بسبب تطاول المتطفلين على المهنة وعدم إخراج هيئة لتنظيم القطاع 

يعيش قطاع المبصاريين حالة من الفوضى العارمة التي ترخي بتبعاتها على المهنيين وعلى صحة المواطنين، الذين قد يجدون أنفسهم يعانون من ضرر صحي بالع على مستوى البصر بفعل ممارسات تدليسية، وفقا لمصادر مهنية لجريدة «الاتحاد الاشتراكي»، التي أكدت على أن الفاعلين في هذا المجال ظلوا يطالبون بالتقنين وبالتنظيم من اجل وضع حد لكل الممارسات المسيرة على أكثر من مستوى.
واقع، شددت مينة أحكيم رئيسة النقابة الوطنية المهنية للمبصاريين بالمغرب، في تصريح لها، على أنه ينتعش بقوة بسبب مجموعة من العوامل المساعدة، على رأسها عدم التنزيل الفعلي للقانون 45.13 الخاص بمزاولة مهن الترويض التأهيل وإعادة التأهيل الوظيفي، المنظم لقطاع مهنة المبصاريين الصادر في 2019 ، ونفس الأمر بالنسبة لمقتضيات القانون التي سطرها المشرع بإخراج هيئة مهن الترويض والتأهيل وإعادة التأهيل الوظيفي، مؤكدة على أن هذه الخطوة من شأنها مواجهة الاختلالات في القطاع ومحاربة العشوائية والفوضى، وضمان تجويد عمل المبصاري بما يساهم في الصحة البصرية للمغاربة، إلى جانب الانخراط الفعلي في المنظومة الصحية بالمغرب.
وانتقدت المتحدثة في تصريحها ما اعتبرته بـ «غيابا المراقبة في التكوين الذي تقدمه عدد من مدارس التكوين الخاصة المعتمدة وغير المعتمدة»، الأمر الذي وصفته بكونه «يشكل عاهة في قانون التكوين»، مبرزة كيف أن «بعض المناطق البعيدة تتوفر على ست مدارس ومدن أخرى على 10»، واصفة الوضع بـ «الكارثة الحقيقية في حق التعليم والتكوين والمهنيين».
وكانت النقابة الوطنية المهنية للمبصاريين بالمغرب قد طالبت أكثر من مرة بإخراج هيئة تشرف على القطاع إلى حيز الوجود من أجل المساهمة في التنظيم الذاتي وتطوير قطاع البصريات، ومواجهة حالات التدهور والفوضى والإفلاس المتفشّية بكثرة، مشددة على أن تدهور قطاع المبصاريين بالمغرب تتحمل فيه وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات الوصية على قطاع التكوين المهني، كامل المسؤولية، بالنظر لما وصفته في خرجات إعلامية وبلاغات لها، «حجم فوضى الترخيصات لمؤسسات التكوين في مجال شبه طبي يتعلق بصحة المغاربة»، فضلا عن «عجز الوزارة عن مواجهة مؤسسات تصدر شواهد مزورة في شعب البصريات، وصمتها على مؤسسات متورطة في بيع الدبلومات التي صدرت في حقها أحكام قضائية»!
وجدير بالذكر أن النقابة المذكورة سبق وأن طالبت بتغيير القانون 00.13 المتعلق بالنظام الأساسي للتكوين المهني الخاص، لأنها تعتبره قد أدى إلى «خلق اختلالات ترتب عنها تفاقم أزمة المبصاريين، بفعل الترخيص العشوائي لمؤسسات التكوين في مجال البصريات وممارسة المهنة دون الرجوع إلى معايير العرض والطلب بعدد من المناطق وعدم ضمان العدالة المجالية في هذا الإطار». ودعت النقابة الحكومة إلى «التدخل الحكومي لحماية المهنة ومواجهة الترخيص العشوائي لمزاولة المهنة واحترام مبدأ العدالة المجالية لتجويد الخدمات البصرية»، مشددة على «ضرورة حماية المبصاريين وقطاع البصريات في المغرب من الدخلاء والفوضى ومواجهة العاملين بالشواهد المزورة في القطاع».