أكد خبراء أفارقة، بمن فيهم سياسيون وأكاديميون وممثلون عن القطاع الخاص والمجتمع المدني وأعضاء في مؤسسات الفكر والرأي، يوم الجمعة في كينشاسا، أن طرد جمهورية الوهم +الجمهورية الصحراوية+ المزعومة، من الاتحاد الإفريقي أمر حتمي لأنه سيشكل «اختراقا مؤسسيا في خدمة الوحدة الإفريقية».
جاء ذلك خلال ندوة في كينشاسا نظمها مكتب الشؤون العامة (BM Patners) تحت شعار «الاتحاد الإفريقي في ضوء قضية الصحراء: كيفية الانتقال من فشل ديناميكي إلى تسوية نهائية تخدم إفريقيا“. وأجرى المشاركون في هذا اللقاء مناقشات فكرية محفزة، مبنية على نهج البراغماتية والصفاء والعلمية والبحث عن حلول ملموسة لنزاع مفتعل يستمر في تقويض استقرار إفريقيا وسلامها وأمنها، فضلا عن تكاملها الاقتصادي الإقليمي والقاري.
ووفق التقرير الختامي للندوة، فمن الأمثلة التي تم طرحها الحصار الذي فرضته ميليشيات «البوليساريو» في الكركرات في أكتوبر- نونبر 2020، والذي وصفه عدد من المتحدثين ب «عمل قرصنة» باعتباره انتهاكا لوقف إطلاق النار للعام 1991، وهو الانتهاك الذي سجله أيضا الأمين العام للأمم المتحدة في تقريره الأخير الخاص بالصحراء.
ويشكل عمل القرصنة هذا عائقا ملموسا للتكامل الاقتصادي، وسببا لاضطراب سلاسل الإمدادات الصحية والغذائية في سياق وباء كوفيد -19، علاوة على كونه عقبة أمام حرية تنقل الأشخاص والسلع في جميع أنحاء المنطقة، وبالتالي تهديدا لتنفيذ منطقة التجارة الحرة الإفريقية المشتركة. وأبرز المشاركون الدور البارز والمتعدد الأبعاد للمغرب داخل القارة، حتى قبل عودته للاتحاد الإفريقي، في العام 2017، وهو دور يتوافق مع أهداف أجندة 2063 وكذلك مع رؤية نشطة وغير مقيدة ومسؤولة للوحدة الإفريقية، متسائلين في هذا السياق عن القيمة المضافة لما يسمى ب»الجمهورية الصحراوية» منذ قبولها، سواء في ما يتعلق بمسائل التكامل الاقتصادي، ولكن أيضا بشأن القضايا الاستراتيجية الأخرى والملفات الحاسمة والاجتماعات القطاعية للاتحاد الإفريقي.
كما بحث المتحدثون الحلول المتاحة أمام الاتحاد الإفريقي لاستعادة حياده بشأن قضية الصحراء المغربية مع الإصرار على الظروف الخاصة التي سادت خلال قبول هذا الكيان الوهمي «الجمهورية الصحراوية» المزعومة داخل منظمة الوحدة الإفريقية، وهي الظروف التي أقرها ملتمس كيغالي ذي الأغلبية الموقع في العام 2016 من قبل 28 دولة عضو في الاتحاد الإفريقي. وقد ربط هذا الملتمس بإعادة إدماج المغرب في الاتحاد الإفريقي بتعليق عضوية «الجمهورية الصحراوية» المزعومة.
وتناول المشاركون مضمون القرار 693 الصادر عن قمة نواكشوط في يوليوز 2018، والذي كرس الدور الحصري لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في معالجة قضية الصحراء، داعين كلا من البلدان الإفريقية والاتحاد الإفريقي إلى الذهاب أبعد من هذه الإنجازات وإظهار المزيد من البراغماتية، عبر دراسة سبل طرد «الجمهورية الصحراوية» المزعومة باعتبار ذلك أصبح ضرورة من أجل تعزيز وحدة القارة وحمايتها من الانقسامات المرتبطة بتنامي التهديدات الانفصالية.
كما شددوا على ضرورة أن يحذو الاتحاد الإفريقي حذو غالبية الدول الإفريقية والعالمية، وجميع المنظمات الإقليمية والمتعددة الأطراف، بما في ذلك الأمم المتحدة، التي لا تعترف بـ»الجمهورية الصحراوية» المزعومة، وبالتالي العمل على طردها من الاتحاد الإفريقي. وناقش المشاركون مقترح الحكم الذاتي المغربي الذي يعتبر «حلا سياسيا عادلا وذا مصداقية وقائم على التوافق“، معتبرين أن هذا «الحل السلمي» يجعل من الممكن التفاوض على وضع الحكم الذاتي لجهة الصحراء، يستند على التكامل، على أساس احترام الخصوصيات الثقافية للسكان، ويشكل حصنا ضد الإرهاب والانفصال، الآفة الحقيقية التي تهدد استقرار منطقة الساحل والصحراء وما وراءها.
وقد أتاحت المناقشات الأولية خلال هذه الندوة استنادا ل «قدسية الحقائق التاريخية»، إثبات سيادة المغرب على صحرائه، باعتبارها جزءا لا يتجزأ من أراضيه، وتاريخه وتكوين أمته وهويته المتعددة.