قالت مصادر من جماعة بوسكورة إن قضاة المجلس الأعلى للحسابات حلوا، يوم 8 مارس بجماعتهم، حيث باشروا لقاءات تمهيدية بكل مصالح الجماعة، بدءا بكتابة المجلس مرورا بأقسام المالية والتعمير والأشغال والموارد البشرية وصولا إلى المرآب وكل المرافق التي تديرها الجماعة، وكانت تقارير صحفية قد أشارت إلى اختلالات همت اقتناء أسطول السيارات، وكان من المفروض أن تستغل تلك الأرقام الكبيرة التي صرفت على هذا الأسطول، في مشاريع تعود بالنفع على ساكنة المنطقة، كما تحدثت عن اختلالات في التعمير همت بالخصوص تغيير تصاميم بعض التجزئات السكنية، لفسح المجال لبعض الشركات للقيام بمجموعة من التغييرات دون استيفاء الشروط المطلوبة، ما أدى إلى الإجهاز على بعض الطرق والمرافق العمومية، كما تطرقت هذه التقارير إلى ملفات أخرى تهم التسيير المالي والإداري، وكانت كل هذه الملفات موضوع شكايات توصلت بها السلطات على صعيد الإقليم والجهة..