للأسبوع الثاني على التوالي، يواصل عشرات الأساتذة والأستاذات خوض وقفات احتجاجية متتالية مؤكدين على مواصلة اعتصامهم أمام مقرأكاديمية جهة سوس ماسة، وذلك «احتجاجا على نتائج الحركة الإنتقالية الوطنية والجهوية على حد سواء،برسم الموسم الدراسي لهذه السنة».
وانتقد المحتجون «الطريقة التي تمت بها الحركة الإنتقالية» التي وصفت في بيان لهم ب»العشوائية»و»الإقصائية غير القانونية» ، محملين المسؤولية في ذلك لوزير التربية الوطنية، من خلال « تدبيرانفرادي غير منصف وفق ما أسفرت عنه نتائج الحركتين الإنتقاليتين» .
وطالب المحتجون من خلال هذه الوقفات « باحترام المذكرة الإطار المنظمة للحركة الإنتقالية وإلغاء نتائج الحركتين الوطنية و الجهوية، لكونهما تقصيان حق المحليين في الإنتقال زيادة على إحداث شرخ بين الأستاذات و الأساتذة لكون الوزير لم يحترم مبدأ تكافؤ الفرص» حسب لغة البيان.وتشبث المعنيون بهذا المطلب على اعتبار «وجود عدة خروقات قانونية» في الحركة المذكورة،مما أسفر عن «حيف وإقصاء، بدليل كثرة الطعون المقدمة من طرف المتضررين والمتضررات العاملين في الوسط القروي بالجهة»، لذلك أكدوا على ضرورة «إعادة هذه الحركة وفق معاييرقانونية مضبوطة وحسب منطق الاستحقاق و الأقدمية لا غيرهما».
واستدل المتضررون بعدة حالات في وجود «حيف وتمييز» في هذه الحركة «مثل حالة أستاذة شاركت في الحركة الانتقالية بطلب التحاق بالزوج بما مجموعه 111 نقطة،فإذا بها تتفاجأ بإعطاء نفس المنصب الذي طلبته لأستاذة أخرى بمجموع 44 نقطة فقط». ومثل حالة أخرى «تتعلق بأستاذة قضت 17سنة من التدريس في العالم القروي،وكانت تعقد أملا كبيرا في الانتقال قرب أسرتها في هذه الحركة، إلا أن عدم اعتماد المعايير المعهودة من طرف الوزارة حرمها من حقها في الإلتحاق بأسرتها «.
هذا وحسب مصادر نقابية بجهة سوس ماسة» فنتائج الحركة الانتقالية لهذه السنة وصفت بكونها غيرمسبوقة، بدليل أن من بين 32 ألف طلب للانتقال بين الأقاليم تمت الاستجابة فقط ل 23000 طلب» .وهو ما دفع المرفوضين إلى «الإحتجاج وخاصة الأستاذات والأساتذة المحليين الذين تقلصت حظوظهم في الانتقال رغم ما راكموه من أقدمية وسنوات عمل».
وتجدر الإشارة إلى أن الوقفات والإعتصامات التي خاضها المتضررون بجهة سوس ماسة من الحركة الإنتقالية سبقتها خطوات إنذارية منذ التوقيع على محاضرالخروج، وتلتها بعد حوارات مع المسؤولين بالأكاديمية والمديريات «لكن بدون جدوى لحد الآن» وفق ذات المصادر السالف ذكرها .