أكدت الكاميرون، أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك على أهمية الحوار والتوافق من أجل التوصل إلى حل توافقي لقضية الصحراء.
وأبرز السفير الممثل الدائم للكاميرون، تومو مونت، في كلمة أمام اللجنة الرابعة، أن قرار مجلس الأمن رقم 2351 جدد التأكيد على أن الحل السياسي لهذا النزاع الذي طال أمده، وكذا تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء باتحاد المغرب العربي سيسهم في تحقيق الاستقرار والأمن في منطقة الساحل، وكذا في بناء وحدة القارة الإفريقية، التي تظل عرضة للتخلف والتهريب بجميع أنواعه، وقبل كل شيء، للإرهاب الذي تنبغي مكافحته بروح من التضامن الفعال.
وقال مونث إن بلاده ترحب بالاهتمام المتزايد الذي يوليه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس لهذه القضية منذ بداية ولايته، وكذا بتعيين المبعوث الشخصي الجديد للأمين العام للصحراء، هورست كوهلر، واستلامه مهامه، مؤكدا أن هذين العاملين المهمين من شأنهما أن “يعطيا دينامية جديدة للبحث عن حل توافقي لهذه القضية.”
وأضاف “نعتقد أن هذه المهمة ينبغي أن تحكمها روح الحوار والتشاور بين جميع الأطراف المعنية، وأن تستثمر كافة فرص التوافق والتفاهم التي تتيحها المقترحات الحالية، والمستندة إلى القانون الدولي، ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، والتي تحظى بدعم مجلس الأمن “.
وأكد السفير الممثل الدائم لجمهورية الكونغو الديمقراطية لدى الأمم المتحدة ،ايجناس غاتا مافيتا، يوم الاثنين بالأمم المتحدة، دعم بلاده لمبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب باعتبارها “الإطار الوحيد لحل توافقي” للنزاع المصطنع حول الصحراء المغربية.
وقال مافيتا في تدخل له أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، إن جمهورية الكونغو الديمقراطية ترى أنه من الضروري “دعم مبادرة المملكة المغربية للحكم الذاتي كأساس للعملية السياسية الجارية، والإطار الوحيد للتوصل إلى حل توافقي لهذا النزاع، وذلك على غرار مجلس الأمن الذي وصف هذه المبادرة بالجدية وذات المصداقية “.
وأكد الدبلوماسي الكونغولي على الحاجة إلى استثمار الدينامية التي خلقتها هذه المبادرة “للتوصل إلى حل سياسى عادل ودائم ويحظى بقبول جميع الأطراف”.
وأضاف أن جمهورية الكونغو الديمقراطية تحث الأطراف على “التحلي بالواقعية وروح التوافق للمضي قدما في المفاوضات، كما تشجع دول المنطقة، وكذلك المجتمع الدولي على دعم هذه العملية بغية التوصل إلى حل نهائي للأزمة “.
وطالب الدبلوماسي باحترام إرادة ساكنة الصحراء التي عبرت عن تأييدها القوي لمبادرة الحكم الذاتي، مشيرا إلى أن هذا الأمر “تؤكده مشاركة سكان الصحراء المغربية في الانتخابات التشريعية الوطنية ل 7 أكتوبر 2016”.
وأكد مافيتا أنه علاوة على إعادة تجميع الأسر التي تقطعت بها السبل لأزيد من 40 عاما بسبب النزاع، فإن هذا الخيار سيساعد على “وضع حد لتجنيد العديد من الشبان الصحراويين اليائسين من قبل الجماعات المسلحة المتطرفة “.
وحث سفير جمهورية الكونغو الديمقراطية، المجتمع الدولي على “عدم الاستسلام لليأس، وأن يظل معبأ حيال المعاناة الطويلة للصحراويين”.
كما دعا الأمم المتحدة إلى دعم العملية السياسية الجارية “تحت إشراف الأمين العام للأمم المتحدة وتيسير مهمة مبعوثه الشخصي، بغية التوصل إلى حل تفاوضي يحظى بقبول الأطراف، طبقا لتوصيات قرارات مجلس الأمن ذات الصلة”.
غامبيا
أكدت غامبيا، يوم الاثنين، أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، دعمها الكامل لمبادرة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب والتي “تأخذ تطلعات ساكنة الصحراء بعين الاعتبار”.
وصرحت ممثلة غامبيا خلال جلسة المناقشة العامة للجنة الأممية، أن بلادها “تشيد وتدعم بشكل تام المبادرة المغربية للحكم الذاتي (…) التي تشكل خارطة طريق واقعية وذات مصداقية لحل هذا النزاع”.
وأشارت إلى أن المبادرة المغربية “تتماشى مع مبدأ تقرير المصير من حيث الاستجابة لتطلعات ساكنة الصحراء المغربية”، مؤكدة أن الحكم الذاتي يشكل “حلا” توافقيا موثوقا به وقادرا على ضمان الأمن والاستقرار في منطقة المغرب العربي”.
كما أعربت الدبلوماسية الغامبية، بهذه المناسبة، عن إعجاب بلادها الكبير بالإجراءات الإيجابية التي اتخذتها المملكة المغربية، على وجه الخصوص، لضمان استمرار المسلسل السياسي مع التركيز على إيجاد حل دائم للنزاع حول الصحراء المغربية.
وأضافت أن غامبيا تظل مقتنعة بأن قضية الصحراء “مشكل سياسي محض لا يمكن حله إلا من خلال الحوار السياسي وتعزيز التفاهم والتعاون بين الأطراف المعنية”.
وأكدت أيضا أن استمرار روح الالتزام والتوافق التي أبدتها المملكة المغربية يعد “مؤشرا واضحا على تشبثها بالمسلسل الأممي الجاري وبالإرادة الجماعية لإيجاد حل دائم لهذا النزاع”.
كما أبرزت ممثلة غامبيا “التقدم الجوهري الذي أحرزه المغرب بخصوص التزاماته في مجال حقوق الإنسان في الصحراء”، وهنأت الحكومة المغربية على “جهودها الرامية إلى خلق بيئة مدمجة لساكنة الصحراء للمشاركة في الاستحقاقات الديمقراطية على المستوى الوطني والجهوي والبلدي”.
وثمنت كذلك،”رؤية الحكومة المغربية البعيدة المدى من أجل السلم والتنمية في منطقة الصحراء من خلال استثمار حوالي 7.7مليار دولار في إطار النموذج التنموي الجديد بالأقاليم الجنوبية، وهي استثمارات من شأنها أن تساهم بشكل كبير في مسلسل تعزيز السلم وخلق فرص النمو الاقتصادي ومناصب الشغل”.
وسجلت الدبلوماسية الغامبية، في المقابل، أن الوضع الإنساني لساكنة مخيمات تندوف يظل مصدر “انشغال كبير بالنسبة لوفد بلادي، وينبغي أن يشكل باعثا لإطلاق عمل طارئ من قبل الأطراف المعنية من أجل ضمان احترام القانون الإنساني الدولي”.
وجددت التأكيد على “التزام غامبيا القوي من أجل إيجاد حل عاجل لقضية الصحراء المغربية”، داعية جميع الأطراف المعنية إلى دعم المبادرة المغربية للحكم الذاتي من أجل إقرار السلم والأمن في المنطقة.
كوت ديفوار
أكدت كوت ديفوار، يوم الاثنين بنيويورك، أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، أن المبادرة المغربية للحكم الذاتي في الصحراء، تجد أساسها في الشرعية الدولية، وتعكس الجهود الجادة وذات المصداقية التي يبذلها المغرب من أجل إيجاد حل للنزاع حول الصحراء المغربية.
وقال الممثل الدائم لكوت ديفوار بالأمم المتحدة، بيرنار تانوه بوتشو، في تدخل له خلال النقاش العام للجنة الأممية ” تشيد بعثة بلادي بانخراط المملكة المغربية في البحث عن حل نهائي لقضية الصحراء من خلال مقترحها الرامي إلى منح حكم ذاتي موسع لمنطقة الصحراء في إطار السيادة والوحدة الترابية للمغرب”.
وأكد أن كوت ديفوار تعتبر أن المبادرة المغربية” تعكس الجهود التي وصفت من قبل مجلس الأمن بالجدية وذات المصداقية، من أجل تسوية سياسية للنزاع، كما أنها تجد أساسها في الشرعية الدولية على قاعدة ترتيبات منسجمة وأهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة”.
وسجل الدبلوماسي الإيفواري أنه ” فضلا عن الأطراف، فإن دعوة مجلس الأمن الدولي للبلدان المجاورة للتعاون على نحو أكمل مع الأمم المتحدة والمشاركة بحزم في إيجاد حل سياسي، تجسد الإرادة المتجددة لهذا الجهاز الرئيسي في منظمتنا المشتركة من أجل التوصل إلى حل شامل ودائم لهذه القضية، يأخذ في الاعتبار مصالح شعوب المنطقة”.
واعتبر أن هذه المقاربة ستسهم، دون ريب، في تعزيز التقارب والتعاون بين البلدان المغاربية مع توفير شروط الاستقرار والأمن في منطقة الساحل.
تحليل: الخناق
تميزت مناقشات اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، والتي أنهت أشغالها يوم الثلاثاء بنيويورك، بالدعم المنقطع النظير، والذي لا لبس فيه، للمجتمع الدولي لمخطط الحكم الذاتي في الصحراء، تحت السيادة المغربية، وهو الدعم الذي كان موضع مرافعات قوية ورفيعة للأغلبية الساحقة من البلدان الأفريقية والعربية والأمريكو – لاتينية ومن منطقة البحر الكاريبي، التي نوهت بدينامية التنمية الشاملة بالأقاليم الجنوبية للمملكة، وخلصت إلى إقبار خيار الاستفتاء نهائيا، مؤكدة مسؤولية الجزائر الثابتة في إطالة أمد النزاع حول الصحراء.
وبعدما ثمن مختلف المتدخلين أمام اللجنة الأممية الإرادة الحسنة التي تحلت بها المملكة المغربية خلال مسلسل المفاوضات من أجل إيجاد حل سياسي ونهائي ومقبول من الأطراف لهذا النزاع الذي يرهن مستقبل المغرب العربي والعمق الجيو استراتيجي لمنطقة الساحل والصحراء، أدانوا الموقف “المعرقل” للنظام الجزائري واستخدامه لكيان انفصالي مزعوم، رافضا الإقرار بحقائق التاريخ المدعومة بالوقائع على الأرض، والتي تكرس كلها الطابع الراسخ لمغربية الصحراء منذ الأزل.
وفي هذا السياق، ذكر السفير الممثل الدائم للمغرب عمر هلال في مداخلة له أمام اللجنة الرابعة أن “المملكة المغربية تعرب عن أسفها العميق لكون التزامها من أجل التفاوض بحسن نية، يقابل من طرف الجزائر بالتعنت وتوظيف حركة انفصالية، مهددة بذلك حظوظ نجاح المسلسل السياسي”، وأكد الدبلوماسي المغربي أن” الجزائر هي المسؤول الرئيسي عن إجهاض جهود السلام التي بذلت حتى الآن”.
وأوضح هلال أنه أمام التعطيل المقصود للمسلسل السياسي بسبب تعنت الأطراف الأخرى ” قرر المغرب بحزم، تطبيق الجهوية المتقدمة في الصحراء تمهيدا للحكم الذاتي”، مشيرا بهذا الخصوص إلى أن المملكة، أطلقت نموذجا جديدا للتنمية رصدت له ميزانية تناهز 8 ملايير دولار أمريكي.
وأبرز أن هذا القرار الاستراتيجي “يطمح إلى تولي سكان الصحراء زمام التنمية الاقتصادية، كما أن حافزه هو قناعة المملكة بأن تنمية هذه المنطقة لا ينبغي أن تظل رهينة لعرقلة العملية السياسية، ولا لتسويف الأطراف الأخرى . فعلى النقيض من البؤس واليأس السائدين في مخيمات تندوف، يقدم المغرب الرخاء والحرية والأمل لأقاليمه الجنوبية”.
وفي هذا الإطار، جدد مختلف المتدخلين الإعراب عن دعمهم القوي لمبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب كحل للنزاع حول الصحراء وللمصالح العليا للمغرب ولسيادته ووحدته الترابية.
وعكست هذه التدخلات صدى التأييد القوي للبلدان من إفريقيا وأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، فضلا عن ممثلي البلدان العربية، ولاسيما دول مجلس التعاون الخليجي الذين ذكروا بمضامين البيان الصادر عن القمة الخليجية/ المغربية في 20 أبريل من العام 2016 الذي جدد التأكيد على الموقف المبدئي لدول المجلس”المتمثل في دعم موقف المملكة المغربية وتأييد مبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب”.
وأكدوا أن هذه المبادرة تشكل خيارا بناء يروم التوصل إلى حل مقبول من الأطراف لحل النزاع المصطنع حول الصحراء المغربية، مشددين على أنها “تعد حلا توافقيا متماشيا مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة، كما تستجيب لمبدأ الحق في تقرير المصير”.
وقد شكلت أشغال اللجنة الأممية مناسبة كذلك، للتنويه بتعاون المغرب مع الهيئات الأممية في مجال حقوق الإنسان وجهود المملكة المبذولة في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية في منطقة الصحراء، داعية إلى الاستمرار في التزام جميع الأطراف بالعمل الجاد للإسهام بشكل إيجابي في إنجاح المسار السياسي والانفتاح على الأفكار المتجددة من أجل التوصل لحل سياسي تفاوضي للنزاع.
كما تم التأكيد على أن “أي مساس بالمصالح العليا للمغرب أو التعدي على سيادته”، يعد بالنسبة للمجتمع الدولي خطا أحمر، لاسيما أن “الوصول إلى تسوية نهائية لهذا النزاع، يعتبر أمرا أساسيا لتحقيق الاستقرار واستتباب الأمن في منطقة الساحل التي تتهددها المخاطر الأمنية من مختلف الجهات”.
وعلى أساس هذا الدعم المتزايد لمخطط الحكم الذاتي والمؤسس على اقتناع عميق بالموقف الشرعي والمشروع للمغرب، أكدت المملكة مجددا خلال أشغال اللجنة الرابعة، دعوتها إلى احترام مبادئ ميثاق الأمم المتحدة، ولاسيما الفقرة 1 من المادة 12 من قبل الجمعية العامة، التي يتعين أن ترفع يدها عن قضية الصحراء المغربية، مادامت قيد البحث حاليا من قبل مجلس الأمن..
وقال عمر هلال، في مداخلة معززة بالأدلة والتفاصيل القوية والدقيقة، إن “المادة 12 (1) تنص بوضوح على أنه عندما يباشر مجلس الأمن، بصدد نزاع أو موقف ما، الوظائف التي رسمت في الميثاق، فليس للجمعية العامة أن تقدم أية توصية في شأن هذا النزاع أو الموقف إلا إذا طلب منها مجلس الأمن ذلك”.
وقد أتاحت أعمال اللجنة الرابعة الفرصة من جهة أخرى، للتنبيه إلى المخاطر المترتبة عن النزعات الانفصالية وعواقبها الوخيمة على أمن وسلامة الدول وازدهارها. حيث أكد المتدخلون أن هذه النزعات ماهي إلا أداة لخدمة المخططات الكارثية للجماعات الإرهابية والشبكات الإجرامية عبر الوطنية.
لقد اضطرت الجزائر ومعها مرتزقة البوليساريو أمام الدعم المنقطع النظير من قبل المجتمع الدولي لمخطط الحكم الذاتي ولمغربية الصحراء، إلى التخندق خلف رؤية عفا عليها الزمن، تعكس إفلاسهم الإيديولوجي والعقائدي.
مواعيد إفريقية
ندوة بأوسلو حول «الساحل والصحراء، تحديات السلام والأمن»
نظم فرع النرويج لتنسيقية مغاربة اسكندنافيا وشمال أوروبا، مساء يوم الثلاثاء بأوسلو، ندوة حول موضوع «الساحل والصحراء، تحديات السلام والأمن».
وهدفت هذه الندوة إلى تسليط الضوء على التحديات الأمنية في منطقة الساحل والصحراء، وخاصة القضايا المتعلقة بالتهديدات المحتملة للجريمة العابرة للحدود.
وأكد محمد أحمد كين، الأستاذ بجامعة ابن طفيل بالقنيطرة، أن هناك تقاطعا بين ثلاث أجندات تغذي واقع اللاسلم في المنطقة، منها الأجندة الانفصالية، والأجندة الإرهابية المتمثلة في وجود مجموعات إرهابية بخلفيات وأهداف متعددة تتقاطع في بعض الأحيان مع أهداف بعض المجموعات الاثنية.
كما أشار كين، في عرض حول «المجموعات اللادولتية بمنطقة الساحل والصحراء والتحديات الأمنية»، أن الأجندة الثالثة تظهر مع أنشطة تهريب الأسلحة والمخدرات والاتجار في البشر عبر شبكات الجريمة المنظمة.
واعتبر أن رقعة ونفوذ المجموعات اللادولتية اتسعت بفعل استفادتها من نكوص وانكماش سلطة بعض دول المنطقة، وعلى الخصوص في ليبيا. ودعا محمد أحمد كين إلى ضرورة بذل المنتظم الدولي المزيد من الجهود لمعالجة هذه الوضعية، وإيجاد حلول لتحديات الأمن والسلم في المنطقة.
وأكد عدد المتدخلين على ضرورة معالجة الوضع الأمني في منطقة الساحل والصحراء، مبرزين أن الإرهاب ظاهرة عالمية تستلزم تحركا جماعيا.
وشددوا على أن من شأن التعاون بين جميع الدول أن يغير الكثير من المعطيات وبالتالي القضاء على هذه الظاهرة التي تتسم بوجود ترابط إيديولوجي بين العديد من المجموعات المتورطة في القيام بأعمال إجرامية.
من جهة أخرى، قدمت الإيطالية ماريا ساندرا مارياني، شهادة حول اختطافها من قبل عناصر تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي.
وسردت ماريا ساندرا مارياني جزءا من تجربتها كمختطفة لدى هذا التنظيم الإرهابي، حيث قضت 14 شهرا كرهينة في الصحراء.
وكانت ماريا قد اختطفت في ثاني فبراير 2011 في جنوب شرق الجزائر وأطلق سراحها في أبريل 2012.
كما تميزت هذه الندوة بعرض شريط «الساحل والصحراء.. الروابط، الإرهاب التهريب والمخدرات» للمخرج المغربي حسن البهروتي.
ويتطرق هذا الشريط، إلى الوضع الأمني في منطقة الساحل والصحراء والفوضى التي تعرفها بسبب وجود عدة تنظيمات إرهابية ومجموعات إجرامية.
التوقيع في دكار على اتفاقية بين هيئة المهندسين المعماريين
في السنغال والهيئة الوطنية للمهندسين المعماريين في المغرب
تم التوقيع الثلاثاء على اتفاقية بين هيئة المهندسين المعماريين في السنغال والهيئة الوطنية للمهندسين المعماريين بالمغرب، وذلك على هامش الدورة الثانية للمعرض الدولي للإسكان بدكار، الذي يشارك المغرب فيه كضيف شرف.
وبموجب هذه الاتفاقية التي وقعها كل من عز الدين أحمد نكموش، رئيس المجلس الوطني للهيئة الوطنية للمهندسين المعماريين في المغرب، وفودي ديوب، رئيس هيئة المهندسين المعماريين في السنغال، قررت الهيئتان وضع برنامج للتعاون في مجالات الهندسة المعمارية والتخطيط الحضري والتهيئة الترابية.
ويقوم هذا البرنامج على عدة إجراءات، منها المساعدة المتبادلة بين الهيئتين للتنمية الثنائية للإسكان والبيئة وإطار العيش للمواطنين في كلا البلدين والتشجيع على إبرام اتفاقات ثنائية محدودة المدة أو دائمة بين المهندسين المعماريين السنغاليين والمغاربة.
كما تنص على المشاركة المشتركة لمكاتب المهندسين المعماريين السنغاليين والمغاربة في المسابقات الدولية للتصميم المعماري والحضري، وإقامة تبادلات ثنائية لتعزيز الهندسة المعمارية، وكذا تنظيم فعاليات علمية وثقافية مشتركة على الصعيد الدولي، بالإضافة إلى تبادل الخبرات في التكوين في مجال الهندسة المعمارية من خلال إنشاء جسور الانتقال بين المدارس السنغالية والمغربية من أجل تعزيز الممارسة المهنية والابتكار التقني والبحوث في الهندسة المعمارية بالبلدين.
وتم التوقيع على الاتفاقية بحضور وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، محمد نبيل بنعبد الله، وكاتبة الدولة المكلفة بالإسكان، فاطنة لكحيل، ورئيس مجلس إدارة مجموعة العمران، بدر كانوني، وسفير المغرب لدى السنغال، طالب برادة.
انتخاب المغرب نائبا لرئيس اتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة بإفريقيا
تم، يوم الثلاثاء بباماكو، انتخاب المغرب نائبا لرئيس اتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة بإفريقيا، الذي انتخب مالي رئيسا له.
وجاء هذا الإعلان بعد نهاية أشغال الجمعية العامة لاتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة بإفريقيا، التي خصصت لانتخاب مكتب جديد مسير بمشاركة وفد مغربي ترأسه الأمين العام للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، إدريس الكراوي.
ويضم المكتب الجديد إلى جانب مالي والمغرب، كلا من الغابون وكوت ديفوار.
كما تميزت أشغال الجمعية العامة بالمصادقة على تقارير الأنشطة (الأدبية والمالية) للمكتب الذي انتهت ولايته برئاسة السنغال، وكذا اعتماد خارطة طريق ولاية مالي لمدة سنتين، والمصادقة على انضمام جمهورية الكونغو الديمقراطية.
وقال الكراوي إن “انتخاب المغرب لمنصب نائب رئيس اتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة بإفريقيا، يشهد على الثقة التي تضعها المجالس الاقتصادية والاجتماعية الإفريقية في بلادنا، وذلك بفضل العمل الجاد والمبادرات العديدة التي اتخذها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي منذ إنشائه من قبل جلالة الملك محمد السادس في 21 فبراير 2011 “.
وأشار إلى أن اختيار المغرب يأتي أيضا للجهود المهمة التي قام بها الرئيس السابق للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، شكيب بن موسى، والرئيس الحالي للمجلس، نزار بركة.
وأضاف أن انتخاب المغرب “يأتي في لحظة خاصة، تتمثل في عودة بلدنا إلى أسرته الإفريقية من ناحية، ومن جهة أخرى في ظرفية تولى فيها المغرب مسؤولية عالمية ويتعلق الأمر برئاسة المؤتمر الثاني والعشرين للأطراف في الاتفاقية الإطار للأمم المتحدة حول التغيرات المناخية (كوب22)، مذكرا في هذا الصدد، بأن رئاسة اللجنة العلمية لهذا الحدث أشرف عليها رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.
وتم، خلال حفل أقيم في القصر الرئاسي بمالي بحضور السفير المغربي لدى باماكو، حسن الناصري، تقديم أعضاء المكتب الجديد لاتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة بإفريقيا للرئيس المالي إبراهيم بوبكر كييتا.
وعلى هامش أشغال الجمعية العامة، نظم المشاركون ورشة عمل حول موضوع “البيئة والأمن”، من أجل التفكير حول الارتباط بين البيئة والأمن.
وستشكل هذه الورشة إطارا ملائما لتعزيز الحوار وتقاسم التجارب والخبرات، وتقوية قدرات أعضاء اتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة بإفريقيا، وصناع القرار بشأن الرهانات المرتبطة بالأمن في علاقتها مع البيئة.
ويعد اتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة بإفريقيا، الذي أحدث سنة 2001، أداة حقيقية لإدماج وتعزيز الحوار الاجتماعي، وهو يجمع بين المجالس الاقتصادية والاجتماعية لكل من بنين، وبوركينا فاصو، وبوروندي، والكاميرون، والكونغو، وكوت ديفوار، وجمهورية إفريقيا الوسطى، والسنغال، والغابون، وغينيا كوناكري، ومالي، والمغرب، وجزر موريس، وجنوب إفريقيا، وتونس والنيجر وتشاد ، وموريتانيا، والجزائر.
