بعد حوالي ثمانية أشهر على انتخاب اللجنة التنفيذية للجنة الوطنية الأولمبية، يأتينا بلاغ، هو الأول من نوعه، تخبرنا فيه اللجنة المحترمة، بإعادة انتخاب لجنة الرياضيين، الذي جرى يوم 13 أكتوبر الماضي.
هذا البلاغ، وبشهادة العارفين، يحمل مجموعة من المغالطات، فحسب المادة 18 من النظام الأساسي للجنة الوطنية الأولمبية المغربية، فإن تمثيلية لجنة الرياضيين  باللجنة التنفيذية، تشترط مرحلتين، الأولى هي الانتخاب من قبل لجنة الرياضيين، والثانية أن تتم المصادقة عليه من قبل الجمع العام، وهذا يؤكد ضرورة انتخاب لجنة الرياضيين قبل اللجنة التنفيذية للجنة الوطنية الأولمبية المغربية، فكيف يمكن القبول بانتخاب لجنة الرياضيين دون مساطر انتخابات ودون تمثيلها بعضو مصادق عليه من قبل الجمع العام؟
وحسب النظام الأساسي للجنة الأولمبية الوطنية، وخاصة الفصل الصادر باللغة العربية، فلا يتضمن أي فقرة تنص على «عدم أهلية الانتخاب للجنة الرياضيين كل رياضي سبق أن تعرض لعقوبات التوقيف بسبب تعاطيه للمنشطات»، وحتى الفقرة الثالثة من البند الأول للمادة  28 من الميثاق الأولمبي الدولي لا تشترط ذلك، بخلاف النسخة الفرنسية، التي تؤكد أن الرياضيين الذين لهم سوابق في خرق المدونة العالمية لمحاربة المنشطات يفقدون أهليتهم. وأمام هذا التعارض، يكون اللجوء للميثاق الأولمبي الدولي ضرورة ملحة.
إن البلاغ يؤكد أن اللجنة التنفيذية قررت إلغاء انتخاب الرياضيين الاثنين (عداءين)، دون ذكرهما بالاسم، علما بأنها توصلت بمراسلة من الهيأة الجهوية لمحاربة المنشطات بمنطقة شمال إفريقيا.
ويسجل بعض المتتبعين مؤاخذات على طريقة انتخاب لجنة الرياضيين، حيث تم توجيه الدعوة مباشرة للرياضيين، دون المرور عبر مسؤولي المكاتب الجامعية للجامعات الرياضية.
وتساءلت ذات المصادر كيف أن لجنة وطنية أولمبية مغربية لم تشكل بعد لجنها الدائمة، يسارع رئيسها إلى التعاقد مع أشخاص مقربين منه، ويمنحهم مناصب هامة، بل إنه يبادر إلى إحداث منصب لم يسبق له وجود في تاريخ اللجنة الوطنية الأولمبية، ويتعلق الأمر بمنصب مدير تقني، وذلك حتى دون استشارة أعضاء مكتبه التنفيذي، علما بأن الأولى كان هو إعادة إحياء لجنة الإعداد الأولمبي والرياضة ذات المستوى العالي.
وتتعالى التخوفات من أن يكون مصير اللجنة الوطنية الأولمبية مماثل لجامعة السيد الرئيس، التي تعيش حاليا درجة كبيرة من التراجع، بعدما بلغت رفقة سلفه الراحل محمد مجيد مراتب متقدمة، ووصل التنس المغربي إلى العالمية، رفقة الثلاثي الذهبي أرازي والعلمي والعيناوي.
وسجلت مصادرنا أن بلاغ اللجنة الأولمبية الوطنية يستهدف بشكل ملحوظ جامعة ألعاب القوى، التي قامت بخطوة عملاقة في مجال التصدي لظاهرة المنشطات، وأسست لبرنامج وطني للقضاء على هذه الآفة، وكان من نتائجه قيام الاتحاد الدولي لألعاب القوى بسحب اسم المغرب من القائمة السوداء للدول المتهمة بتفشي ظاهرة التنشط.