الآن وبعد مرور 16 سنة على أحداث 16 ماي الأليمة على الشعب المغربي عامة والساكنة البيضاوية خاصة، والتي ستحل ذكراها في 16 ماي 2019، و14 سنة على انطلاق مشروع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بالمغرب التي كلفت الدولة ميزانية ضخمة، والذي كان فيه اختيار سيدي مومن الذي شد الانتباه إليه عالميا خلال العمليات الإرهابية رمزيا وليس اعتباطيا عند بدء تنفيذ برنامج التنمية البشرية، كإشارة على التطرف الذي يتخذ من المناطق الاجتماعية الهشة مرتعا له، وبعد إشراف أعلى سلطة في البلاد الملك محمد السادس، على انطلاق تشييد وتدشين العديد من المشاريع التنموية الكبرى بالحي المذكور؛ ما الذي تغير في مدينة الدارالبيضاء التي تحتوي على 8 عمالات، و17 مقاطعة جماعية، من اجل تحقيق أهدافها الإنمائية التي سطرت لها؟، في وقت احتل فيه المغرب الرتبة 78 عالميا، ضمن 178 دولة شملها مؤشر الدول الهشة او الفاشلة لسنة 2019، والذي تشرف عليه مجلة فوربيس إلى جانب صندوق السلام في الولايات المتحدة الامريكية، بحصوله على درجة تحذير مرتفع، وان المغرب سجل تراجعا مع السنة الفارطة حيث كان في الرتبة 83، كما سجل سنة 2016 احتلال المركز 123 عالميا من أصل 188 دولة، قدم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مؤشراتها، ضمن تقرير التنمية البشرية لعام 2016، حيث جاء المغرب في صنف الدول التي تشهد تنمية بشرية متوسطة، وهو ثالث تصنيف في السلم، بعد «تنمية بشرية مرتفعة جدا»، و»مرتفعة»، وقد تقدمت عليه حينها بلدان تشهد نزاعات داخلية كالعراق وليبيا، أو أخرى خرجت حديثا من تداعيات الربيع العربي كمصر وتونس، أو أخرى في عمق إفريقيا كبوتسوانا.
وماهي القيمة المضافة للعديد من المشاريع التي يتم إطلاقها سنويا بجميع العمالات والمقاطعات لتركب على اقاعات التغيرات الكبيرة بالدار البيضاء التي تعرف اوراشا تنموية كبرى؟ مع الإشارة إلى أن العديد من الجمعيات المستفيدة من مشاريع التنمية البشرية لها أحيانا أكثر من 3 أو 4 مشاريع في سنة واحدة؟ في غياب قانون يمنع ذلك في زمن الحكامة وربط المسؤولية بالمحاسبة، في وقت كثر الحديث فيه عن تفريخ جمعيات بهذا الصدد قصد الاسترزاق !!، وما علاقة بعض الجمعيات المستفيدة من المبادرة الوطنية بالمسؤولين المحليين وغيرهم؟ وهي المتفق عليها من جهة أولى بين اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية، ممثلة في شخص رئيسها السيد عامل صاحب الجلالة ، واللجنة المحلية للتنمية البشرية في شخص رئيس المقاطعة من جهة ثانية، والجمعيات الحاضنة للمشروع كطرف ثالث، ضمن المرحلة الأولى والثانية من المبادرة.
حي سيدي مومن كنموذج يقاس عليه محليا وجهويا ووطنيا، في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية باعتباره نقطة الانطلاقة للمشروع، والذي أكيد له تجربته وخصوصياته بالمنطقة والساكنة، فلابد من الإشادة بمجموعة من المشاريع التي تحملت مسؤوليتها جمعيات نزيهة عرفت نجاحا وحققت أهدافها المنشودة، كما حققت أهدافها الإنمائية على صعيد المنطقة والدارالبيضاء، وتبقى على رؤوس الأصابع على العموم؛ كما لابد من إثارة العديد من المشاريع التي عرفت مجموعة من الاختلالات، حيث مفارقات كبيرة تجعلنا حقيقة أمام أسئلة عميقة وجوهرية أخرى، منها لماذا لم تستطع الدارالبيضاء وضمنها سيدي مومن حتى الآن تحقيق أهدافها الإنمائية؟،رغم كل الجهود والإمكانيات المادية والبشرية التي تم رصدها من أجل تحقيق طموح الساكنة وطموح ملك البلاد، لتخليصها من الفقر والتهميش والهشاشة، لتلتحق بركب اقاعات التغيرات الكبيرة بالدار البيضاء التي تعرف اوراشا تنموية كبرى والمرشحة لتكون قطبا ماليا عالميا، حيث المتتبع للشأن المحلي بسيدي مومن، يصاب بهول الفاجعة إذا ما تم معرفة حجم قيمة الأموال العامة التي تصرف للنهوض بهذا الحي، في وقت مازالت فيه الأمور تقريبا على ما هي عليه، بالرغم من المجهودات التنموية المبذولة لإخراجه من العزلة، مع العلم أن المنطقة عرفت تشييد وتدشين العديد من المراكز السوسيو اجتماعية بكلفات مالية مهمة توفر تكوينات في مجال الموسيقى والمسرح والسينما وغيرها..، كما هو الشأن بالنسبة لأول مركز للتنمية البشرية بسيدي مومن ، والذي تم تدشينه من طرف الملك محمد السادس شهر أكتوبر سنة 2008، بكلفة 14 مليون و366 الف درهم، ومساحة أرضية بلغت 3200 متر مربع..؛ وماهي القيمة المضافة التي قدمتها هذه المراكز للمنطقة اذا لم تساهم في تقدمها والرقي بها وبازدهارها؟، حيث تحول العديد منها إلى مراكز أشبه منها بملكيات خاصة لجمعيات أوأفراد في وقت تثار فيه التساؤلات، بخصوص شروط وكيفية تدبيرها من طرف الجمعيات الحاضنة للمشاريع وعن مدة تسييرها، وضبط المحاسبة المالية وغيرها..، مع الإشارة إلى أن مجموعة منها أصبحت تدر مداخيل مهمة عن طريق تشييد قاعات للأفراح والأعراس وكراءها للعموم، وتنظيم دورات تكوينية في مختلف المجالات بالمقابل ضاربين بذلك عرض الحائط مجانية الاستفادة من المرافق العمومية بالرغم من أنها تدخل ضمن مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية؛ شأن ذلك شأن أحد المراكز على سبيل المثال لا الحصر والذي يتوفر على قاعة للحفلات والأعراس بالمقابل وكذا مؤسسة خاصة بتقديم القروض الصغرى، تقدر مساحة قطعة الأرض به 2500 متر مربع، تتحمل فيه الجمعية المسيرة تكاليف البناء، والمفروض فيها تقديم الخدمات للساكنة في إطار ما هو اجتماعي خيري وإنساني تتوفر الجريدة على نسخة من العقد المبرم، حيث يستفيد بالمقابل حسب بنود العقد من مجانية الضوء والكهرباء من طرف جماعة الدار البيضاء، والصيانة والموظفين من طرف المقاطعة الجماعية، حيث تحول إلى أشبه بملكية وتدبير شبه خاصين، ضمن عقد مبرم بتاريخ 30 يونيو 2005 مازال قائما إلى حدود الآن، مع جمعية حاضنة للمشروع، وجماعة الدارالبيضاء، ومنعش عقاري، ومقاطعة سيدي مومن بتراب عمالة مقاطعات سيدي البرنوصي بالدارالبيضاء !؟ شأن ذلك شأن أسواق نموذجية وأسواق قرب في إطار المبادرة جاءت لحل مشاكل الباعة الجائلين بالمنطقة، شيدت على أراضي أملاك مخزنية لازالت إلى حدود الآن تعرف العديد من المشاكل، خصوصا في نوعية المستفيدين منها ومدى أحقيتهم بها..، وقد تم بالمناسبة نزع يافطات المبادرة الوطنية من بناياتها الشئ الذي يثير التساؤلات؟، في وقت يتكاثر فيه الحديث عن إفراغ المبادرة من فلسفتها ومضمونها الأصلي الذي انشأت من اجله، في ظل تنامي عدد الباعة الجائلين الذين يؤثثون جميع دروب وأزقة المشهد العام بالمنطقة، كما يتكاثر فيه الحديث ان العديد من المشاريع لا أثرلها بالمنطقة الا على البعض من حاملي مشاريعها.
