أكدت النقابة المغربية لمهنيي الفنون الدرامية في مؤتمرها الوطني الثامن، على ضرورة وضع ميثاق وطني للنهوض بالثقافة والفنون، يهدف إلى جعل هذا القطاع عنصرًا رئيسيًا في الاستراتيجيات العمومية الموجهة للتنمية، عبر دمجه ضمن القطاعات المنتجة وتشجيع الاستثمار فيه، بما يتماشى مع التحولات العالمية في الصناعات الثقافية والإبداعية.
و حذر البيان العام للممؤتمر توصلت جريدة الاتحاد الاشتراكي بنسخة منه ،من التراجعات التي شهدها القطاع على مستوى الدعم والتشريعات والمقررات التنظيمية، مؤكدًا الحاجة إلى تصحيح هذه الاختلالات وضمان استدامة المكتسبات المهنية والاجتماعية.
وفي سياق الحماية الاجتماعية، نبه المؤتمر إلى الاختلالات التي شابت تنزيل ورش التغطية الصحية والحماية الاجتماعية، حيث وُضع فنانو الأداء والعاملون في القطاع ضمن فئة العمال المستقلين، رغم أن طبيعة عملهم تستوجب تصنيفهم كأجراء بعقود محددة المدة.
وطالب المؤتمر بمراجعة هذا التصنيف، حتى يتناسب مع الإطار القانوني المنظم للمهن الفنية، بما يضمن حقوق الفنانين الاجتماعية والمهنية. كما شدد على ضرورة مراجعة مرسوم بطاقة الفنان المهنية، وربطها بمعايير واضحة تضمن استحقاقها، بما يعزز مهنية القطاع وينظم الولوج إلى الحقوق والالتزامات المهنية بشكل عادل وشفاف.
ومن بين المطالب الرئيسية التي طرحها المؤتمر، تسريع استكمال تنزيل قانون الفنان والمهن الفنية، عبر إصدار النصوص التنظيمية الخاصة بالحدود الدنيا للأجور، وإرساء نظام للحماية الاجتماعية يعتمد على الاقتطاعات من المنبع، وإصدار العقود النموذجية، وتنظيم آليات المفاوضة الجماعية، وإحداث وكالة للخدمات الفنية.
واعتبر المؤتمر أن تفعيل هذه الإجراءات أمر أساسي لضمان استقرار القطاع وتطويره، من خلال موضعته بشكل قانوني سليم داخل المنظومة الاقتصادية والاجتماعية للمملكة.
كما سلط المؤتمر الضوء على الإشكالات الضريبية التي تواجه العاملين في القطاع، مشيرًا إلى أن طرق تحصيل الضريبة على الدخل لا تتناسب مع طبيعة العمل الفني، حيث يُفرض على الفنانين التسجيل كـ»مقاولين ذاتيين» أو الحصول على «الباتنتا»، رغم أن القانون الضريبي ينص على أنهم أجراء يستفيدون من تخفيضات ضريبية.
وطالب المؤتمر وزارة الاقتصاد والمالية والمديرية العامة للضرائب بتصحيح هذا الوضع، لضمان تحقيق العدالة الضريبية للفنانين، وتمكينهم من حقوقهم وفق القوانين المنظمة للقطاع.
وفيما يتعلق بحقوق التأليف والملكية الفكرية، دعا المؤتمر إلى تسريع عملية هيكلة المكتب المغربي لحقوق المؤلفين، من خلال تمكين ذوي الحقوق من انتخاب ممثليهم في إدارة المكتب، وضمان شفافية التدبير تحت إشراف الدولة، بما يفصل بين الأدوار التقريرية للمؤلفين والأدوار الرقابية للدولة، وفقًا للمعايير الدولية المعتمدة في هذا المجال. وشدد المؤتمر على أهمية حماية حقوق المبدعين، باعتبارها عنصرًا أساسيًا في تحفيز الإنتاج الفني والثقافي، وتعزيز تنافسية المغرب في المشهد الإبداعي العالمي.
وأكد المؤتمر على ضرورة اعتماد منهجية تشاركية في العمل، تقوم على الحوار المستمر بين المهنيين والجهات المعنية، لضمان صياغة سياسات ناجعة وفعالة تساهم في هيكلة القطاع بشكل مستدام. كما أعلن عن استعداد النقابة المغربية لمهنيي الفنون الدرامية للانخراط في مختلف الأوراش الإصلاحية، والمساهمة في صياغة سياسات عمومية تعزز مكانة الفنون في المجتمع، وتجعلها ركيزة أساسية في تحقيق التنمية الشاملة.
وأكد المؤتمر في ختامه على التزام النقابة بالدفاع عن حقوق الفنانين، والعمل على تحقيق تطلعاتهم في قطاع منظم ومستقر، يليق بالإبداع المغربي، ويساهم في تعزيز الهوية الثقافية للمملكة، وفق رؤية ملكية مستنيرة تجعل من الثقافة والفنون رافعة أساسية في مسار التنمية والتحديث.