أوصى المشاركون والمشاركات في اللقاء التشاوري حول حق تقديم العرائض الذي احتضنت أشغاله قاعة الجلسات بمقر الجهة بطنجة ، وذلك يوم الجمعة 31 مارس ، بضرورة إطلاق حملة وطنية تواصلية فعالة للتعريف بالقيمة المضافة التي باتت تشكلها باقة آليات الديمقراطية التشاركية المعتمدة دستوريا وقانونيا . ولكي تتملك مختلف الأطراف المعنية مباشرة بآلية تقديم العرائض كواحدة من هذه الآليات، دعا ممثلو وممثلات المجتمع المدني المشارك في هذا اللقاء ، الحكومة والمؤسسة التشريعية والجماعات الترابية بمختلف مستوياتها ،إلى دعم هذه الآلية ، وتقوية قدرات الفاعلين المدنيين الذين يعتبرون صمام أمان الديمقراطية التشاركية ، وتحسين نظام تقديم العرائض بما يسمح بانخراط واع للمواطنين والمواطنات بغاية تجويد الترافع وجعله ناجعا ، واعتماد دليل عملي يسمح بالاقتصاد في الزمن وتقديم المعلومة الخاصة بحق تقديم العرائض ، وملاءمة قانون تأسيس الجمعيات مع الآليات الجديدة ، ومراجعة بعض الشروط في القانون المنظم للعرائض المقدمة على المستوى الجهوي ، لأن بعض مقتضيات هذا الأخير قد تفرغ آلية الديمقراطية التشاركية من روح المشاركة المواطنة التي يجب أن تكون ميسرة ، ……
اللقاء التشاوري حول حق تقديم العرائض، انطلق بجلسة افتتاحية تناوب فيها على منبر الخطابة ، كل من نائبة رئيسة مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة ، ودعاء فار المستشارة القانونية لدى المركز الدولي لقوانين منظمات المجتمع المدني ،
ورئيس جمعية الحمامة البيضاء لحقوق الأشخاص في وضعية الإعاقة بالمغرب .الخيط الناظم بين كلمات هؤلاء الشركاء ، جاء بارزا في لمسة التعبير عن الإرادة الجماعية التي تفتح فجوات قادرة على الرفع من مستوى المشاركة المواطنة، وذلك عبر مسارات من قبيل المساهمة في فتح حوار عمومي حول قضية المشاركة المواطنة، و الرفع من منسوبها، والقبض على الزخم الذي جاء به دستور 2011 في مجال المشاركة المواطنة، التي توسع وعاؤها ، والإطلاع على الإطار القانوني المنظم لآلية حق تقديم العرائض.
مباشرة بعد جلسة الافتتاح انتقل المشاركون والمشاركات إلى متابعة ومناقشة مداخلة قدمت لمحة عامة عن عمليات تقديم العرائض على المستوى الجهوي ، وثانية تناولت الممارسات الفضلى والتوجيهات التطبيقية لتجويد عمليات تقديم ومراجعة العرائض على المستوى الجهوي . أما الجلسة الثالثة فقد ساءل فيها الحضور التحديات التي تعترض عمليات تقديم العرائض على المستوى الجهوي، واقترح جملة من السبل الكفيلة بتحسين عمليات تقديم العرائض على المستوى الجهوي .
يذكر بأن هذا اللقاء التشاوري المنظم بتعاون بين جمعية الحمامة البيضاء لحقوق الأشخاص في وضعية الإعاقة ، ومجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة ، والمركز الدولي لقوانين منظمات المجتمع المدني ، شارك فيه ممثلو وممثلات جمعيات مدنية بالجهة ، ومنتخبون ومنتخبات وأطر إدارية بمجلس الجهة.