في افتتاح الدورة الثانية من السنة التشريعية 2016-2017  لمجلس النواب

التقرير المسؤول لغوتيريس حول الصحراء المغربية ينتصر  لصوت الحكمة ويفضح الوضع السيء لمحتجزي تندوف

قال الحبيب المالكي رئيس مجلس النواب، إن المؤسسة التشريعية ستكون على موعد مع تقديم البرنامج الحكومي الذي سيتقدم به رئيس الحكومة في بداية الأسبوع المقبل. كما ستتبعه بعد ذلك مناقشة داخل المجلس، ثم التصويت عليه وفق مقتضيات الدستور، الذي يجعل هذا الاختصاص من الصلاحيات المخولة لمجلس النواب، مضيفا في نفس الوقت، أن المجلس سينشغل  بدراسة ومناقشة وكذا التصويت على مشروع قانون المالية الذي ستتقدم به الحكومة، استناداً إلى القانون التنظيمي لقانون المالية الجديد.
ولفت المالكي نظر أعضاء المجلس خلال افتتاح الدورة التشريعية الثانية من السنة التشريعية الأولى، إلى أنهم  سيكونون مطالبين، في إطار استكمال البناء الدستوري، بالمصادقة على مشاريع القوانين التنظيمية التي تمت إحالتها على المجلس أواخر الولاية التشريعية الماضية،  وارتباطا بذلك،  قال المالكي « يتعين علينا كممثلين للأمة أن نبلور دورنا كاملا في جعل مقترحات القوانين أحد الروافد الأساسية والمركزية للترسانة القانونية والتشريعية الوطنية، والالتزام بالمقتضيات الواردة في الدستور والنظام الداخلي للمجلس.»
وكان مجلس النواب قد عرف  يوم الجمعة الماضي، افتتاح الدورة التشريعية الثانية من السنة التشريعية الأولى من الولاية الحالية، طبقا لمقتضيات الفصل 65 من الدستور، برئاسة رئيس المجلس الحبيب المالكي، الذي ألقى كلمة بالمناسبة، اعتبر فيها أن هذه  الدورة محطة أخرى من محطات العمل المشترك على طريق إثراء الرصيد البرلماني وتحصين مكاسبه بما يمكن من المزيد من تقوية المسار الديموقراطي الوطني، مؤكدا  في نفس الآن على تطوير النموذج البرلماني المغربي الذي يلفت الانتباه بتميزه في المنطقة، والذي أضحى يمثل أساسا صلبا من أسس الدولة العصرية، الدولة المواطنة الحريصة على قيم التعدد، والاختلاف، والمشاركة، والمساواة، والانفتاح، والحوار، والتوافق الخلاق.
وذكر المالكي بسياقات انعقاد هذه الدورة،  المتمثلة أساسا في أيام قليلة بعد تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة سعد الدين العثماني، والتي تفضل جلالة الملك محمد السادس ،  بتعيينها، منتهزا الفرصة لتهنئة رئيس الحكومة وكافة أعضاء الحكومة الجديدة الذين اختيروا لتحمل الأمانة وأداء هذه المسؤولية الوطنية الجسيمة ، آملاً لهم ولـَهُنَّ النجاح والتوفيق في مهامهم حتى يكونوا في مستوى انتظارات الأمة المغربية جديرين بالثقة المولوية السامية.
وبالموازاة مع ذلك، أكد المالكي أن العلاقات بين المؤسسة التشريعية والحكومة الجديدة ستتم في إطار من الاحترام الكامل لمقتضيات الدستور، وأن التعاون في ما بينهما سيتم بحرص مشترك على احترام صلاحيات كل مؤسسة من المؤسستين، التشريعية والتنفيذية، وفي أفق من الحرص المشترك على خدمة المصالح العليا للبلاد والشعب.
وأوضح رئيس مجلس النواب  أيضا، أن هذه الدورة تصادف الذكرى العاشرة للمبادرة المغربية بشأن التفاوض لتخويل الصحراء المغربية حكماً ذاتياً من أجل إيجاد حل نهائي لنزاع مفتعل طال أمده. «ففي مثل هذه الأيام من شهر أبريل 2007 أقدمت بلادنا، بقيادة جلالة الملك، على الانخراط في دينامية إيجابية وبناءة بطرح مقترح نظام للحكم الذاتي لأقاليمنا الجنوبية في إطار سيادة المملكة ووحدتها الوطنية والترابية. تلك المبادرة التي لفتت اهتمام العالم، وحظيت بتقدير وتثمين عدد من الدول الوازنة، وذلك برهانـها الديموقراطي وارتكازها على مقومات دولة القانون والحريات الفردية والجماعية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية واللغوية».
وبخصوص هذا الانشغال الوطني المركزي، أشاد المالكي بالروح المسؤولة التي أبداها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، في تقريره الأخير إلى مجلس الأمن، حول الصحراء المغربية، وذلك بتشديده على ضرورة الانسحاب الفوري والكامل للعناصر الانفصالية من المنطقة العازلة (الكركرات) مبدياً إحساسه بقلق عميق بخصوص وجود عناصر مسلَّحة من جبهة البوليساريو فيها، وتجاه التحديات التي يمثلها هذا الوجود غير المشروع في هذه المنطقة العازلة.
كما ركز التقرير على الوضع الإنساني السيئ في مخيمات تندوف من خلال تفشي أمراض متعددة، خصوصا لدى النساء والأطفال من جراء سوء التغذية وممارسة العنف بأشكال مختلفة. « ومن ثَـمَّ علينا أن نتفاعل مع التقرير الجديد في إطار مهامنا الدبلوماسية البرلمانية وطبقاً لمقتضيات النظام الداخلي»، يقول رئيس مجلس النواب ، التقرير الذي يأتي في سياق عودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي وما نتج عن هذا الحدث من تحول في المشهد السياسي العام في القارة الإفريقية.
وبالنسبة للعمل البرلماني أوضح رئيس مجلس النواب ، أن الفترة الفاصلة بين الدورتين عرفت حركية على مستوى العمل البرلماني، إذ كان الحرص على إنجاز عدد من الأوراش التي تتوخى تطوير عمل مجلس النواب، وتطوير مناهجه وأدواته التشريعية والرقابية والديبلوماسية.
وهكذا، فعلى مستوى عقد الجلسة السنوية لتقييم السياسات العمومية ومناقشتها، عمل المجلس على إحداث اللجنة الموضوعاتية المكلفة بإعداد التقرير. على أساس تحديد موضوع التقييم، المتعلق بالتنمية القروية في المناطق الجبلية، مشيرا  في هدا الصدد إلى أنه تم الحرص على توفير كل المعطيات ومصادر المعلومات الـملائمة لأعضاء اللجنة قصد إنجاز هذا التقييم، وذلك عبر طلب إعداد دراسة من طرف المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في هذا الموضوع، طبقا لمقتضيات المادة 214 من النظام الداخلي للمجلس، مع الاستئناس والاستفادة من كل الدراسات المتوفرة على الصعيد الوطني حول المناطق الجبلية.
وفي ذات السياق، قال رئيس مجلس النواب  «حرصت شخصيا، بـمعية مكتب المجلس، على توفير الشروط والوسائل الضرورية لأعضاء اللجنة قصد إنجاح هذا الورش الذي يكتسي أبعاداً مجالية واقتصادية واجتماعية وبيئية مؤثرة في بناء مغرب الغد.»
وأبرز المالكي أن مجلس النواب، عمل كذلك اقتناعا منه بمكانة القضية النسائية كأحد الأولويات الـمجتمعية، على إحداث مجموعة العمل المؤقتة حول المساواة والمناصفة تتولى دعم مكانة المجلس وتعزيز دوره في مجال المبادرات التشريعية، ومراقبة العمل الحكومي، والمساهمة في تقييم السياسات العمومية والديبلوماسية البرلمانية ومختلف الأنشطة البرلمانية الأخرى ذات الصلة بمواضيع المساواة والمناصفة.
وبخصوص الدبلوماسية البرلمانية، سجل رئيس مجلس النواب على أنه بالرغم من الوقت الوجيز الذي كان متاحا، «أمكننا خلق حركية مهمة على المستوى الديبلوماسي، واستطاع المجلس أن يعزز عدداً من المكتسبات، ويواصل حضوره ومشاركاته وامتداداته وإشعاعه على المستوى الدولي، مضيفا في هذا  الإطار أن ذلك بفضل الروح الوطنية العالية والالتزام القوي والثابت الذي أَبَانَ عنه النواب في مختلف مهامهم الديبلوماسية، متمثلين في ذلك الجهد الملكي في انتظام الحضور المغربي والمبادرات الميدانية والعمل الملموس لجلالته في مختلف الجبهات وعلى كافة المستويات من أجل توطيد علاقات الثقة وتعزيز روابط التعاون والشراكة والتضامن سواء في الإطار الثنائي أو مُتَعَدِّدِ الأطراف دفاعا عن المصالح العليا للبلاد، والانتصار للقضايا الدولية العادلة والمشروعة، وذلك في إطار التشبث بالقيم والمبادئ الإنسانية الكونية التي تتقاسمها بلادنا مع كافة الشعوب والأمم».
وإلى هذا، أوضح المالكي أن هذه الفترة شهدت استضافة البرلمان المغربي للمؤتمَر الرابع والعشرين للاتحاد البرلماني العربي الذي عرف مشاركة نوعية من طرف البرلمانات الوطنية العربية، واتسمت أشغاله بروح من التوافق حول عددٍ من القضايا التي تعرفها الساحة العربية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية ودعم الشعب الفلسطيني الشقيق في معركته التاريخية من أجل استرجاع أراضيه وإقامة دولته الوطنية المستقلة وعاصمتها مدينة القدس، مبرزا أن «أملنا أن نرقى بالاتحاد البرلماني العربي لنجعله بالقول والفعل في مستوى انتظارات وتطلعات شعوبنا العربية» يقول المالكي.
وعلى مستوى العلاقة مع الاتحاد الأوروبي، أشار رئيس مجلس النواب إلى زيارة العمل المثمرة إلى بروكسيل، التي أجرى خلالها اتصالات على مستوى عالٍ في البرلمان الأوروبي، وبالأخص مع زميله Antonio Tajani، رئيس هذه المؤسسة الوازنة،
حيث تم التطرق إلى عدد من القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك، وكذا الآفاق الجديدة للتعاون، خصوصا بعد رجوع المغرب إلى الاتحاد الأفريقي، والتي ستقوي العلاقات بين الشمال والجنوب، وكذا الدور المحوري الذي تلعبه بلادنا في العلاقات الثلاثية الأوروبية –المغربية –الأفريقية بما يعود بالنفع على استقرار وأمن المنطقة وآفاق تنميتها الاقتصادية والسياسية والثقافية.
وفي خطاب استشرافي للمستقبل، واع بدقة المرحلة وما ينتظر البلاد من مهام ومجهودات جبارة مستقبلا، قال رئيس مجلس النواب « نعيش اليوم وضعا جديداً بعد تعيين الحكومة الجديدة، فإننا نستشعر حجم المسؤوليات الملقاة على عاتقنا، وندرك بوعي جماعي برنامج العمل المكثف الذي ينتظرنا، مما يجعلنا مرة أخرى، خلال هذه الدورة، ندرك أننا سنعيش عدداً من الأزمنة البرلمانية في زمن واحد، فبعد تشكيل الحكومة، ينتظرنا عمل كبير نتطلع إلى إنجازه بأقصى درجات الانضباط والالتزام.»
وفي هذا الإطار، أوضح المالكي انه استناداً إلى مقتضيات الدستور، ستكون المؤسسة التشريعية على موعد مع تقديم البرنامج الحكومي الذي سيتقدم به رئيس الحكومة في بداية الأسبوع المقبل. كما ستتبعه بعد ذلك مناقشة داخل المجلس، ثم التصويت عليه وفق مقتضيات الدستور، الذي يجعل هذا الاختصاص من الصلاحيات المخولة لمجلس النواب، مضيفا في نفس الوقت، أن المجلس سينشغل  بدراسة ومناقشة وكذا التصويت على مشروع قانون المالية الذي ستتقدم به الحكومة استناداً إلى القانون التنظيمي لقانون المالية الجديد.
ولفت المالكي نظر أعضاء المجلس أنهم  سيكونون مطالبين، في إطار استكمال البناء الدستوري، بالمصادقة على مشاريع القوانين التنظيمية التي تمت إحالتها على المجلس أواخر الولاية التشريعية الماضية.
وفي السياق ذاته، أكد المالكي أن الأجندة التشريعية خلال هذه الدورة، ستتطلب منا المزيد من الجهد والمثابرة لدراسة مجموعة من مشاريع القوانين والتصويت عليها، خصوصا المرتبطة بعدد من المؤسسات الوطنية المنصوص على إحداثها في الدستور، فضلا عن مشاريع القوانين التي ستتم إحالتها من طرف الحكومة الجديدة.
وارتباطا بذلك، قال المالكي « يتعين علينا كممثلين للأمة أن نبلور دورنا كاملا في جعل مقترحات القوانين أحد الروافد الأساسية والمركزية للترسانة القانونية والتشريعية الوطنية، والالتزام بالمقتضيات الواردة في الدستور والنظام الداخلي للمجلس».
أما على صعيد المراقبة البرلمانية، أكد المالكي أن مجلس النواب يتطلع خلال هذه الدورة، إضافة إلى ممارسة المجلس لاختصاصه الرقابي في نطاق مبدأ التعاون والتوازن بين السلط، إلى تبني رؤية متجددة، لتفعيل آليات العمل الرقابي، وتحسين جاذبية الجلسات، خصوصا على مستوى تجنب تكرار الأسئلة القطاعية، والأسئلة الشهرية الموجهة إلى رئيس الحكومة المتعلقة بالسياسة العامة، والتنسيق في هذا الشأن مع مجلس المستشارين في نطاق الانسجام والتكامل الوظيفي بين المجلسين.
وشهد المجلس في جلسته العمومية هذه، انتخاب بعض المناصب الشاغرة المتعلقة بهيكلة مجلس النواب، خاصة أعضاء مكتب مجلس النواب او رؤساء بعض الفرق البرلمانية ورؤساء اللجن الدائمة للمجلس، الذين تم تعيينهم كأعضاء بحكومة سعد الدين العثماني، وبالتالي ضرورة تعويض مناصبهم ليتفرغ مجلس النواب لمهامه واختصاصاته المستقبلية في ظروف هيكلة تامة و كاملة.