المالكي : ملتزمون بالمتابعة الدقيقة لمسار الإصلاحات التربوية في أفق

تصحيح الاختلالات القائمة

افتتح رئيس المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، الحبيب المالكي، الدورة السابعة من الولاية الثانية للمجلس، مؤكدًا التزام المجلس بمواصلة العمل بنفس الإرادة والحزم، من أجل ضمان انسجام الأعمال المنجزة، وتعزيز التفاعل المؤسساتي الإيجابي. وأوضح المالكي أن الهدف الأسمى يظل هو خدمة مدرسة الإنصاف وتكافؤ الفرص، ومدرسة الجودة والعدالة للجميع.
وفي سياق هذه الدورة، أشار المالكي إلى أن الجمعية العامة للمجلس ستقف على تقييم مشروع “المدارس الرائدة”، وهو تقييم أنجزته الهيئة الوطنية للتقييم، استنادًا إلى معايير دقيقة تشمل المؤسسة، والأستاذ، والتلميذ، وذلك في إطار خارطة الطريق 2022-2026. وشمل التقييم 626 مؤسسة تعليمية، وركز على 12 بُعدًا، منها جودة التدبير المدرسي، ومدى التزام المدرسين، وملاءمة البنية التحتية، وآليات دعم التلاميذ. وقد خلص التقييم إلى نتائج تسلط الضوء على الإيجابيات والتحديات التي تواجه المشروع، مما سيساهم في توجيه عملية التعميم بطريقة أكثر توازناً.
وأكد المالكي أن هذا التقييم، الذي تم إنجازه بطريقة تشاركية، يعكس التزام المجلس بالمتابعة الدقيقة لمسار الإصلاحات التربوية. كما أبرز أهمية الاستفادة من هذه النتائج لتصحيح الاختلالات القائمة وضمان تطبيق ناجح لمشروع “المدارس الرائدة” في المستقبل.
أكد المالكي أن المجلس يثمن جميع المبادرات الإصلاحية، لكنه شدد على ضرورة تسريع تنزيل مقتضيات القانون الإطار 17-51، باعتباره الضمانة الأساسية لاستدامة الإصلاحات وتحصينها من التغيرات المؤسساتية. وأضاف أن احترام المرجعية الاستراتيجية 2015-2030 يعد أمرًا جوهريًا لتوحيد الجهود وتحقيق الأهداف التربوية المشتركة.
وأشار إلى أن أي تأخير في تنفيذ الإصلاحات قد يؤثر سلبًا على جودة التعليم في البلاد، مما يستدعي تعبئة جميع الفاعلين لضمان تنفيذ المخططات التربوية وفق الجداول الزمنية المحددة. كما شدد على أن الانخراط الفعلي للمؤسسات المعنية والحرص على التطبيق الصارم لمقتضيات القانون الإطار، يشكلان ركيزة أساسية لاستدامة الإصلاحات.
كما كشف رئيس المجلس عن أن الدورة ستناقش مشروع رأي المجلس حول “مشروع قانون التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار”، الذي تمت إحالته من طرف رئيس الحكومة في يناير 2025. وقد خضع هذا المشروع لدراسة معمقة داخل اللجنة الدائمة للبحث العلمي والابتكار، وتمت مناقشته بتشاركية واسعة، مما يعكس الأهمية التي يوليها المجلس لهذا الملف الحيوي.
وأوضح المالكي أن التعليم العالي يشكل إحدى ركائز التنمية الشاملة، ويتطلب إصلاحات جوهرية تعزز من فعاليته وقدرته على مواكبة التحولات الاقتصادية والاجتماعية. ولفت إلى ضرورة تعزيز الشراكة بين الجامعات ومختلف القطاعات الاقتصادية لضمان توافق التكوينات الجامعية مع حاجيات سوق الشغل.
أبرز المالكي أن المجلس سيناقش أيضًا مقترح إحداث مجموعة عمل حول “التكوين المستمر”، نظرا لأهميته في تعزيز المهارات المهنية، وتشجيع التعلم مدى الحياة، ودعم الاندماج الاقتصادي والاجتماعي. وأكد أن التكوين المستمر يمثل رافعة أساسية لتنمية رأس المال البشري وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.
وأشار إلى أن التحولات السريعة التي يعرفها سوق الشغل تفرض نهج سياسات متطورة في التكوين المستمر، تضمن التكيف المستمر مع المستجدات التكنولوجية والمهنية. كما دعا إلى إرساء آليات مبتكرة لتمويل برامج التكوين المستمر، بما يضمن استفادة أوسع شريحة ممكنة من هذه الفرص.
وفي ختام كلمته، شدد المالكي على حرص المجلس على احترام استقلاليته في إعداد التقارير وإبداء الآراء، وفق مقتضيات الدستور. وأوضح أن هذه الاستقلالية مكّنت المجلس من تقديم تشخيص دقيق لاختلالات المنظومة التربوية، واقتراح حلول علمية وموضوعية، مما ساهم في تعزيز ثقة المؤسسات والرأي العام بعمل المجلس.
وأكد أن المجلس يواصل عمله بعيدًا عن أي اعتبارات سياسية أو ظرفية، مما يجعله مؤسسة مرجعية تعتمد على المعطيات العلمية والموضوعية في تحليل أوضاع التعليم واقتراح الحلول الكفيلة بتحقيق إصلاحات فعالة ومستدامة.
تختتم هذه الدورة أعمالها بترسيخ تقليد تقديم عرض حول الرؤية الحكومية لمستقبل منظومة التربية والتكوين، مما يتيح فرصة إضافية لتعزيز التنسيق بين مختلف الفاعلين في القطاع، سعياً نحو تحقيق إصلاح تربوي شامل ومستدام. وقد أكد المالكي أن هذه الخطوة تعزز من نجاعة الإصلاحات وتوفر إطارًا واضحًا لمتابعة تنزيل المشاريع التربوية الكبرى.
وأشار إلى أن المجلس سيواصل تتبع تنفيذ التوصيات الصادرة عنه، وضمان أن تكون جميع السياسات التعليمية منسجمة مع المرجعيات الوطنية والدولية، بما يحقق الأهداف الطموحة المسطرة في القانون الإطار والرؤية الاستراتيجية.