراء عفوية غير محسوبة، لأننا حزب مسؤول، وقد أكدت التطورات اللاحقة كيف تم التلاعب بهذا الملف من طرف لوبيات وأطراف مشبوهة، في إطار المزايدات والحسابات، التي لا علاقة لها بمصالح الساكنة ومستقبل المنطقة ومشاكلها.
ويمكن القول إن حزبنا كان باستمرار في المواقع المتقدمة للدفاع عن الملفات الاجتماعية، سواء تعلق الأمر بمشاكل زاكورة أو جرادة، حيث كنّا دائما إلى جانب الاحتجاجات التي تطالب بتغيير الأوضاع وتحسينها وإيجاد الحلول الجذرية لها.
وهو ما عبرنا عنه في مناقشتنا للميزانية أيضا من طرف الفريقين البرلمانيين، إذ ألححنا على ضرورة أن يعكس قانون المالية توجها اجتماعيا واضحا، في إطار احترام كرامة المواطنين، من أجل تحقيق التماسك الاجتماعي، ليس بمنطق الإحسان، ولكن بمبدأ التضامن، الذي يعتمد على القانون وعلى المؤسسات.
وهنا لابد أن نؤكد أن بلادنا في حاجة إلى إعادة النظر في المعايير المعتمدة لتحديد عتبة الفقر، لأن ذلك يترتب عنه الكثير من النتائج، سواء بالنسبة لرسم الخريطة الطبقية الحقيقية، للمغرب، أو بالنسبة للسياسات العمومية، أو كذلك، لما يمكن أن يكون من قرارات بخصوص الدعم الاجتماعي أو بالنسبة لصندوق المقاصة وغير ذلك من الإجراءات.
فمن هو الفقير اليوم في المغرب، ونحن نعرف الصعوبات التي تعانيها الطبقات المتوسطة والاندحار الذي عرفته، في السنوات الأخيرة. ما هي عتبة الفقر الحقيقية، ونحن نشاهد كيف ارتفعت الأسعار وتم تجميد الأجور وزادت نسبة البطالة. من المؤكد أن هناك فئات واسعة، حتى من أسفل الطبقات الوسطى، يمكن أن تحسب ضمن خريطة الفقر، وهو ما يعقد كثيراً مشروع الدعم المباشر، الذي لن يكون في أي حال من الأحوال بديلاً لسياسة اجتماعية ترتكز على استراتيجية واضحة لتقليص الفوارق الطبقية، ليس عن طريق إجراءات ترقيعية، التي لا يمكنها معالجة إشكالات بنيوية، من قبيل الخصاص في التعليم والشغل والصحة.
لقد كنّا واضحين في مؤتمرنا العاشر، حينما طالبنا بتعزيز دور الدولة لصالح الفئات الاجتماعية الهشة والمتضررة في المجتمع، والحد من آثار الفوارق الطبقية والتأثيرات المتزايدة للعولمة والليبرالية المتوحشة، والعمل على رفع الحيف عن الفئات الفقيرة والمتوسطة التي اكتوت بنار الغلاء وسوء الخدمات العمومية، وخاصة منها الطبقة العاملة والتجار والحرفيين والفلاحين، وطالبنا بسن نظام ضريبي منصف، واعتماد سياسة اقتصادية وطنية، لصالح المقاولات المتوسطة والصغيرة، في مختلف جهات البلاد، لتشجيع الاستثمار المنتج والابتكار، عبر سياسة قروض جديدة، تتجاوز النظام المصرفي والبنكي الحالي، الذي لم يخدم سوى الفئات الغنية والمحظوظة.
بل أكثر من ذلك، إننا نعتبر أن اقتصادنا ينبغي أن يركز على الاستثمارات التي تَخلق مناصب الشغل، في الوقت الذي نلاحظ فيه أن هناك استثمارات تصرف عليها الملايير لكنها ضعيفة في مجال التشغيل.
لقد دعونا باستمرار إلى اعتماد مشروع تنموي جديد، يتجاوز النموذج الحالي، الذي استنفد كل طاقاته، وأصبح في خدمة فئة أقلية من المقاولين والمنتفعين بالإضافة إلى القطاع البنكي والمالي، الذي ينال حصة الأسد من الأرباح، دون أن يوازي ذلك دوره الفعلي في التنمية.
كما أن من أكبر عوائق التنمية، في بلادنا، هو ملف الفساد وسياسة الريع، التي مازالت تنخر الاقتصاد والإدارة والمجتمع، ولا نتصور أي نموذج تنموي بديل، دون العمل الجدي على إرساء أنظمة الشفافية والنزاهة.
الإخوة والأخوات، إننا عندما قررنا جميعاً المشاركة في الحكومة، كان هدفنا هو الدفاع عن هذه المواقف المبدئية، من داخل المؤسسات، والمساهمة في وضع حد للهدر السياسي، الذي عاشه المغرب، بعد الانتخابات التشريعية لسنة 2011 ، رغم ما حققه من مكتسبات دستورية. لذلك فرغم موقعنا الحالي، فإننا لن نغير جلدتنا، وسنظل نواصل الدفاع عن موقفنا وبرامجنا ومشاريعنا، بكل الوسائل، وهو ما نسعى إليه عبر فريقنا البرلماني، في مجلسي النواب والمستشارين، وفي الحكومة، من خلال ممثلينا، لكن ينبغي أن نكون واضحين، فإن النجاح في ذلك، لا يمكن أن يتحقق، دون تقوية موقع حزبنا في أرض الواقع.
ولا يفوتني هنا التنويه بالدور الذي يلعبه أخونا الحبيب المالكي، في رئاسة مجلس النواب، وكذا وزراؤنا وفريقنا البرلماني في تقديم صورة حقيقية وإيجابية عن حزبنا، وفي الدينامية المتميزة التي أعطاها للمسؤولية التي يتولاها. وفي جميع الأحوال، إن عمل إخوتنا في البرلمان وفي الحكومة وفي مختلف المواقع الأخرى، يتكامل مع الدور السياسي الذي يحتله حزبنا في المشهد العام، والذي لا يقاس بأرقام نعرف جميعا، كيف تمت صناعتها، بل بالحضور النوعي للحزب في الحياة والتوازنات السياسية، فأنتم وكل المناضلات والمناضلين في القاعدة، الذين يصنعون قوة الحزب، وليس أي موقع آخر، كيفما كان وضعه، هذا هو الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، الذي لا يأبه بالمناصب، بل بنضاله وكفاحه، الذي تواصل وسيتواصل، من أي موقع كان فيه. وقد أثبتت التطورات الأخيرة، خاصة في الانتصارات التي حققناها في الانتخابات الجزئية، في كرسيف والناظور، وحتى الدوائر التي لم ننجح فيها، قدرة حزبنا من خلال مناضليه، وليس أي شيء آخر، على استرجاع المبادرة، ويؤكد ذلك أننا في حاجة للعودة بقوة للمجتمع، كما كنّا سابقاً، من خلال استراتيجية واضحة للعمل، تتمحور حول الانفتاح على طاقات جديدة، موجودة بكثافة في المجتمع بمواقفها وكفاءاتها، والتخلي عن سياسة الانغلاق التنظيمي ونهج سياسة الارتباط بالجماهير، ليس في جلسات صالونية، بل بعمل ملموس من خلال الأنشطة النقابية والجمعوية والاحتجاجية والتنموية وغيرها من أدوات القرب من الشعب في حياته اليومية.
الأخوات والإخوة، إننا مدعوون لاعتماد برنامج وطني يتطلب تجديد رؤية الحزب لقضايا أساسية، من خلال تنظيم منتديات متعددة لتدارس الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، لتجديد إدراك الحزب للتحولات الحاصلة في المجتمع، وإشكاليات التعليم والصحة والشغل، وتقديم اقتراحات حول إشكالية النموذج التنموي، بالإضافة إلى تنظيم ملتقيات علمية حول إشكاليات التعليم والثقافة والإعلام، وإجراء دراسة حول المنظومة الانتخابية، دون إهمال القضايا الوطنية التي تهم المساواة بين الجنسين، النساء وإشكاليات الشباب، وكل ما يهم حقوق الإنسان والتعمير والإدارة الترابية والبيئة والنظام الضريبي.
كما أن من واجبنا متابعة وتقييم سير عمل المؤسسة التشريعية وكذا مشاركتنا في الحكومة.
أما على الصعيدين الجهوي والإقليمي، فإننا مدعوون لجعل 2018، سنة لإعادة التنظيم المجالي، من خلال تنظيم مؤتمرات إقليمية وجهوية، وإعطاء الأهمية القصوى للتنظيمات القطاعية والنسائية والشبابية، من أجل إنتاج قيادات متجددة.
ولا يمكن أن يتأتى ذلك دون تنظيم ملتقيات جهوية وإقليمية لتدارس الأوضاع السياسية الاقتصادية والاجتماعية، في الإقليم والجهة، وتحيين برامج العمل وصياغة برامج مدققة للعمل السياسي والتنظيمي، على شكل تعاقد مع القيادة الوطنية والقواعد، والاندماج القوي في المجتمع بواسطة منظمات المجتمع المدني، ووضع تصور للانتخابات المقبلة، وتحديد أهداف واضحة للاستقطاب وتطوير العضوية، وتشغيل المقرات باعتماد برامج القرب على مختلف المستويات.
وتتعهد قيادة الحزب بأن تدعم وتساند كل البرامج التي تتوافق مع هذا النهج البناء، كما تؤكد أنها تتخلى عن مداخيل الانخراطات، في حدود 80 في المئة، وهو ما أدى بنا إلى اقتراح تعديلات في هذا الشأن في النظام الداخلي بشأن ما يتعلق بالتمويل المالي، محليا وإقليميا وجهوياً، للتشجيع على تمويل الأنشطة. وفي هذا الإطار، ستعمل على متابعة منظومة الشفافية في تسيير وتدبير الموارد المالية، من خلال نموذج وضع الميزانيات التي تقترحه.
إن حزبنا مدعو إلى التلاؤم مع كل التطورات والتحولات التي يعرفها المجتمع، والعالم من حولنا، وعلى هذا الصعيد، فإننا نؤكد على ضرورة المزاوجة بين التنظيمات المجالية والقطاعية المهنية، حتى نتمكن من التأطير الملائم لكل الطاقات، كما أننا مضطرون لتجديد أدوات ومناهج التواصل مع مناضلينا ومع المجتمع، باعتماد التكنولوجيات الحديثة، لأننا نعرف جميعاً الدور الحاسم الذي تلعبه وسائل الإعلام والتواصل.
الإخوة والأخوات، إننا في هذا الاجتماع ملزمون بمناقشة مقترحات القانون الأساسي والنظام الداخلي، وهيكلة المجلس الوطني، وانتخاب اللجنة الوطنية للتحكيم والأخلاقيات واللجنة الوطنية لمراقبة المالية والإدارة والممتلكات.
غير أنه، قبل ختام هذه الكلمة، لا بد أن نؤكد على أمر أساسي، هو أن كل النجاحات التي يحققها الحزب أو الإخفاقات التي يتحملها، ليست سوى نتيجة لأدائنا الجماعي، وهذا لا يعني أن القيادة تتملص من مسؤوليتها الرئيسية، غير أن الرسالة التي نسعى لتمريرها هي أن الحزب فوق الجميع، فقد كنّا في المعارضة لمدة عقود، وشاركنا في الحكومة، وعدنا للمعارضة، واليوم، نحن جزء من أغلبية حكومية، لا نتبوأ فيه مكانة أولية، مما يعني أن كل هذه المواقع زائلة، وغير ثابتة، لكن ما هو دائم وراسخ هو حزب الإتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، بمناضلاته ومناضليه وشهدائه وضحاياه وتراثه في الكفاح وزعمائه الكبار وقياداته الوطنية والجهوية والإقليمية والمحلية، وقطاعاته المهنية ونسائه وشبابه.
نحن حزب لا يُخْتَزَلُ، لأنه ليس مصطنعا ولا ثمرة ظرفية دولية أو إقليمية، مؤقتة، بل هو حزب راسخ في التربة المغربية، وينبغي أن نكون، جميعا، عند هذا الموعد مع التاريخ.